تقرير الجزيرة حول تصريح وزيرة الداخلية (مراجعة سياسة التجنيس)
 

ترحيب بالبحرين لمراجعة قانون الجنسية



رحبت المعارضة البحرينية بتصريح وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة المتعلق بمراجعة وزارته لقانون منح الجنسية الذي تعتبره المعارضة أحد أهم الملفات لديها والذي أثار جدلا في الشارع البحريني خلال السنوات الماضية.

وأكد آل خليفة أن المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية تحتم مراجعة سياسة منح الجنسية، وأن الأمر خاضع للتقييم وهذا يشمل منح التأشيرات بالنسبة للجنسيات التي تورطت في قضايا أمنية وأخرى مخلة بالآداب على حد تصريحه.

وجاء تصريح الوزير البحريني بعد أقل من أسبوعين من تحذير زعيم كتلة الوفاق النيابية (شيعة) علي سلمان مما سماه التجنيس غير القانوني الذي رأى أنه سيسهم في تسهيل حركة الإرهاب بالمنطقة عبر الجواز البحريني الذي لا يحتاج إلى تأشيرة في دول الخليج وبعض الدول العربية.

واعتبر سلمان خلال خطبة الجمعة الماضية أن ما وصفهم بالمجنسين يشكلون خطرا على منطقة الخليج أو قد يستغلون لمساعدة لوجستية أو تمويلية أو استخباراتية لمنظمات مثل القاعدة أو غيرها بسبب تنوع جنسياتهم.

من جهته رحب رئيس اللجنة العليا لمناهضة التجنيس السياسي النائب حسن سلطان بالخطوة، وقال إن التحرك الشعبي خلال السنوات الماضية ساهم في مراجعة وزارة الداخلية لمنح الجنسية.


الظواهر السلبية

وقال سلطان في حديث للجزيرة نت إن شعب البحرين فقد سمعته الطيبة في بعض البلدان العربية التي أصبحت تخاف ممن يحمل الجنسية البحرينية، وأصبح البحرينيون محل مساءلة عما إذا كانوا بحرينيين أصليين أو من سماهم المجنسين الذين من بينهم من وصفهم بالبعثيين والتكفيريين.

وأضاف النائب البرلماني أن عمليات التجنيس غير القانوني تكلف البحرين أكثر من 100 مليون دينار سنويا، معتبرا أن التجنيس أفرز بعض الظواهر الاجتماعية السلبية التي "تشمل كذلك بعض دول الخليج".

وشدد سلطان على أن لجنة مناهضة التجنيس ستبقى ما لم يتم إصلاح الخلل الذي نتج عما اعتبره تجنيسا سياسيا.


أبعاد أمنية

بدوره وصف نائب رئيس المنبر التقدمي والنائب السابق عبد النبي سلمان (يسار) التصريح بالإيجابي، وقال إن له أبعادا أمنية فضلا عن بعض الإحراج الذي تعرضت له البحرين على الصعيد الخليجي والإقليمي.

وأضاف سلمان للجزيرة نت أن بعض المجنسين لهم سوابق أمنية خارج البحرين، إضافة إلى جرائم وقضايا داخل المناطق السكنية المشتركة مع البحرينيين، ودعا الحكومة إلى إشراك المعارضة لحل ملف التجنيس على اعتبار أنها قضية وطنية.

يذكر أن الجزيرة نت اتصلت بمصدر مسؤول في وزارة الداخلية، لكنه امتنع عن التعليق على الموضوع.

تقييم دوري

من جانبه نفى النائب عادل المعاودة (سلف) أن يكون تصريح وزير الداخلية جاء نتيجة ضغوط تعرضت لها المنامة، وإنما يأتي في إطار عملية تقييم دورية تقوم بها الوزارة لعدد من الملفات بهدف التطوير.

وقال المعاودة للجزيرة نت إن عملية التجنيس في البحرين تتم وفق القانون، وهي ليست كما يثار على الساحة، مضيفا أن التجاوزات التي تتحدث عنها بعض الأطراف تحتاج إلى إثبات.

وأضاف أن مجلس النواب السابق شكل لجنة للتحقيق في ادعاءات التجنيس ولم يكشف عن أي تجاوزات، لكنه أكد أن أي مراجعة لتجاوزات حدثت في التجنيس فهو يدعمها.

يشار إلى أن البحرين شهدت مسيرات واعتصامات حاشدة نظمتها قوى المعارضة لمناهضة ما سمته التجنيس السياسي، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة أن يكون هناك تجنيس سياسي وتؤكد أن التجنيس يتم وفق القانون.