بلاغ عن المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي
 

- قضية الطالبة نور حسين قضية الدفاع عن الحريات
- المطلوب إعلان صريح بإيقاف التجنيس السياسي


عقد المكتب السياسي للمنبرالديمقراطي التقدمي اجتماعه الدوري مساء السبت الموافق 12 سبتمبر الجاري، حيث خصص جزء من الاجتماع لمناقشة آخر وأهم المستجدات، فتوقف أمام إصرار الجهات المعنية في جامعة البحرين على قرارها التعسفي بإلغاء نتائج الطالبة نور حسين الشيخ علي مسؤولة الشؤون الطلابية في جمعية الشبيبة البحرينية من مقررات الفصل الدراسي الثانى 2008-2009، التي نجحت فيه وبتفوق ملحوظ، على خلفية قيامها بتوزيع البيان الصادر عن قائمة الوحدة الطلابية بمناسبة يوم الطالب البحريني المصادف 25 فبراير.
وبدل أن تتفاعل إدارة الجامعة بشكل ايجابي مع المطالبات الواسعة من قبل الصحافة والمنظمات الشبابية والمكاتب الطلابية في الجمعيات السياسية ونداءات الهيئات الحقوقية، فإنها عممت على الصحافة بياناً حوى الكثير من المغالطات حول القضية، وبما يشي بتمسك الإدارة بقرارها التعسفي ضد الطالبة نور، إمعاناً في تجاهل إرادة المجتمع المدني، وتمسكاً بالنهج المعادي للحريات الموروث من مرحلة قانون أمن الدولة والذي ما زال مستحوذاً على أذهان البعض، الذي يعز عليه أن يسلم بأن البحرين قد تغيرت وان مساحة الحريات التي تحققت بفضل نضال شعبنا وتضحياته هي مكسب كبير لن يجري التهاون في الدفاع عنه والسعي لتطويره وتوسيعه من قبل جميع المناضلين في سبيل الديمقراطية، ومن ضمنهم الحركة الطلابية في الجامعة التي تعبر مواقف نور حسين عن تقاليدها المجيدة في العطاء والتضحية.
وبات المجتمع مقتنعاً إن إدارة جامعة البحرين من خلال هذا الإجراء التعسفي تريد إيصال رسالة للناشطين من الطلبة بما ينتظرهم من عقوبات في حال لم يذعنوا للقيود على حرية التعبير، مما يجعل من قضية نور حسين قضية الدفاع عن الحريات النقابية في الجامعة وخارجها، كون الإجراء المتخذ ضدها يلفت النظر إلى الطابع الرجعي للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة والتي صممت لمناخات مرحلة قانون أمن الدولة البغيضة، بهدف تكميم أفواه الطلبة وأساتذة الجامعة من أصحاب المواقف المشرفة.
وهذا يؤكد شرعية ووجاهة المطالب الواردة في البيان الذي عوقبت نور على توزيعه، والحاجة إلى إعادة النظر في هذه الأنظمة واللوائح لتواكب التحولات في البلد، وتتواءم مع الحقوق الدستورية، وخاصة مع المادة 23 من دستور مملكة البحرين، في الباب الثالث المتعلق بالحقوق والواجبات، وكذلك السماح بحرية العمل النقابي الطلابي، وتطوير مجلس الطلبة، التي تسعى الجامعة لفرض وصايتها عليه من خلال لائحته الداخلية الموضوعة من قبل إدارة الجامعة وليس من الطلاب أنفسهم.
والمنبر التقدمي إذ يحيي الوقفة المشرفة من قبل صحافتنا الوطنية والهيئات الشبابية والحقوقية مع الطالبة نور حسين، يؤكد على مطالبته إدارة جامعة البحرين بإلغاء العقوبة المتخذة ضدها، وإعادة النظر في مجمل اللوائح والإجراءات التي من شأنها تقييد حرية التعبير في الجامعة.
وتوقف المكتب السياسي للمنبر التقدمي أمام تصريح وزير الداخلية حول التدقيق في شروط منح الجنسية البحرينية على ضوء التطورات الأمنية، وهو تصريح يشكل إقراراً بالنتائج الوخيمة الناجمة عن سياسة التجنيس التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية، ليس فقط من زاوية مخالفة هذه السياسة لقانون الجنسية، وليس فقط من زاوية الضغط الذي يشكله المجنسون على الخدمات الاجتماعية في مجالات السكن والصحة والتعليم وبقية المرافق العامة، وإنما أيضاً من زاوية العواقب الاجتماعية الناجمة عن عجز هؤلاء المجنسين عن الاندماج في المجتمع، ورفض هذا المجتمع لهم، وكذلك من زاوية المخاطر الأمنية التي تفاقمت بفعل ذلك، حيث أن الكثيرين من المجنسين يأتون من بيئات مفرخة للإرهاب والتطرف، مما يشكل مساساً بأمن البلد ودول الجوار كذلك، وهذا ما كشفت عنه التطورات الأخيرة.
إن المطلوب، في ضوء تصريح وزير الداخلية، الإعلان الصريح والواضح من قبل الدولة بإيقاف النهج المدمر للتجنيس السياسي، الذي امتهن هيبة الجواز البحريني وانتهك مواد القانون بصورة سافرة، والإصغاء لنداءات ومطالب القوى السياسية والمجتمعية بهذا الخصوص.

المنبر التقدمي 13 سبتمبر 2009