الدور البرلماني الرابع زايدة التعطل إلى 2% مع رفع الرواتب 30% ؟؟؟
 

الحكومة تحذر من استفاد مدخرات الأجيال القادمة واتساع دائرة العجز «النواب» يبدؤون جلساتهم بزيادة رواتب موظفي الحكومة %30http://www.alayam.com/img/1pix.gif

http://www.alayam.com/Archive/Pictur...-2009_p8-1.jpg

يناقش مجلس النواب في جلسته غداً الاحد مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والاجور في القطاع الحكومي بنسبة 30٪. إلا ان الحكومة اوردت العديد من الملاحظات على مشروع القانون وطالبت مجلس النواب بإعادة النظر فيه.

وقالت انه يجب الوقوف على حقيقة ما يمر به العالم من ازمة مالية وما تركت من آثار على المنطقة تسترعي الانتباه والحذر، حيث ان اسواق النفط العالمية تشهد تباطؤا في الطلب حسب ما تشير إليه جميع التقارير الاقتصادية، بالرغم من التخفيضات التي تجريها منظمة اوبك على حجم الانتاج النفطي، كما ان تذبذبات اسعار النفط في مستوى الانحدار حيث الانخفاض المتسارع لسعر البرميل من 140 دولارا إلى ان وصل إلى 35 دولارا سوف يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة من حيث العوائد والسيولة المالية حيث لا يخفى على مجلسكم الموقر ان النفط يشكل ما يقارب 80٪ من اجمالي الايرادات، وذلك فإننا نتوقع ان يكون هناك انخفاض دراماتيكي في عوائد النفط وهذا يستتبع اتساع دائرة المسؤولية في ادارة الاموال وتخفيض المصاريف سواء كانت تشغيلية ام تنموية، كما يؤدي هذا إلى عجز الموازنة، والامر يتطلب تجنب اضافة إلى اعباء على الموازنة العامة من شأنها المساهمة في اتساع دائرة العجز وما يستتبع ذلك من انخفاض معدلات النمو واستنفاد المدخرات المطلوبة للأجيال القادمة، ولكل ما تقدم يتعذر على الحكومة الموافقة على الاحكام التي جاءت بمشروع القانون.

وقالت ان من شأن تطبيق الاحكام الواردة بمشروع القانون وجود اختلاف في معدلات الزيادة في الرواتب التي سوف يحصل عليها الموظفون بالدرجة الواحدة نتيجة زيادة جميع معدلات الرواتب بنسبة 30٪؛ وان من شأن ذلك التأثير على ثبات معدلات العلاوة الدورية السنوية في نفس الدرجة، حيث سيؤدي إلى تذبذب معدلات العلاوة بين الرتبة والاخرى في الدرجة الواحدة وحصول الموظف على معدلات مختلفة للعلاوة بين الرتبة والاخرى في الدرجة الواحدة، وحصول الموظف بالتالي على معدلات مختلفة للعلاوة في كل سنة - بالزيادة والنقصان - ما يتطلب تعديل تلك المعدلات للمحافظة على ثباتها في كل درجة كما هو وضعها الحالي، وهذا من شأنه ارتفاع التكلفة لتطبيق الاحكام الواردة بمشروع القانون والتي تم تقديرها مبدئياً بمبلغ 200 مليون دينار سنوياً شاملة حصة الحكومة من اشتراكات التقاعد «18٪» وبدل التأمين ضد التعطل «2٪»، مع ضرورة تعديل الرواتب بنسبة تزيد عن 30٪.


وفي السياق ذاته، في مجال تطبيق احكام القانون، فان مشروع القانون قد شابه الغموض وعدم الوضوح عندما طرح موظفو الحكومة بشكل عام للاستفادة من احكام القانون، لان ذلك يخلق وجهات نظر عديدة في تفسير عبارة موظفي الحكومة.

وقالت الحكومة ان اقتراح النواب قرار زيادة المعاشات التقاعدية لجميع المتقاعدين بنسبة 30٪، وهذا الامر غير مقبول للأسباب الآتية. إن الزيادة التي قررتها المادة الثانية من مشروع القانون تؤدي إلى الاخلال بالتوازن المالي الاكتواري لصناديق التقاعد المدنية والعسكرية والتأمينات الاجتماعية ويؤدي إلى زيادة الاعباء المالية الملقاة على عاتق هذه الصناديق، وهذا يتعارض وتوصيات الدراسة الاكتوارية التي اجريت للمراكز المالية لتلك الصناديق التي تمت مؤخراً، ولذلك يثور التساؤل عن التمويل اللازم لتنفيذ تلك الزيادة، واخذا في الاعتبار بما تم ذكره بشأن الازمة المالية العالمية فإن الحكومة يتعذر عليها تدربير التمويل اللازم لتغطية الزيادة المقترحة.

ومن ناحية اخرى، فان الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من منطلق حرصها وواجبها القومي تنبه إلى انه لم يتوافر التمويل اللازم للزيادة المقترحة، فان هذا سيؤدي لا محالة لزيادة العجز في تمويل صناديق التقاعد «المدني والعسكري والتأمين الاجتماعي في القطاع الخاص»، وان الهيئة تقترح، إذا ما أصر مجلس النواب الموقر على المضي قدما في مشروع القانون، عدم اعتبار هذه الزيادة جزءا من المعاش على ان تلتزم الهيئة بالاستمرار في صرفها للمستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته وذلك للمبررات الآتية: وبالنسبة للمعاشات التي تصرف وفق احكام قانون التأمين الاجتماعي: إن وجود عدد ليس بقليل من المعاشات التي تصرف من التأمينات الاجتماعية تقل عند ربطها المؤمن عليهم او المستحقين عنهم عن الحد الادنى المقرر للمعاش «الحد الادنى لمعاش المستفيد، صاحب المعاش،»180 دينارا - الحد الادنى لنصيب المستحق الواحد 35 دينارا» يستلزم رفع تلك المعاشات إلي الحد الادنى المشار إليه واعتبار الفرق بين المعاش المستحق والحد الادنى منحا عائلية، وبالتالي فان اعتبار تلك الزيادة جزء من المعاش سيحرم شريحة كبيرة من اصحاب المعاشات المدتنية من المنح العائلية التي يتمتعون بها حالياً نظراً الانخفاض معاشاتهم الاصلية، واعتبار تلك الزيادة جزءا من المعاش سيرفع قيمة المعاش وسيلغي بالمقابل بعض او كامل المنح العائلية وبالتالي فان الزيادة في المعاش قد لاتتحقق لتلك الشريحة من المتقاعدين والمستحقين عنهم الذين هم اولى بها نظرا لانخفاض معاشاتهم. وبالنسبة لصندوقي التقاعد المدني والعسكري فأن اعتبار تلك الزيادة جزء من المعاش سيترتب عليه اعباء مالية اضافية حيث ان تلك الزيادة ستخضع للزيادة السنوية التي تضاف للمعاشات بواقع 3٪ كما انها سترفع قيمة المعاش الذي يجوز استبدال ما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المبالغ المستبدلة بنفس نسبة الزيادة في المعاشات «30٪».

وعليه فان المبرر لتعديل المادة الثانية من مشروع القانون اعادة صياغتها يكمن في أن الهيئة ترى عدم تطبيق الزيادة السنوية لمعاش التقاعد البالغة 3٪ على الزيادة المقترحة بنسبة 30٪ للمعاش المستحق، وكذلك لا تحسب في الحقوق التقاعدية والاستبدالية. وحيث ان زيادة المعاشات سنوياً بنسبة 3٪ من الامور التي حذر منها الخبير الاكتواري وطلب وقفها لما لها من تأثير سلبي على المركز المالي لصندوق التقاعد، وبالتالي فإن منح 30٪ زيادة في المعاش بالاضافة إلى 3٪ زيادة سنوية يعني مزيداً من التأثير السلبي على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «التقاعد». هذا بالاضافة إلى ان قانون التأمين الاجتماعي رقم «24» لسنة 1976 لا يمنح 3٪ زيادة سنوية لمعاش الشيخوخة والعجز والوفاة، الامر الذي سيترتب عليه في حال الابقاء على نص المادة الثانية كما هو وارد في مشروع القانون احداث تمييز ما بين المتقاعدين والمستحقين في قانون التقاعد المدني والعسكري عن نظرائهم في قانون التأمين الاجتماعي، وهذا التمييز يخالف صريح نص المادة «5» «ج» من دستور مملكة البحرين.

وعليه تقترح الهيئة اعادة صياغة المادة الثانية لتصبح كالتالي: المادة الثانية تزاد المعاشات المستحقة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وقت العمل بهذا القانون بنسبة قدرها 30٪ من المعاش. ولا يعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وعلى ان يستمر صرفها للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش.