انها الارض
 

إنها الأرض

من أهم وأحسن الأخبار التي نقلتها الصحافة خلال الأسبوع الجاري، الخبر الذي أعلنه رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة، في إطار مساعيها للتدقيق مع المالية والتسجيل العقاري بخصوص 171 عقارا.

الخبر يتحدث عن إرجاع عقار الحد البالغ مساحته أكثر من مليون و732 ألف متر مربع إلى وزارة الإسكان، بعد أن حوّل سابقا إلى شركة البحرين للاستثمار العقاري. ويُحسب للنواب اعتراضهم على تحويل هذا العقار المهم إلى الشركة، لأنه كان مخصصا للمشاريع الإسكانية، وتبلغ مساحته 1732455 مترا مربعا.

ملف الإسكان من أهم الملفات التي يمكن أن يعمل عليها النواب، فالقضية تهم جميع المواطنين، ولا يمكن اتهام من ينادي بالحفاظ على ملكية الأراضي العامة، بأنه يعمل لفئة أو طائفة أو إثنية أو عرق. فقضية الأراضي تمس حاضر كل مواطن، وتمس مستقبل كل شاب وشابة، وطفل وطفلة، من كل المحافظات الخمس.

يمكن للكثيرين انتقاد البرلمان لضعف أدائه، ولقلة محصوله، ولكن أية جهود تؤدي إلى حفظ الأرض كثروة عامة، سيبقى موضع تقدير، وهو أمرٌ يشترك فيه البرلمان والمجتمع المدني، والتحركات الأهلية، والصحافة التي تمارس دورها وتتحمل مسئوليتها تجاه الوطن.

لا نريد أن نستبق الأحداث أو نبالغ في الإنجازات، لكن لابد من البناء على ما تم، فالأرض إحدى الثروات العامة، وإحدى عناصر السيادة، حتى العرب القدامى ربطوا الأرض بالعرض. ويكفي أنها ستلعب دورا كبيرا في توجيه الحراك السياسي في المستقبل المنظور، وسيرتبط بها الأمن والاستقرار ارتباطا وثيقا.

البحرين أصغر بلد عربي على الإطلاق، حتى لبنان أكبر مساحة منا بعشرات المرات. وتعاني من كثافة سكانية مرتفعة، يزيدها حدة حركة التجنيس المدمّرة، التي سيدفع الجميع ثمنها، وطنا وشعبا واستقرارا وموارد شحيحة في الأساس. ولقد أصبح الجميع يدرك الآن ما يلقيه التجنيس من ضغوط على الخدمات العامة، من صحة وتعليم ومواصلات... وخصوصا الإسكان، هذه العبوة المتفجرة التي تنام تحت الرماد. لذا فإن الأرض ينبغي النظر إليها بأحد مفاتيح الأمان بالمستقبل، بدل تركها هكذا، تعمل كصواعق تفجير مسكوت عنها تتفاعل تحت الرماد... وما حدث في القرى الأربع ما هو إلا ضوء أحمر ينبهنا إلى نهاية النفق المسدود.

إن هذه القضية موضع إجماع، ما لم يتلاعب بالعواطف بعض المغرضين، فلا يمكن القبول بتحويل أية أراضٍ سبق تخصيصها للمشاريع الإسكانية في أية منطقة، إلى أية جهاتٍ بحجة الاستثمار، فضلا عن الاستملاك والانتفاع الشخصي على حساب الغالبية العظمى من الشعب، الذي يضطر أفراده للصبر أكثر من 15 عاما بانتظار البيت الذي لا يجئ.

أحد المواطنين كان يتحدّث عن زوج أخته أمس، الذي تزوّج في العام 1987، وأنجب وماتت زوجته، وتزوّج أخرى ليعيش معها وأولاده في منزل أبيه، ومازال ينتظر حتى الآن بيت الإسكان. وهذه مجرد واحدة من قصص المعاناة التي تضيّق الحياة وتقتل الأمل لدى آلاف المواطنين، الذين يرون تفضيل أبناء الأوطان والجنسيات الأخرى عليهم.

على قلة المحصول العام، لا يفوتنا أن نشدّ على أيدي النواب، بارك الله مساعيكم المشتركة للحفاظ على ما تبقى من أرض للمنفعة العامة، فالأرض هي العرض.


قاسم حسين