السعيدي يلاحق «الوفاق» من جنيف لواشنطن فالكويت ويحط رحاله في صنعاء
 

مناكفة النائب الشيخ جاسم السعيدي لجمعية الوفاق ليست سرا خافيا على أحد، فالنائب السلفي لا يترك شاردة ولا واردة على علاقة من قريب أو بعيد بالوفاق إلا ويكون له حضور فيها وتعليق عليها، ولربما وجدت من بين كل أربعة بيانات يصدرها النائب المعروف بإصداره بياناتٍ صحافية بشكل شبه يومي بيانا واحدا على الأقل يمس «الوفاق» جهرة أو خفية.
وعلى رغم كل الضجة التي أحدثها النائب السعيدي في الأوساط الوفاقية، وعلى رغم كل الردود الغاضبة منهم إلا أنه لم يتوقف أبدا عن نهجه الذي انتهجه، فلا مداراته ووصفه بالـ «حبّوب» أو الصلاة خلفه جعلته يداريهم، ولا الغلظة عليه ووصمه بـ»السفيه» جعلته يصمت، ولا حتى المسيرات التي خرجت ضده، ولا حتى نقله من جامع سبيكة النصف الذي كان يؤم المصلين فيه بمدينة عيسى إلى مسجد الشيخ عيسى بن علي في المحرق جعله يحجم عن التعرض للوفاق.
النائب السلفي يؤكد أن «خصومته» مع الوفاق خصومة سياسية، غير أن الكثيرين يشيرون إلى أنها خرجت من إطارها السياسي إلى الحيّز المذهبي، على رغم انه أكد في تصريحات سابقة لـ «الوسط» أنه يحترم الطائفة الشيعية ولا يستهدف عقائدها، وهو يصر تماما أن انتقاد رموز سياسية ودينية من أية طائفة لا يعني الانتقاص من الطائفة نفسها أو من معتقداتها.
الحديث عن «الحرب» المعلنة بين السعيدي و»الوفاق» طويل، وهو يتجاوز حتى الحدود الجغرافية للبحرين، فهو لم يفوّت انتقاده الشديد للتصريحات التي أدلى بها النائب الوفاقي جاسم حسين بالكونغرس الأميركي (أكتوبر/ تشرين الأول 2008)، ثم تلا ذلك انتقاد عنيف آخر لزميله النائب جواد فيروز الذي تحدث عن التمييز في البحرين خلال مشاركته في وفد الشعبة البرلمانية بمؤتمر جنيف بشأن حقوق الإنسان (نوفمبر/ تشرين الثاني 2008)، كما تجشم عناء السفر برا في الشهر ذاته إلى الكويت ليشارك في فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للبرلمانيين ضد الفساد على رغم أنّه لم يكن ضمن الوفد الرسمي، مبررا ذلك بخوفه من «وقوع ما لا يحمد عقباه كون النائب جاسم حسين كان من ضمن المشاركين في المؤتمر».
وأخيرا وفي «البُعد الإقليمي» للعلاقة المتأزمة بين النائب السعيدي و «الوفاق» فقد حطّ الأول رحاله في مدينة صعدة اليمنية (240 كيلو عن صنعاء)، متهما الثانية أواخر (أغسطس/ آب) الماضي بأنها على صلة بقادة التمرد الشعبي في اليمن، وأن رموزا وفاقية التقت سرا قادة «حوثيين»، داعيا وزارة الداخلية للتحقيق في الأمر، وكاد الأمر أن يمضي بأقل ضجة بعد بيانٍ نشرته «الوفاق» نفت فيه صلتها بأيٍ من القادة الحوثيين أو حتى اليمنيين الآخرين، لولا خطاب الاحتجاج الذي أرسله وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني الذي أبدى فيه انزعاجه من قيام «عدد من أصحاب السعادة النواب في الآونة الأخيرة بالتصريح لوسائل الإعلام حول أمور تتعلق بدول شقيقة وصديقة مثل تلك التصريحات المتعلقة بالجمهورية اليمنية ومسألة الحوثيين، وهذه التصريحات لا تخدم العلاقات التي تربط المملكة بهذه الدول، كما أن هذه التصريحات لا تتفق مع سياسة ومواقف مملكة البحرين تجاه تلك الدول الشقيقة والصديقة الداعية إلى التهدئة والمحافظة على الأمن والاستقرار».
وعلى رغم أن هيئة المكتب بمجلس النواب أرسلت خطابا للنائب السعيدي تحيطه علما باحتجاج وزارة الخارجية على تصريحاته تلك، إلا أنه ظلّ يؤكد أنه ليس الجهة المعنية بخطاب وزير الخارجي ة، مشيرا إلى انه موجه للوفاق وليس له، معتبرا أن «تحذيره الوفاق من التدخل في الشئون الداخلية للجمهورية اليمنية واحترام العلاقات بين بلدينا الشقيقين، ومطالبتي للأجهزة الأمنية البحرينية للتحقيق في اجتماعات مشبوهة لأعضاء كتلة الوفاق مع شخصيات مقربة من زعيم التمرد الحوثي في اليمن، هو أمر داخلي، ولاسيما أن قانون المملكة يجرم هذا الفعل ومن حقي المطالبة بمثل هذا التحقيق خصوصا مع امتلاكي للأدلة والبراهين التي تثبت وقوع الاجتماعات المشبوهة وبالتالي فإن تصريحاتي هي تصريحات تصب في رفض التدخل في الشئون الداخلية للدول الصديقة لا العكس>>، مبديا عزمه تقديم سؤال نيابي حول الإجراءات التي اتخذت مع جمعية الوفاق والتحقيقات المفترضة معها.
عموما، إذا كانت «اليمن» هي المحطة الرابعة في المناكفة «الإقليمية» للنائب السلفي مع الوفاق، فالسؤال الذي سيطرحه الكثيرون أين ستكون المحطة الخامسة؟ ربما طهران أو لندن؟ أو مدينة أخرى... من يدري؟

الوسط - حسن المدحوب