منتدى استراحات زايد - الديمقراطية المزعومة ومهرجان كرزكان

ديمقراطية!
نعيش في بلد الديمقراطية كالنسيم الذي لا يوجد في أي وقت، فهي ديمقراطية محسوبة بميزان حساس جدا لا يمكن أن ترى حقيقتها إلا لمن يعيش معاناتها.

فديمقراطيتنا تبيح للمواطن وللمجتمع عقد الندوات والمؤتمرات والفعاليات السلمية التي لا تخلّ بالأمن (كلمة مطاطية مناسبة جدا لكلمة الديمقراطية) وعلى هذا الأساس فالمسيرات والفعاليات مباحة بشرط إخطار الجهات الأمنية بها.

من أجل أن تعقد مهرجانا تضامنيا مع معتقلين يرى ذووهم أنهم أبرياء ويريدون أن يعبروا عن معاناتهم بسلمية شديدة وعبر تضامن شعبي، وبعد إخطار الجهات الأمنية في منطقتهم، فيجب عليك أولا، ولأول مرة في تاريخ البحرين أن تحصل على موافقة وزارة الأشغال لأنها مالكة للطريق العام ووزارة الإعلام لأنها المعنية بالمهرجانات والفعاليات.

سابقة لم يكن لها مثيل من قبل ابتدعتها الأجهزة الأمنية في البحرين لمنع مهرجان شعبي سلمي، واختلقت له البدَع، إلا أن المنظمين للمهرجان تحركوا وخاطبوا الجهات المعنية المطلوب تصريحها فالكل استغرب، إذ إن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها ولم يقدم لهم طلب من قبل.

كم مسيرة وكم اعتصام وكم مهرجان نظم على طرقات البحرين وكم منها سينظم فهل كلها خاطبت وزارة الأشغال لاستخدام الطريق العام؟

كم من ندوة وكم من مهرجان وكم من احتفال نظم في البحرين وسينظم، فهل كلها خاطبت وزارة الثقافة والإعلام للحصول على ترخيص؟

ما هو النص القانوني الذي يجيز للأجهزة الأمنية منع مثل هذه الفعاليات الشعبية أو عرقلتها بطرق «مطاطية» غريبة وعجيبة لا يمكن لعاقل أن يقبلها أو يستسيغها لأي نظام ديمقراطي.

من أجل أن تنظم مهرجانا شعبيا تضامنيا يجب عليك في القانون إخطار الجهات الأمنية قبل ثلاثة أيام بموعده مع إيراد أسماء القائمين على الفعالية، هذا ما يشترطه القانون، إلا أن للجهات الأمنية لدينا اشتراطات أخرى، ومنها تصريح من وزارة الأشغال لاستخدام الطريق، تصريح من وزارة الثقافة والإعلام لوجود شعراء في الفعالية وبالطبع من الضروري جدا أن تكون الملكية الفكرية حاضرة، كما أنه من الضروري جدا أن تكون كل الصور والإعلانات مطابقة لاشتراطات حقوق الطبع، بالإضافة إلى أسماء المتحدثين وماذا سيقولون خلال المهرجان ويا حبذا تكون كلماتهم مكتوبة وتسلم قبل الفعالية بيومين على الأقل لعرضها على المسئولين والنظر فيما إذا كانت مطابقة للاشتراطات والقوانين وصحيحة من الناحية اللغوية والإملائية حتى لا تسمم عقول الناس بأكاذيب وترهات الديمقراطية.