منتدى استراحات زايد - قال اية الله الشيخ عيسى قاسم(بين الحين والآخر تتجدد مطالبة البعض )

قال سماحة الفقيه العامل سماحة اية الله القائد الشيخ عيسى قاسم (دام ظله)

(1. بين الحين والآخر تتجدد مطالبة البعض بإنزال أقسى العقوبة بمتهمي قضية كرزكان والمعامير، والأخذ بالقصاص.
ولابد من التنبيه على أن ثبوت حكم الشريعة أو القانون لا يثبت موضوعه، وما من قضية تثبت موضوعها في الفكر البشري؛ فقضية أن الخمر حرام لا تتكفل بإثبات أن هذا السائل بعينه خمر، وإنما تثبُتُ خمريته من خارج هذه القضية، ولا دخل لنفس القضية الكلية في هذا الإثبات، وليس لك أن تطبّق قضية "الخمر حرام" على هذا السائل الخارجي ما لم تثبت كونه خمرا لتقول بأن هذا السائل حرام.
2. والدين يقول بأن القتل العمد من غير حقّ حرام، ويقول لو حدث ذلك فرضاً ثبت القصاص. ولكن القصاص ممن لم يثبت أنه قتل فعلاً هو قتل عمد حرام يعاقب عليه بالقصاص.
إذا أقمت حدّ القصاص على رجل لم يثبت شرعاً أنّه قتل عمداً فأنت قاتل قتلا عمدا تستحق به القصاص.
3. وما يُثبِت أن فلانا ارتكب جريمة القتل العمد ليعاقب على جريمته وسائل محددة في الشريعة ما لم تتوفر فلا إثبات، والمتهم بريء شرعاً في هذه الحالة.
أما الإثبات عن طريق الاعتراف المأخوذ من المتهم تحت الإكراه فقيمته في الشريعة لا تزيد على الصفر، وتجميع بعض القرائن لو تم – وهو غير تام في المورد، بل القرائن وتناقضات التصريحات والدعاوى من الجانب الرسمي تبعّد الصدق عن الاتهام - فإنّه غير مجزٍ. فالحدود تدرأ بالشبهات.
وللقضاء الشرعي مقوّماته المعلومة التي لابد منها في اعتبار الحكم الصادر عن القاضي فإذا غاب منها شيء لم يكن اعتبار شرعي لهذا الحكم. لا يأتي أي واحد من الطريق ليحكم على قاتل بالقتل، الحكم على القاتل بأنه قَتَل، والحكم عليه بأن يُقتل لقضاء له مواصفاته الشرعية الخاصة.
وهذه المقوّمات مفقودة في مورد الكلام.
فالحكم بإدانة المتهمين في حادثي كرزكان والمعامير بما رموا به غير وارد حسب المقاييس الشرعية.
والمناداة بإنزال العقوبة الصارمة بالمتهمين وباسم الشريعة المقدَّسة ومقررات الدين، واحتراماً له مع اعتماد طرق إثبات غير شرعية هو أخذ ببعض الكتاب دون بعض، وتلاعب بالدّين، وهزؤ به، وافتراء عليه. وهذا من أكبر الموبقات {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}(15).
أما الوعد بتسوية الحكومة لقضية المتهمين المشار إليهم من ناحية ما سمّوه بالحق الخاص، فقد كان له، ولا شك في أنه كان. ولكن لا أدري ما الذي عطّل ما كان وعداً مقطوعاً؟! وإلى متى سيكون معطّلاً؟
أما ما قالوا عنه من حق عام فقد كان المتهمون مشمولين للعفو المتعلّق به كما هو واضح، وكان مصرّحاً به.)
والحمد لله رب العالمين.

المركز الإعلامي لهية المؤمن الإسلامية (قرية الدير)