افتتاحية نشرة " التقدمي " أكتوبر 2009
 

هل كان على الدولة أن تنتظر تورط بعض من منحتهم الجنسية البحرينية، على خلاف أحكام الدستور والقانون، في أعمال إرهابية مست دول الجوار الشقيقة وهددت أمنها، الذي هو بالنتيجة أمن البحرين ذاتها، لكي تدرك المخاطر الوخيمة التي تترتب عليها سياسة التجنيس المتبعة على راهن ومستقبل البلد على مختلف الأصعدة.
ما تنبهت إليه الدولة بعد أن شكت دول الجوار من تورط مجنسين بحرينيين في أعمال إرهابية كانت مختلف القوى السياسية والاجتماعية قد حذرت منه مراراً، من أن التجنيس الموجه لأغراض سياسية، وان بدا في الظاهر انه يحقق منافع آنية للبعض، فهو يحمل في طياته مخاطر كبرى على المجتمع وعلى الدولة في الآن نفسه، وانه سيقود إلى احتقانات إضافية، بل انه أشبه بالقنبلة الموقوتة، التي إن انفجرت فستكون لها من العواقب الخطيرة الشيء الكثير.

لقد أضافت سياسة التجنيس المتبعة تبعات ومشاكل اجتماعية وسياسية إضافية على تلك القائمة في البلد أصلاً، وللأسف فان فقدان البصيرة أدى بالدولة إلى أن تخلق لنفسها ولمجتمعها مشكلة جديدة، فيما كان من هندس سياسة التجنيس، خارج القانون، يعتقد انه من خلال هذا التجنيس سيحل مشكلة قائمة.

الدولة تتحدث في وسائل إعلامها المختلفة عن محدودية مواردها، حين يُنتقد تقصيرها في تقديم الخدمات المطلوبة منها تجاه مواطنيها، وهذا مثار دهشة حقاً، فكيف لمن يشكو قلة الإمكانيات، أن يضيف على البلاد أعباء جديدة من خلال منح الجنسية البحرينية بدون ضوابط، مما يعني المزيد من الضغط على خدمات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والمواصلات وكافة مرافق البنية التحتية، العاجزة أصلاً عن تلبية احتياجات الناس حتى بدون التجنيس.

إن البيئات التي يتم اختيار من يمنحون الجنسية البحرينية منها، بيئات مفرخة للتعصب والتطرف والميول الإرهابية، في وقت بات فيه الإرهاب عابراً للحدود، مما يعني تحويل البلاد إلى منطلق لأنشطة إرهابية على نحو ما أظهرته التحقيقات الأمنية التي جرت في بلدان خليجية شقيقة مؤخرا.

وبالطبع يزيد من خطورة الأمر حين يجري تعبئة المجنسين بروحية العداء لفئات من المواطنين البحرينيين، مما يخلق بين هؤلاء وبين المجتمع البحريني علاقة عداء، تجعل من هؤلاء المجنسين غير قادرين على الاندماج في المجتمع، ومتنافرين مع عاداته المتسامحة التي تشكلت عبر مخاض طويل.

نأمل أن يقترن تصريح وزير الداخلية الأخير حول التجنيس بتدابير فعلية تعيد النظر في مجمل سياسة التجنيس الرعناء المتبعة.

http://www.altaqadomi.com