بعد موجات التجنيس... شعبٌ أم «شعوبٌ» بحرينية؟!
 

بعد موجات التجنيس... شعبٌ أم «شعوبٌ» بحرينية؟!

قطعا ما أدلى به وزير الداخلية بخصوص مراجعة سياسة منح الجنسية في البلاد وإن كان إيجابيا إلا أنه لا يبعث على التفاؤل كثيرا، ذلك أن الحديث عن المراجعة تعلّق بحيثيات وآليات التجنيس، وليس بأصل التجنيس نفسه، بمعنى أنّ المراجعة التي ستتم ربما قد تسلك طريقا مختلفا عما هي عليه الآن، لكن موجات التجنيس ستظل مستمرة، إذ ربما في أفضل الأحيان يتم الإشاحة والإعراض عن إعطاء الجنسية لبعض مواطني دولٍ معينة مقابل تعويض ذلك بزيادةٍ في منح الجنسية لدول أخرى، وقد تتم مراجعات فردية للحالات التي يتم تجنيسها للتأكد من أن أفكارها تلائم «السياسة العامة للبحرين»، وبمعنى أوضح الابتعاد عن تجنيس بعض من يؤمنون بالفكر السلفي الجهادي، خاصة بعد توارد أنباء عن تورط متجنس من أصول عربية في «شبكة عريفجان» التي اكتشفت مؤخرا في الكويت، والتي كانت تستهدف القيام بأعمالٍ إرهابية هناك.

نعم المراجعة التي قد تتم لن تصل إلى جذر الملف ولا أظن أن هناك توجها في الأصل لإغلاق ملف التجنيس في الوقت الحالي لأنه غدا من الملفات السيادية التي ترفض بعض الأطراف في الحكم المساس بها، لذلك فإن الحديث عن المراجعة يستهدف تصحيح المسار بعد أن ظهرت آثار جانبية فيه.
لنكن واضحين التجنيس وإن كان من أكثر الملفات التي تؤرّق المواطن البحريني كونه يستهدف معيشته وحياته، إلا إنه فيما يبدو ما من سبيل حاليا لإيقافه خاصة مع عدم وجود تأثير حقيقي للحراك الشعبي والنخبوي المناوئ له، إذ إنه حتى حراك الجمعيات المعارضة من أكبرها إلى أصغرها غير ذي تأثير يذكر على الملف، ولا يبدو أن هناك حراكا نوعيا في المستقبل القريب من قبل هذه الأطراف يمكن التعويل عليه للتأثير على دائرة صناعة القرار فيما يتعلق بإيقاف التجنيس أو على الأقل الحد منه.

المنطق السائد في منح الجنسية غريبٌ عجيب، إذ دائما ما يؤكد المسئولون على أن البحرين ملتزمة بمنح جنسيتها لمن أكمل 15 عاما من العرب، و25 عاما من غيرهم، على اعتبار أن ذلك حقٌ لا يمكن الإخلال به، دون الالتفات إلى القدرة الاستيعابية للبلد من الخدمات والوظائف والبُنى التحتية، فإذا كان هذا المنطق هو الساري والمعمول به، فلماذا لا يتم توظيف كل خريجي الجامعات من أبناء الوطن الأصليين في وزارات الدولة، مع أنهم كلهم تتوفر فيهم الاشتراطات اللازمة والمؤهلات المطلوبة، أليس ذلك لا يتم بحجة أنه لا يوجد شاغر؟!، وإذا كنا سنمنح كل من عاش 15 أو 25 عاما الجنسية، فلماذا لم نمنح كل أصحاب الطلبات الإسكانية منازلا يعيشون فيها وهم كلهم تتوافر فيهم الاشتراطات القانونية للحصول على الوحدات السكنية؟، أليس المانع في ذلك شح الأراضي وعدم توافر الإمكانيات ؟! فإذا كانت البلد تعيش أزمة حقيقية في محدودية الأراضي والموارد الاقتصادية، فلماذا كل هذا الكرم مع «الغير»، والشح الشديد مع أهل البلد الأصلاء؟!

من المؤكد بعد ما يقرب من العقد من بدء التجنيس بصورة مكثفة أن الخارطة الديمغرافية للشعب البحريني قد تغيرت، ورغم صعوبة الوقوف على عدد أقرب للحقيقة للمجنسين، فإن موسم الانتخابات الذي أصبح على الأبواب بعد نحو العام، سيكون مناسبة جيدة لتقدير الأعداد بناء على معيار التغير في الكتل الانتخابية لكل دائرة من الدوائر الأربعين في البلاد عما كان عليه في 2002 و2006 على التوالي.
البحرينيون كلهم خاسرون مع استمرار التجنيس، لأن المجنسين الجدد ورغم أنهم خليط غير متجانس، يجتمعون ككتلة منافسة للمواطنين تضغط على الخدمات الإسكانية والتعليمية والوظائف، كما أن التجنيس بالكيفية التي تمت قسّمت المجتمع البحريني إلى فئات أكثر تعددا وأقل تماسكا.

فاليوم وبعد كل موجات التجنيس التي مرت بها البلاد، والتي جُنس خلالها العرب والعجم والأجانب يسأل الفرد نفسه عن نحن شعب بحريني أو «شعوب» بحرينية / بهرينية؟ وهل يمكن لهذه الحالة الفسيفسائية فاقعة الألوان أن تنمدمج في يومٍ من الأيام في آنية واحدة اسمها «البحرين»؟



حسن المدحوب
العدد : 2575 | الخميس 24 سبتمبر 2009م الموافق 04 شوال 1430 هـ