منتدى استراحات زايد - مواطنون ومواطنات يطالبون بشغل وظائف تتناسب مع تخصصاتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

أعرب مواطنون ومواطنات عاملون في قطاعات مختلفة عن أملهم بالحصول على وظائف تتوافق مع طبيعة تخصصاتهم العلمية الجامعية، في وقت دعت فيه هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» إلى ضرورة العمل على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتقدر نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات والكليات بنحو 20 في المائة ، وفقا لتقرير كانت أعدته اللجنة المؤقتة لدراسة «مدى توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل». وقالت المواطنة خلود سعيد الحاصلة على دبلوم في التكنولوجيا الطبية في العام 2002 «إنها تقدمت بالعديد من الطلبات الوظيفية الى القطاع الصحي في الدولة ومن بين ذلك وزارة الصحة سعيا منها وراء الحصول على وظيفة تتوافق ومؤهلها العلمي». واشار الى أنها عجزت عن شغل اية وظيفة في مجال تخصصها الامر الذي دفع بها الى العمل في القطاع المصرفي. ولم تخف خلود التي تعمل لدى احد البنوك في خدمة العملاء « إنها على استعداد تام لترك عملها الحالي في حال توافرت لها فرصة وظيفية أخرى بمجال تخصصها بحيث ألا يكون الراتب أقل بكثير من الذي تتقاضاه حاليا والبالغ 14 ألف درهم». واوضحت «أنها منذ تخرجها في الجامعة عملت لدى أربعة بنوك الى أن استقر بها الحال في مكان عملها الحالي مبدية استغرابها كونها لم تحصل على العمل في وظيفة تتناسب ومؤهلها في الوقت الذي تعتقد فيه وجود العديد من الوظائف التي يمكن أن يشغلها المواطنون في هذا المجال». من جهته، أشار المواطن محمد .أ «أنه حصل على شهادة جامعية في إدارة الاعمال والمحاسبة قبل 3 سنوات غير أنه لم يحصل على الفرصة الوظيفية التي يتطلع اليها الامر الذي دفع به الى العمل مندوب علاقات عامة لدى إحدى الشركات رغم أن المهنة التي يمارسها لا تحتاج الى دراسة جامعية ويمكن شغلها من قبل الحاصلين على الابتدائية» ، كما قال محمد . ولم يخف محمد ندمه من كونه اختار التخصص المشار اليه، معتبرا أنه «لا توجد فرصة العمل المناسبة التي تتوافق وتخصصه الجامعي». وبالرغم من أن المواطنة نورة. «ح» حاصلة على دبلوم في الدراسات الإسلامية إلا أنها تعمل في قطاع التفتيش بوزارة العمل مشيرة الى أن طبيعة عملها يختلف عن تخصصها. وقالت نورة « منذ ست سنوات وأنا أبحث عن الوظيفة التي تتناسب مع تخصصي إلا أنني لم أوفق في ذلك بالرغم من تقديمي للطلبات الى وزارة التربية والتعليم وبعض البنوك الإسلامية». وأكدت نورة «أنها لن تترك عملها الحالي نظرا لكونها تعمل في بيئة عمل جيدة توفر لها الراحة لافتة الى أنها لم تعد تتطلع الى الوظيفة التي تتوافق مع مؤهلها الدراسي وخصوصا التربية والتعليم». وفي المقابل ، اعتبرت المواطنة منى محمد أنه من غير المنطقي أن يعمل الشخص لدى وظيفة لا تتناسب مع تأهيله الجامعي خصوصا أنه أمضى سنوات عدة في تلقي العلم وفق تخصص معين يفترض أن يمارسه في حياته العملية حتى يكون فاعلا بالشكل المطلوب في عملية التنمية». وتعمل منى في قطاع التفتيش بوزارة العمل حيث تقوم بجولات تفتيش ميدانية للتأكد من مدى التزام المدارس الخاصة بالقانون وعدم استخدامها للمخالفين». واعتبرت منى الحاصلة على شهادة البكالوريوس في الشريعة والقانون في العام 2006 «أن عملها قد يكون متقاربا مع تخصصها إلا أنها تتطلع الى وظيفة متوافقة مع ما درسته في الجامعة لافتة الى أنها تجد الراحة التامة في عملها لا سيما أنه قريب من مكان سكنها «. بدوره اشار المواطن «أ،خ» الحاصل على شهادة في تخصص العلوم الإنسانية الى أنه لم يحصل على فرصة الوظيفة التي يتطلع اليها منذ تخرجه قبل نحو 4 سنوات موضحا أنه يعمل حاليا وبشكل مؤقت في مجال خدمة العملاء. وعلى الصعيد ذاته، أكدت نورة البدور مدير التوظيف في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» لـ«الاتحاد» «أن عرض الفرص الوظيفية على المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة يتم وفق عدة أسس منها توافق التخصص الجامعي مع طبيعة الوظيفة المطلوبة في حال تطلبت وجود مؤهل جامعي مشيرة الى أن الهيئة تضع عدة خيارات وظيفية أمام الباحث عن العمل بحسب ما يتوافر من عروض «. وتضم قاعدة بيانات الهيئة نحو 16 ألف مواطن ومواطنة باحثين فعليين عن العمل تبلغ نسبة المواطنات منهم أكثر من 67 في المائة. واعتبرت البدور «أن عدم التوافق بين مخرجات نظم التعليم والتدريب والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل أدى إلى فجوة واضحة بين مهارات الباحثين عن العمل وتلك المطلوبة في سوق العمل ما يشكل تحديا مهما أمام عمليات التوطين». ودعت مديرة التوظيف في الهيئة «الباحثين عن العمل الى شغل الوظائف التي تعرض عليهم وإن كانت لا تتوافق مع رغباتهم وذلك حتى يكتسبوا الخبرة التي تساعدهم مستقبلا على الحصول على الفرص الوظيفية التي يتطلعون اليها».

الاتحـــــــــــــــــــاد ...