منتدى استراحات زايد - أين البحرين منهم! الكويت الثانية خليجيا في زيادة الرواتب بنسبة 5.2%

تقرير أدفانتج للاستشارات الإدارية حول الأوضاع المالية في دول التعاون:

الكويت الثانية خليجيا في زيادة الرواتب بنسبة 5.2%.. رغم الأزمة

http://92.52.88.82/alqabas/Temp/Pict...a9e34_main.jpg
• صفاء الهاشم

كشف تقرير أصدرته أخيراً شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية حول اتجاهات الرواتب وجداول التعويضات المالية في دول الخليج خلال 2009، عن تراجع التوجه لتقليص الوظائف وخفض الرواتب مع قرب انتهاء الأزمة المالية التي اجتاحت العالم كله.
وأوضح التقرير الذي حصلت «القبس» على نسخة منه ان الكويت احتلت المرتبة الثانية خليجياً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في زيادة الرواتب بنسبة 5.2%، فيما حصلت السعودية أولاً بنسبة 5.9%، وجاءت البحرين ثالثاً، فسلطنة عمان. فيما كشفت البيانات

التسريح
وأظهرت البيانات ان قطاع النفط والغاز على مستوى دول الخليج كان الأسرع في التعافي مع ارتفاع اسعار النفط وزيادة الطلب عليه بنسبة 2.6%، وقد انخفضت تبعا لذلك نسبة التسريح في هذا القطاع الخليجي إلى 10 و4 % من اجمالي قوة العمل، وهي الأقل على مستوى القطاعات كافة.
وقال التقرير: مرورا بالربع الثالث من عام 2009، تبقى اتجاهات الرواتب ثابتة باستثناء تغيرات لاتكاد تذكر مقارنة ببداية عام 2009 عندما كانت الأزمة الاقتصادية في ذروتها، حيث نجد أن الاتجاه إلى تقليص عدد الوظائف وتخفيض الرواتب يشهد الآن تراجعا يقترب من نهايته مع قيام الشركات باستئناف أنشطة التوظيف لديها.
وثبت ان الصعود المتزايد للاقتصاد يعد تصورا غير ثابت، ومع ما يشهده قطاع البنوك حاليا من ضعف الأداء طوال الربع الثاني ونهاية الربع الثالث، وما يشهده قطاع الانشاءات من معاناة في ظل عدم وجود مشاريع جديدة، نجد ان نشاط التوظيف يظل عند أدنى مستوياته في هذين القطاعين.

الحذر مطلوب

وفي ضوء التوقعات السلبية للسوق، يجب على الشركات توخي الحذر اثناء قيامهم بتقييم امكانات النمو. ان ضعف السوق وتأخر حكومات المنطقة في التدخل لتحفيز القطاعات التي تأثرت بالأزمة قد أدى الى تأثير سلبي في الاقتصاد، مما يلقي بمزيد من المصاعب على كاهل اقتصاد ضعيف. ونظرا إلى الاتجاه السلبي الذي يسيطر على المشهد العام للسوق، ستحتاج الشركات إلى إعادة التركيز على انشاء سياسة فعالة تتماشى مع اعمالها الجوهرية.
واستنادا الى نتائج الربع الأول من 2009، فمن المتوقع أن تتزايد الرواتب في الربع الأخير من العام بعد تجاوز الأزمة.

مشاريع مطلوبة

وقالت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية ان تقريرها الربع سنوي لاتجاهات الرواتب وجداول التعويضات المالية في منطقة دول الخليج العربي، يعتبر صورة محدثة ونظرة جديدة لاتجاهات الرواتب وفرص العمالة، سواء المحلية أو الأجنبية في دول المنطقة، بعد الكثير من الإجراءات الاحترازية، التي اتخذت حديثا وخلال الربع الثالث لعام 2009 من قبل حكومات المنطقة والبنوك المركزية.
وقالت صفاء عبدالرحمن الهاشم رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب: «مع ازدياد مخاوف خبراء ومستشاري إدارة الاستثمارات وتدبير الأموال في ظل الازمة الاقتصادية وانقطاع شبه تام لفرص التمويل من قبل البنوك الخليجية بعد الكثير من الفضائح المالية التي عمت المنطقة، وكان لها الأثر السلبي في الأداء، بقيت اتجاهات الرواتب ثابتة عند نزولها باستثناء تغييرات لا تذكر لبعض القطاعات الحيوية.

واضافت: لقد حذرنا أكثر من مرة بضرورة تدخل حكومة مثل الكويت مثلا، باعتماد وتنفيذ خطتها للاستثمار المباشر وبالتعاون مع القطاع الخاص لضخ السيولة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات البديلة وقطاعات الخدمات ممثلا بالصحة والتعليم والطرق وانشاء مدن اقتصادية لجذبة الاستثمارات المختلفة، سواء من دول المنطقة أو العالم، ويبقى الأمر متعلقا بمدى استعادة الثقة للحديث عن انفراج وتحسن في اسواق المنطقة لخلق سوق ديناميكي وخلاق يرتكز على القطاع الخاص ودعم القطاع الحكومي، واستعادة الثقة تكون بالآتي، ومثلما حصل في بعض حكومات المنطقة من إجراءات احترازية، كالمملكة العربية السعودية وقطر وعمان، وأبوظبي:

أولا:

انشاء نظام حوكمة دقيق وشامل لضمان الرقابة على قطاع المصارف وحماية حقوق المساهمين والمودعين.

ثانيا:

إعلان الخطة العشرية لمدى استعداد الحكومة لضخ السيولة عن طريق المشاريع الاقتصادية الكبيرة وبصورة عاجلة.

ثالثا:

الحفاظ على مستوى معتدل لمعدلات التضخم عن طريق الرقابة المباشرة للاقتصاد والاستفادة من التحسن في أسعار النفط والمدخرات المالية لديها.

رابعا:

وهذا بالطبع يعود لقرار من محافظي البنوك المركزية في المنطقة باعفاء البنوك من الاحتياطي الالزامي لاي من المشاريع الاقتصادية او مشاريع الخدمات (تعليم، صحة، طرق).
انعاش الاقتصاد

وتابعت الهاشم قائلة: ان تطبيق مثل هذه الإجراءات الاحترازية واتخاذ الخطوات الفعالة اللازمة هي حجر الاساس لتنشيط الاقتصاد، العملية الآن مثل احجار الدومينو يسقط حجر فتسقط البقية تباعا، فبالاستثمار الواعي للحكومات تندفع عجلة القطاع الخاص مثل شركات الخدمات النفطية، قطاع الإنشاءات، العقار، الصحة، التعليم، وتنمية القوى البشرية وتطويرها، وهو ما يجب ان نلفت اليه وبقوة، ونتيجة لذلك يتحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا حتى نتجاوز عنق الزجاجة، والذي لا نرى له اي بوادر حتى تقريبا الربع الأول من 2010.
واختتمت الهاشم تصريحها: «لم يحن الأوان بعد للتفكير في وقف دعم الحكومات للاقتصاد، فالتوقعات ما زال مشكوكا فيها، ولكن نظل نتأمل في قرارات جذرية وحاسمة لتعديل الأوضاع مع حزم في التطبيق».

الكويت أولاً في الإجابة على استطلاع الرواتب
أظهرت البيانات ان معدل الرد على استطلاع حول زيادة الرواتب في ظل الازمة المالية بلغ في الكويت 89% وهو الاعلى، فسلطنة عمان 67% ثم السعودية 61% ثم البحرين 60%، فالامارات 32%، واخيراً قطر 30%، من الذين اجابوا على الدراسة المطلوبة.
وقد تم استطلاع آراء ما يزيد على الف مؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القبس الكويتية:الاحد 04 اكتوبر 2009 *15 شوال 1430 * العدد 13057