منتدى استراحات زايد - القبض على متهم زعم تمللاك شركة توظيف أموال

ألقت شرطة ابوظبي القبض على شخص زعم امتلاكه لشركة توظيف أموال، واستولى على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بدعوى توظيفها ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم.

وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي، وشرطة أبوظبي، من القبض على ( أ. ع. ق)، لاتهامه بإغراء العديد من المواطنين والمقيمين في الدولة وزعم تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية، تتراوح نسبة الربح بها بين 30 و40% شهرياً.

وقال مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي، في بيان صحافي صادر عن الدائرة، إن «التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي، والقيادة العامة للشرطة كانت قد رصدت حركات المتهم وتتبعت عمليات النصب والاحتيال كافة، التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعدد من معاونيه، وأن التحقيقات مازالت في بدايتها، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عما قد يستجد في هذه القضية».

وأكد المصدر أن «النيابة العامة سوف تطالب بتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون، لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع، خصوصاً أن هذه النوعية من الشركات تؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وتسيء لسمعة الدولة».

وحذر المصدر، المواطنين والمقيمين، من «التعامل مع الأشخاص أو شركات توظيف الأموال غير المرخصة، من الجهات المختصة بالدولة».

وقال إنه «لوحظ في الفترة الأخيرة توجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف أموالهم، على الرغم من أن تلك الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة، من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط وتغري العملاء بنسب الربح العالية التي تعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى».

ودعا المصدر إلى «ضرورة أخذ الحرص والحيطة عند التعامل مع مثل هذه الشركات، وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخصة قانونياً، ويجب في البداية التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري، تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال وحفاظاً على أموالهم».

وعلمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة أنه «تم إلقاء القبض أيضاً على ثلاثة من أشقاء المتهم وجار التحقيق معهم»، كما كشفت مصادر أخرى عن أن «عدداً من الموظفين الحكوميين من بينهم عاملون في قطاع الشرطة، وقعوا ضمن ضحايا المتهم إذ قاموا بإعطائه مبالغ مالية كبيرة من أجل استثمارها».

إلى ذلك دعا الخبير المالي المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الهندسية»، رضا مسلم، المتضررين إلى «رفع دعاوى قضائية من أجل اتخاذ المحكمة قراراً بالحجز التحفظي على المحفظة الاستثمارية للمتهم، وتعيين مصفّ قضائي أو خبير مسجل في جداول الخبراء المختصين المسجلين لدى وزارة العدل».

وقال مسلم إنه «لكي تبدأ المحكمة إجراءاتها من أجل إعادة الحقوق إلى أصحابها، ينبغي أن يرفع احد المتضررين دعوى قضائية لاسترداد حقوقه من صاحب المحفظة المقبوض عليه». وتابع «في هذه الحالة تتخذ المحكمة قراراً بالحجز التحفظي على المحفظة وتعيين مصفّ قضائي أو خبير مسجل لدى وزارة العدل يتولى حصر الممتلكات كافة في المحفظة، ويتأكد من صحة مدفوعات المتضررين، ثم يبدأ بيع الممتلكات في المحفظة».

وأوضح أنه «يتم بيع الممتلكات الواردة في المحفظة بطرق عدة إما بالبيع بالمزاد العلني، وإما البيع بأعلى سعر، وإما بما يعرف بالمظاريف المغلقة»، لافتاً إلى أنه «يتم اختيار طريقة البيع من قبل المحكمة، بما يراعي مصلحة العملاء، وحصولهم على أكبر نسبة ممكنة من حقوقهم ويتم وضع المظاريف في أمانة المحكمة لضمان عدم التلاعب». وأوضح (ع. ح) أحد المودعين لدى المتهم المقبوض عليه لـ«الإمارات اليوم»: «أودعت كل ما أملك لديه وهــو مبلغ 200 ألف درهم، ولـكني لن أتقدم بشكــوى لأني حصلت على أربـاحي عن أموالي المــودعة في السابع عشر من الشهر الجــاري»، مضيفاً «لن أتقدم بشكوى إلا إذا لم احــصل على أرباحي المستحقة في 17 من شهر مايو المقبل».

وأشار إلى أن «صاحب المحفظة كان ملتزماً ولم يتأخر في سداد أرباحي في مواعيدها»، مؤكداً «لم أحصل على أي ضمان لأموالي المودعة، ولم يتبق لدي غير شيك مستحق في شهر أكتوبر المقبل بقيمة المبلغ الإجمالي، وهو 200 ألف درهم ولا أعرف ماذا سأفعل بعد ما حدث»، مطالباً المسؤولين بـ«التحرك لمساعدة المودعين لاسترداد أموالهم بعد القبض على صاحب المحفظة».

من ناحية أخرى، تلقى أصحاب محافظ مالية خاصة، أمس، سيلاً من الاتصالات الهاتفية من مساهمين قاموا بإيداع مبالغ مالية كبيرة لديهم لاستثمارها في تلك المحافظ، معتبرين أن «تصريحات محافظ البنك المركزي، أمس، حول أشخاص وشركات تقوم بتوظيف أموال، أثارت الرعب في نفوس المساهمين، الذين سارعوا للاطمئنان على مصير أموالهم وعلى المواقف القانونية لأصحاب تلك المحافظ».

الامــارات الــيوم