الشيخ علي سلمان:«الوفاق» غير مرتاحة من عدم ترشحي.والعمل النيابي أتعبني
 

http://www.alayam.com/Archive/Pictur...-2009_p8-1.jpg

أوجدنا مراقباً مالياً في الجمعية لتحسين الالتزامات المالية للنواب والبلديين .. سلمان (2-2): «الوفاق» غير مرتاحة من عدم ترشحي.. والعمل النيابي أتعبني

حاوره - محمد الموسوي وحسين العابد:

قال رئيس جمعية وكتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان أن قرار ترشحه لمجلس النواب في 2010 بيد الأمانة العامة للجمعية، وقال إنه ورغم أن رأيه الشخصي يميل إلى عدم الترشح، إلا أن هناك العديد من أعضاء الأمانة غير مرتاحين من هذا القرار.

وأوضح سلمان في حديث تنشر "الأيام" الجزء الثاني منه
أنه في حال قررت الأمانة العامة للجمعية عدم ترشحه فسيكون – أي سلمان – "شاكراً لهذا القرار"، وعن سبب ذلك أجاب: "لقد أتعبني العمل النيابي".

ورفض سلمان زيادة رواتب ومميزات النواب، وقال إنه رغم أن "الوفاق"وافقت على تقاعد النواب إلا أن مسألة زيادة الرواتب أمر نرفضه، وفي حالة صدوره نتمنى ألا يحمل مميزات إضافية لمخصصات النواب وأن يظل الوضع على ما هو عليه".

وفيما يلي نص اللقاء:

[ يتناقل الحديث في هذه الفترة عن زيادة مميزات النواب، فما هو رأي الوفاق في ذلك؟

- رأي الوفاق في ذلك معلن وفي ثلاث فترات زمنية منذ أن سمعنا بوجود زيادة في المميزات، حيث أصدرنا قبل الصيف بأسابيع بيانا واضحاً يؤكد رفضنا لمثل هذه المميزات وأننا ضد زيادة المخصصات المالية للنواب أو البلديين وجددنا هذا الموقف قبل أقل من أسبوعين عندما تجدد سعي البعض لإتمام هذا المرسوم، كنت في حديث مع رئيس مجلس الشورى في زيارة رمضانية واتفق مع فكره طرحها حيث يرى أنه لا حاجة لذلك، فالوضع القائم يمضي من دون الحاجة إليه، و إذا كان لا بد من إصداره استناداً على ما ورد في التعديلات، فليصدر المرسوم ولكن بنفس المخصصات المالية الموجودة الآن، هناك بعض الأمور المهمة كمخصص بدل مكتب الذي يعد ضرورياً في ظل عجز المجلس عن توفير مكاتب إلى أعضائه داخل المبنى. نحن في كتلة الوفاق ومنذ اليوم بينا أن هذه ليست أموالا خاصة وإنما هي عامة يتم توزيعها على موظف المكتب وإيجارهِ ونثرياته وشؤون المكتب المختلفة، وإذا تبقى منها أي جزء يصرف على الدائرة في الأمور الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في الدائرة، ونرى البعض لا يدخر جهدا في تقصي الأموال التي يحصل عليها النائب من هنا وهناك ويقوم برصدها ونشرها، في حين أننا نؤكد على أن النائب في جمعية الوفاق لا يتعدى ما يحصل عليه من مبلغ على 1600 دينار يتقاضاه بشكل مباشر جراء عمله النيابي والخدمة العامة. نحن نأمل أن لا يتم ذلك وفي خطابنا الأول وجهنا رسالة بتوجيه أي مبالغ مالية ورصدها لمحدودي الدخل من خلال زيادة رواتبهم ومخصصاتهم أو توجيهها لأي خدمة من الخدمات العامة للمواطن في الصحة أو الإسكان أو التعليم، حيث إن تخصيصها للنواب والشوريين أو البلديين هو وضع ليس في مكانه.

[ وافقتم على تقاعد النواب وعارضتم زيادة المخصصات، ألا تعتقدون أن في ذلك تناقض، وأن ذلك عبارة عن ذر للرماد في العيون؟

- ردا على ماورد في السؤال من تعبير تمثل في أن موقفنا عبارة عن ذر للرماد في العيون، فإننا نشير هنا إلى ان السؤال يفتقد للمصداقية، كما أن وجود إمكانية نقد لأي موقف لايمكن أن تجعل طرف آخر لاينقده، خاصة إذا جاءت من وجهة نظر ترصدية ، فبالنسبة للتقاعد فإننا وجدناه حالة طبيعية موجودة في العديد من البلدان التي لديها مجالس نيابية، كما أننا لم نأتي بالمشروع، إذ إنه عرض علينا وكان أمامنا خياران إما الرفض أو القبول. وفي هذا الخصوص لابد من الإشارة إلى أننا أسقطنا مبلغ الـ 500 دينار، إذ كان المقترح زيادة راتب النائب من 2000 إلى 2500 دينار، وزيادة رواتب نواب رئيس المجلس من 3000 إلى 3500 دينار، وبالتالي فإن على الكاتب المنصف أن يثبت هذه المسألة، أما إذا كانت العملية تربصية فيشكل عليك أن تقول حتى شهادة لا إله إلا الله، إذ سيرد عليك بأنك لم تتشهد إلا لتحقيق مصلحة شخصية من دخولك الإسلام، وبالتالي فإن إصرار الطرف المنتقد على الجانب السلبي يجعل من التعاطي معه أمر غير ممكن. وإضافة لكل ذلك، فلا يجب أن نغفل موقفا آخر ويتمثل في تحديد مميزات الوزراء، الأمر الذي وفر الملايين في الميزانية العامة للدولة.

[ أعلنتم في وقت سابق قرار عدم ترشحكم لبرلمان 2010، فهل نعتبر أن هذا القرار نهائي؟

- ما أعلنته كان رغبة شخصية ويبقى القرار النهائي بيد الأمانة العامة، فعندما عبرت عن تلك الرغبة لم تلقَ ارتياحا لدى الأخوة في الأمانة العامة، وتبقى مسألة توقيت الإعلان ذلك القرار خاضعة لحسابات الجمعية حول الشأن الانتخابي، وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى وجود طرح داخل الجمعية ينادي بالنظر أن أصل قرار المشاركة في الانتخابات النيابية.

[ ولكنكم أكدتم في وقت سابق أيضا أن قرار المشاركة في 2006 كان بمثابة التفويض لاستمرار المشاركة، فهل نفهم من ذلك أنكم أخطأتم التعبير؟

- للإجابة على هذا السؤال لابد من القول بأن الصحافة المحلية هي من أبرزت تصريحي بهذه الطريقة، على الرغم من أنني أوضحت أن التوجه العام هو باتجاه المشاركة غير أن ذلك لايعني النظر للمستجدات التي قد تدفع بغير ذلك.

[ حسناً، وماذا لو قررت الجمعية عدم ترشحكم للانتخابات النيابية؟

- سأقول لها شكرا، فالعمل النيابي أتعبني، والسبب في ذلك يعود لثلاثة أمور، تتمثل في الموقف الرسمي، وعدم تعاون الكتل الأخرى والمستقلين داخل المجلس، إضافة إلى عدم تفهم الحالة العامة للعمل النيابي، إذ يطلب منك كنائب في هذه المرحلة المبكرة من العمل أن تقوم بأعمال هي من اختصاصات ومسؤولية السلطة التنفيذية، وعلى أساس ذلك يقيم عملك فيما إذا كان ناجحا أو غير ناجح. هذه الأمور الثلاثة حولت العمل النيابي لعمل متعب، ومن جانبي يمكنني القول إنني أسهمت في تنظيم الكتلة بحيث أنها أصبحت كتلة منظمة أكثر من بقية الكتل سواء التي داخل البرلمان البحريني أو حتى تلك التي خاضت العمل النيابي عشرات السنين في البرلمانات العربية الأخرى، ونحن كجمعية نطلع على تلك التجارب. ويمكننا القول إنه حتى بعدم وجود علي سلمان فإن أداء الكتلة سيبقى على نفس المستوى، وهذا ماخططنا له منذ بداية عملنا النيابي.

[ ماهي الدوائر الإنتخابية التي تعتبرها الوفاق تشكل تحد أكبر لها، أوعددها على الأقل، عندما تقرر خوض انتخابات 2010 النيابية؟

- الإجابة على هذا السؤال تدخل ضمن السياسة الانتخابية للجمعية ولايمكن البوح به للصحافة كي لاتتأثر النتائج المرجوة سلبا بهذا الأمر، ويمكننا القول إن ذلك مطروح لدى الجمعية وهي تقوم بدراسته، خاصة وأنها أنشأت جهازا انتخابيا يعمل من ضمن عدة أعمال على ذلك.

[ المحصلة التي نخرج بها من الحديث معكم أنكم ترسمون صورة مثالية لجمعية الوفاق وعملها النيابي، فهل نفهم من ذلك أنكم لم ترتكبوا أية أخطاء؟

- أبدا لم يكن هذا هدفنا فالإجابات التي ذكرنها كانت على أسئلة عامة، وكصورة اجمالية نحن نعلم بوجود قصور في جوانب معينة وفي نهاية كل دور انعقاد هنالك مراجعة قوية تشترك فيها قواعد الوفاق مع الأمانة العامة لتكون النتيجة الخروج بعدد من التوصيات تأخذها الأمانة العامة على هيئة قرارات يطلب تنفيذها.

[ هل لكم أن تعطونا أمثلة على تلك التوصيات؟

- كأمثلة يمكننا أن نذكر ضعف التواصل الإعلامي، إذ إن الأداء الإعلامي للكتلة لايتناسب مع الدور والعمل الذي تلعبه وبناء على ذلك حاولنا تطوير الأداء الإعلامي، وكتوصية أخرى تعلقت بالحاجة لتقوية مسألة التواصل مع الجمهور مادفعنا لتكثيف عدد اللقاءات بين الجمعية وقواعدها، وإضافة لذلك فقد أوجدنا مراقبا ماليا في الجمعية يمكننا من تحسين الالتزامات المالية للأعضاء النيابيين والبلديين، كما أننا نعمل على تحسين وتطوير الهيكل الإداري للجمعية وتنسيق ايقاع التصريحات كي تعبر بشكل أوضح عن استراتيجية الجمعية.

منقول من الايام
http://www.alayam.com/ArticleDetail....ticleId=420398