http://www.alwefaq9.org/uploads/img4a0941b9ab67d.jpg

أكد النائب عن كتلة الوفاق ورئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس السياسي الشيخ حسن سلطان على أن "البداية الحقيقية في إعادة النظر في سياسة منح الجنسية التي أعلنها وزير الداخلية مؤخراً ستكون عبر الإعلان الصريح عن عدد الذين تم تجنيسهم في السنوات الأخيرة".

وأوضح سلطان: "أن المواطنون قلقون من الأعداد المتزايدة للمجنسين، وهم يعتقدون حتى الفترات الأخيرة أن السلطة مستمرة في عمليات التجنيس السياسي للمجاميع البشرية الأجنبية دون مراعاة للشروط القانونية المنصوصة".

وأردف: "إذا كانت السلطة تنوي طمأنة المواطنين في أن تستجيب لنداءاتهم واستغاثاتهم في هذا الملف، فلابد لها أن تعلن الوقف الفوري لعمليات التجنيس وتتبع هذه الخطوة بإعلان صريح لعدد المجنسين في السنوات الأخيرة".

وشدد على أن "كل من يدفع بعمليات التجنيس ويشجعها ويقوم عليها ويأمر بها لن يستطيع وقف النتائج والآثار السلبية التي طفت على السطح من دخول عادات وسلوكيات غريبة على المجتمع البحريني المسالم، فأصبحت حتى الدول الخليجية المجاورة تخشى من التعامل مع البحرينيين كونهم مجنسين أو مواطنين".

وأشار سلطان إلى أن "الخروج الحقيقي من هذا الملف وحل هذه المشكلة ليس عبر إطلاق التصريحات والبالونات الإعلامية، فالمطلوب على الأرض برنامج حقيقي تعلنه السلطة وتقدر فيه رغبة غالبية المواطنين الذين عبروا مراراً عبر المسيرات والتجمعات برفضهم القاطع لسياسة التجنيس، وطالبوا بالوقف الفوري له".

من ناحية أخرى، أشار سلطان إلى أن اللجنة العليا لمناهضة التجنيس السياسي المشكلة من الجمعيات السياسية الست تستعد لفعاليتها القادمة في أكتوبر 2009 وهي عبارة عن سلسلة بشرية طويلة تعبر عن حجم الرفض لهذه السياسة. واعداً بالمزيد من الفعاليات النوعية مروراً بشهر نوفمبر 2009 وانطلاق المؤتمر العام عن التجنيس.

وقال سلطان: "هذه الفعاليات وغيرها تعبر عن رفض القوى السياسية والمجتمعية لسياسة التجنيس القائمة، وتطالب بموقف واضح من السلطة تجاه هذه السياسة عبر الإستجابة للمطالب الشعبية والجماهيرية بوقف التجنيس، إذ يشكل الشعب "مصدر السلطات جميعاً" حسب نص الدستور، وهو قد عبر عن قلقه الشديد ومطالبته بوقف التجنيس لما له من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وأخلاقية وأمنية على المجتمع البحريني ككل".