موديز تمنح القطاع المصرفي السعودي تصنيفا مستقرا وتؤكد قدرة المملكة على تجاوز آثار تبا
 

*موديز تمنح القطاع المصرفي السعودي تصنيفا مستقرا وتؤكد قدرة المملكة على تجاوز آثار تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي ** مباشر **الاثنين 28 سبتمبر 2009 10:23 ص * *الصورة: http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif **الصورة: http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif **أكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن السعودية تعد في وضع قوي يمكنها من تجاوز آثار تباطؤ الاقتصاد الكلي العالمي على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط من مستويات الذروة التي شهدتها خلال عام 2008، وانخفاض إنتاج النفط، والانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي يقدر بنسبة 10 و15 في المائة. **ومنحت "موديز" التوقعات الائتمانية الأساسية المتعلقة بالنظام المصرفي السعودي تصنيف "مستقر" وهو ما يعكس مرونة المصارف السعودية وقدرتها على استيعاب الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية في ظل تراجع نمو الاقتصاد الكلي، وتعبر تلك التصنيفات عن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 شهراً المقبلة، ولا تمثل هذه التوقعات تصوراً لرفع أو خفض التصنيفات، وذلك حسبما ورد على موقع جريدة الاقتصادية السعودية.وأكد التقرير أن السعودية باعتبارها أكبر منتج للنفط في العالم استفادت من إيرادات النفط الضخمة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقد استثمرت هذه الإيرادات بحيطة وحذر كما استخدمت السلطات الإيرادات النفطية المفاجئة لتحسين الأوضاع المالية الحكومية بشكل ملحوظ، وذلك من خلال تقليص الديون الحكومية وزيادة الاحتياطات. **ويقول التقرير إن المصارف السعودية العشرة التي تصنفها وكالة موديز لم تستفد فقط من الامتيازات المحلية المؤسسة والقوية، بل استفادت أيضا من تحسن ثقافة إدارة المخاطر في السنوات الأخيرة بفضل تطبيق اتفاقية بازل الثانية مضيفا أن توقعات «موديز» المستقرة مدعمة أيضا بالأنظمة المالية الصارمة، والرقابة اللصيقة للنظام المالي، والدعم المنتظم الذي يضمن استمرارية تمتع القطاع المصرفي السعودي بالتمويل والسيولة الكافية، كما أن القطاع المصرف السعودي معد إعدادا جيدا لمواجهة الركود الاقتصادي». **ويشير إلى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال صعبة، حيث يرجح أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل يراوح ما بين 15 و20 في المائة العام الجاري بسبب انخفاض عائدات النفط. ولكن بالرغم من ذلك قالت «موديز» إنها ترجح أن تظل القياسات داعمة للتصنيفات الحالية للمصارف السعودية. **ويحدد التقرير التحديات التي تواجه القطاع المصرفي السعودي، والمتمثلة في ارتفاع تركيزات الودائع والإقراض وعدم التناسق بين الأصول والالتزامات من حيث آجال الاستحقاق، وندرة رأس المال البشري، ومحدودية التنويع الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز، وتقلبات الناتج الفعلي والاسمي للدولة، والنمو القوي للقروض في السنوات الأخيرة، يتم اختبارها الآن في ظل ظروف تشغيلية أكثر تحديا». *

أكثر...