ترقب لأول يوم تداولي في الفصل الرابع من 2009.. وملامح إيجابية لمسار المؤشر
 

*ترقب لأول يوم تداولي في الفصل الرابع من 2009.. وملامح إيجابية لمسار المؤشر* *الأسهم السعودية.. ارتباط وثيق بـ «العالمي» وصعود فني مرتقب* الصورة: http://www.aleqt.com//a/small/6a/6a9..._w424_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/282646_58925.jpg) حبشي الشمري من الرياض مع افتتاح أول يوم تداولي في الفصل الرابع من 2009، تبدو ملامح سوق الأسهم السعودية، مبهجة إلى حد كبير، في ظل معطيات إيجابية داخليا وخارجيا. ويعتقد عديد من المراقبين الذي تحدثوا لـ «الاقتصادية» أمس، أن المؤشر المحلي ما زال يتفاعل ''بصورة أكبر'' مع الأسواق العالمية، لكن غالبية القطاعات في السوق السعودية مرجحة لتحقيق نتائج إيجابية، وأن الموجة الصاعدة مرشحة للاستمرارية خلال تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. الصورة: http://www.aleqt.com/a/282646_58926.jpg د. ياسين الجفري وبينما يؤكد الدكتور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي وللسوق السعودية إيجابية إلى نحو بعيد ''من جانب قوة الدخل لدى الدولة وبرامج الإنفاق الحكومي وعلى مدى السنوات المقبلة''، فإن الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف يرى أنه ''ربما تنخفض أرباحه في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق ''للتنافس الشديد من شركات القطاع''، وفي الوقت ذاته يذهب حسام جخلب - محلل فني- إلى أن ''عودة التفاؤل'' و''ارتفاع السيولة'' في سوق الأسهم السعودية كانا عاملين مهمين في ارتفاع المؤشر المحلي. إلى التفاصيل: يؤكد الدكتور ياسين الجفري، أن ''الرهبة والخوف'' ما زالتا تسيطران على السوق المالية السعودية، معيدا ذلك لـ ''عوامل خارجية أكثر منها داخلية''. وبالنظر إلى أسعار المنتجات الأولية والذهب ـ بحسب الجفري ـ فإن تأثير الاقتصاد الأمريكي وتحسنه من عدمه ينعكس بوضوح على الأسواق المالية حول العالم، لافتا بهذا الخصوص إلى أنه ''على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية للسوق السعودية المحلية أكثر من إيجابية وجذابة... ونتائج الشركات تعكس وتدعم هذه الإيجابية'' فإن السوق السعودية ما زالت تتفاعل ''بصورة أكبر'' مع أداء الأسواق العالمية وخاصة نتائج الاقتصاد الأمريكي وضعف الدولار. وهنا يقول الجفري ''نستطيع أن نفهم تفاعل شركات قطاع البتروكيماويات وتأثرها كون منتجها عالمي ويتأثر بالطلب على البترول وأسعاره''، قبل أن يستدرك مستنكرا ''لكن أن يشمل ذلك الشركات المحلية فهو غير منطقي أو معقول''. ويؤكد المحلل الاقتصادي أن المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي وللسوق السعودية إيجابية إلى نحو بعيد ''من جانب قوة الدخل لدى الدولة وبرامج الإنفاق الحكومي وعلى مدى السنوات المقبلة''، وهو يلفت إلى أنه من ''الملاحظ تجاوز دور الدعم الحكومي... وطال حتى البنوك من زاوية الدعم والمساندة وتوفير السيولة اللازمة والمؤسسات المالية المكملة''. ''ماذا ينقصنا حتى نزيل الغشاوة عن السوق والرهبة الحالية في السوق؟'' الجفري يتساءل ويجيب أيضا: بكل بساطة.. دور القطاع البنكي والمؤسسات المالية المساندة ''التي لا تزال تبحث عن غطاء'' وتحييد شركات الوساطة المالية هو السبب في الوضع الحالي واستمراره بالصورة والشكل الحاليين''، ويذهب إلى حد التأكيد بأن''شركات الوساطة المالية لا تستطيع ممارسة دور أكبر في تجسير الفراغ الحالي نتيجة لاختلاف المنظم والمشرف وتنوع التصاريح''. والثمن ـ بحسب الجفري ـ ''الارتباط الأكبر بالانفراج في الأسواق العالمية''، و''الحل يكمن في الجهات المنظمة المحلية وجعل بعض المؤسسات الخاصة تمارس ما هو مطلوب منها مقابل الامتيازات الكبيرة التي تحصل عليها''. الصورة: http://www.aleqt.com/a/282646_58927.jpg د. سالم با عجاجة ويعتبر الدكتور سالم باعجاجة ـ أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ـ أن الربع الرابع من عام 2009 يعد ''نقطة تحول مهمة للسـوق من خلال استشراف الاتجاهات والتوقعات حول الوضع المستقبلي للسوق السعودية. ويزيد أن ''التدهور في الاقتصاد العالمي كان واضحاً'' في الأرباع السابقة خاصة الفترتين الأولى والثانية من العام الجاري لكن مع النداءات والدعوات من قبل دول أوروبا وأمريكا لوضع حلول للأزمة المالية.. اتخـذت مجموعه العشرين عديدا من القرارات المهمة التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي''. وتوقع باعجاجة أداء إيجابيا للشركات السعودية خلال الربعين الثالث والرابع من 2009، مشيرا إلى أن الشركات السعودية منيت في نهاية الربع الرابع من 2008 بخسائر قدرها 23 مليار ريال تقريباً مقارنة بربحيتها خلال الربع الرابع من عام 2007 بلغت قرابة 20 مليار ريال، في حين يرجح نمواً إيجابياً في الربع الرابع من 2009 لمعظم القطاعات في السوق السعودية خاصة قطاع الصناعات البتروكيماوية ''الذي يشهد تحسناً ملحوظاً ونمواً نظراً للطلب.. على هذه الصناعة''، ويتوقع كذلك انتعاش قطاع التشييد والبناء ''حيث أن المحرك الرئيسى لنمو هذا القطاع يكمن في مشاريع البنية التحتية''.. أما قطاع البنوك ''سيكون نموه أفضل من الربعين الماضيين لكن بصورة أقل من الربع الرابع من العام الماضي نظراً لتكوين مخصصات مثل مخصص الائتمان وكذلك ارتفاع في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها''.

أكثر...