الدار الكويتية :أردني مجنس ضالع في تفجير معسكر عريفجان
 

«الدار»- «خاص»:




أعلنت مملكة البحرين في خطوة نوعية نهاية الأسبوع الماضي عن بدء السلطات المختصة فيها بإعادة النظر في «سياسة منح الجنسية البحرينية».

وفي وقت ترتفع فيه أصوات التحذير من آثار التجنيس في البحرين، قال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة «في ظل المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية». ويدور جدل كبير ومستمر منذ ثماني سنوات بين المعارضة والحكومة في البحرين حول منح الأخيرة الجنسية البحرينية لأعداد كبيرة من العرب والأجانب لأهداف سياسية وبشكل خارج عن إطار قانون الجنسية البحريني الذي يعود لعام 1963. وقال مصدر برلماني بحريني مطلع لـ«الدار» إن إعادة نظر مملكة البحرين في سياسة منح الجنسية مرتبط بالتحذيرات الأمنية الشديدة التي انطلقت في الفترة الأخيرة من استغلال المجنسين لسهولة تنقلهم بين الدول الخليجية بواسطة الجواز البحريني والتسبب بقلاقل أمنية في تلك الدول.


وأشار المصدر إلى ضلوع أحد الأردنيين الحاملين للجنسية البحرينية في محاولة تفجير معسكر «عريفجان» في الكويت قبل نحو شهر، الأمر الذي سبب ضغطاً على السلطات البحرينية.

وتتهم المعارضة السلطة بتجنيس القبائل أو ما تطلق عليه «المجاميع البشرية» من دول عدة، أبرزها اليمن وباكستان والأردن وسورية، وحتى منح بعض المواطنين السعوديين جنسية بحرينية إلى جانب الجنسية السعودية بشكل مزدوج.

وزير الداخلية البحريني بعد زيارة له لقسم الجوازات بوزارته اعلن «أن شرف حمل الجنسية البحرينية يناله من يستحق هذا الشرف، والمراجعة لسياسة منح الجنسية خاضعة للتقييم من قبل الوزارة وهذا يشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات».

وقال الوزير إنه فيما يتعلق بالتأشيرات فقد قمنا بحسم موضوع منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات التي تورطت في قضايا أمنية خطرة أو قضايا مخلة بالآداب العامة، مؤكداً أن هذه أيضاً من الأمور التي نسعى لتطويرها لضمان توافق أسلوب منح التأشيرة مع سياسة الانفتاح التي تشهدها المملكة وفي نفس الوقت تحقيق المعايير والضوابط الأمنية إزاء أي محاولات استغلال لنظام التأشيرات بما من شأنه أن يمس بالمصلحة العامة.

ويأتي تصريح وزير الداخلية بعد أيام من انتشار نبأ اعتداء مجموعة مجنسين من أصول عربية على عرض شاب داخل السجن، بعد أن أوقفوا على ذمة قضية اعتداء على عرض طفل.

ووصفت أبرز ست جمعيات سياسية في البحرين الحوادث المتتابعة للمجنسين في البحرين بأنها «غريبة عن عادات المجتمع البحريني ومستنكرة من قبل جميع فئات الشعب».

من ناحية أخرى، أطلق أمين عام جمعية الوفاق ورئيس أكبر كتلة في البرلمان البحريني الشيخ علي سلمان تحذيراً من آثار التجنيس على المستوى الأمني المرتبط بجميع الدول الخليجية اعتماداً على الجواز البحريني.

وأوضح أن من آثار التجنيس السياسي تسهيل حركة الإرهاب وتسهيل حركة الإرهابيين اعتمادا على الجواز البحريني الذي لا يحتاج إلى المرور للدول العربية جميعها تقريبا وإلى دول الخليج إلى أي تأشيرة.


وأوضح سلمان: «يستطيع المتنقل بالجواز البحريني أن يمكث قدر ما يشاء ويعمل اعتمادا على أهل البحرين الطيبين الإيجابيين الذين ساهموا في بناء أرامكو وساهموا في بناء دبي وساهموا في بناء قطر وساهموا بإيجابية ومن غير ضرر».

وأردف: «التجنيس يأتي من بيئات مختلفة فيها قسوة فيها طريقة حل الاختلاف بالدم، حتى بين بعضها البعض وحتى بين الأطفال فيها الارتباطات بالمنظمات مثل تنظيم القاعدة».

وتابع: بالتالي هذه الأعداد الذي زج بها في المجتمع لا بد أن تفرز خطراً، وخلية الكويت وعلاقة مجنس بحريني فيها، كما نشرت احدى الصحف بالسعودية بأن هناك معلومات سلمت إلى البحرين عن وجود نشاط معين يرتبط بخلية الأربع والأربعين تم اعتقالها لكن وزارة الداخلية البحرينية نفت الموضوع، وتشكل الخلية رؤوس تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية.


وقال سلمان في لغة لا تخلو من تحذير: «نعم… لن تنجو المملكة العربية السعودية من آثار للتجنيس في بعد الإرهاب، ولن تنجو الكويت أو الدول الخليجية الأخرى من هذا الخطر الذي زرعناه في البحرين، ونأمل أن يتم معالجة الموضوع وأن لا تكون البحرين مستقبلا منطلقاً إلى الأعمال الإرهابية».


ونفت البحرين رسميا أخبار في الصحافة السعودية زعمت بأن السلطات السعودية أبلغت نظيرتها البحرينية بمعلومات تتعلق بخلية الأربعة والأربعين. ونفى نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية أن تكون الأجهزة الأمنية في السعودية قدمت للسلطات البحرينية المختصة أخيرا معلومات أمنية أسهمت في تفكيك خلية إرهابية.

وكانت الجمعيات الست (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني) دشنت قبل 3 أشهر عريضة نخبوية رفعت لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تطالب فيها بإعادة النظر في منح الجنسية ووقف التجنيس السياسي حفاظاً على الهوية الوطنية.

كما نظمت ذات الجمعيات مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها أكثر من 130 ألف مواطن بحريني رددوا هتافات تطالب بوقف التجنيس السياسي في البلاد.