منتدى استراحات زايد - قاسم حسين ومقال رائع عن تصريح الداخلية مراجعة سياسة التجنيس

الداخلية تراجع سياسة التجنيس؟
من أهم التصريحات السياسية ما أعلنها وزير الداخلية خلال زيارته للإدارة العامة للجنسية والجوازات أنه «في ظلّ المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية فإننا نقوم بمراجعة سياسة منح الجنسية، وهذا الأمر خاضعٌ للتقييم ويشمل إجراءات منح الجنسية وإصدار الجوازات».

إذا... لقد انتهت الوزارة إلى ذات النتيجة التي كانت تحذّر منها القوى الوطنية والجمعيات السياسية منذ بدء عملية التجنيس. فليس هناك دولةٌ في العالم تقوم بمضاعفة عدد سكانها خلال خمسة أعوام، مهما كان ازدهارها الاقتصادي، فكيف إذا كان لديها عشرة آلاف أسرة تعيش على المساعدات الحكومية، وعشرة آلاف أخرى على مساعدات الصناديق الخيرية! مراجعة سياسة التجنيس خطوة متأخرة جدا، فتخريب النسيج الاجتماعي والضرر الاقتصادي بدآ فعلا، فليس هناك دولةٌ تمنح جنسيتها لأبناء الدول الأخرى، وتسهّل لهم الوظائف والامتيازات والسكن، بينما يتكدّس لديها 44 ألف طلب إسكان، وتتدهور خدماتها التعليمية والصحية، فيحتاج المواطن للانتظار ساعة وربع الساعة ليحصل على دواء من صيدلية مستشفى السلمانية المركزي.

سبع سنوات كلّت أقلامنا ونحن ننتقد هذه السياسة، وكلّت ألسن الشخصيات الوطنية الحريصة على مستقبل البلاد، وبُحّ صوت كثير من النواب الوطنيين المخلصين في البرلمان السابق والحالي، لوقف هذه الخطيئة الكبرى بحق الوطن... ولكن لا حياة لمن تنادي. وكانت التبريرات جاهزة: «التجنيس يتم حسب القانون»، سواء على ألسنة بعض المسئولين؛ أو بعض نواب الموالاة ممن خانوا القسم وفرطوا بمصلحة الشعب العليا، أو كتّاب النفرة الطائفية، الحكوميين أكثر من الحكومة، من أصحاب الألسنة الطوال. ومؤسفٌ جدا أن نائبا محترما كالشيخ عادل المعاودة يصرّح بأن هناك تشديدا في منح الجنسية حسب القانون! لو تم تطبيق القانون بشأن اشتراط فترة إقامة 15 سنة للعربي و25عاما للأجنبي كما يدعون، هل كان سيزداد عددنا فجأة إلى المليون؟ وهل كان لزاما علينا أن نجنّس عشرات الآلاف؟ وما الذي يجبرنا على إغراق البلد بكتلٍ سكانيةٍ جديدةٍ مختلفة المشارب والثقافات واللغات والأديان؟ وهل هذا ينم عن حرصٍ على عروبة البلد؟ وما هو الضمان بعد عشر سنوات ألا تتسيّد الكتلة السكانية الجديدة المشهد السياسي فتقود عمليات الاحتجاج المستقبلية بعدما تأخذ مكتسباتها الحالية وامتيازاتها الاقتصادية في التراجع؟ أليست إعادة التفكير في سياسة التجنيس متأخرة جدا؟ شريف (جمعية وعد)، ربط التصريحات باحتمال تلقي شكاوى من دول الجوار بسبب تورط مجنسين في قضايا أمنية عديدة، وحسن مدن (التجمع التقدمي الديمقراطي) أشار إلى العواقب الأمنية «بسبب البيئة المفرخة للعنف والإرهاب التي يتم استقطاب المجنّسين منها، وأن بعضهم متورطون في أعمال إرهابية تمس أمن وسلامة المنطقة والبحرين». النائب حسن سلطان (الوفاق) قال «إن التجنيس لم يجر على البحرين أية فائدة أو خير، بل جلب حوادث العنف الغريبة التي لم يعتد عليها البحرينيون»، وطالب بترجمة الأقوال لأفعال، والتعامل بشفافية. أما رئيس أكبر كتلةٍ في البرلمان (الشيخ علي سلمان) فقال «إن التجنيس شرٌ محضٌ ومرضٌ عضالٌ يفتك بالوطن».

في قضية الخلية الإرهابية بالكويت قبيل رمضان، التي كانت تنوي تفجير مواقع حسّاسة بالكويت، كشفت التقارير بعض الخيوط التي أخذت طريقها إلى مانشيتات الصحف وأخبار وكالات الأنباء. والصحافة الكويتية ما فتئت تحذّر منذ شهور طويلة من المخاطر الأمنية القادمة من بوابة التجنيس البحرينية.

أليست المراجعة Too Little Too Late ؟

قاسم حسين
العدد : 2564 | الأحد 13 سبتمبر 2009م الموافق 23 رمضان 1430 هـ