منتدى استراحات زايد - شبهة* “‬خطأ طبي*” ‬وراء وفاة المـهندس ظريف

بسم الله الرحمن الرحيم

انقلبت حياة أسرة المهندس ظريف هارون رأساً على عقب، بعد أن فقدت عائلها الوحيد الذي دخل إلى المستشفى ماشيا على قدميه، ليجري جراحة تخفف آلام الرقبة التي يشعر بها، لكنه فارق الحياة تاركاً وراءه زوجة لا تقوى حتى على مصاريف نقل جثمانه الى بلده، وابنتين صغيرتين. فيما تحقق ادارة المستشفى في ظروف الوفاة.

وبدأت “فصول المأساة عندما توجه المهندس ظريف هارون (45 عاماً) إلى مستشفى القاسمي في الشارقة في 20 أغسطس الماضي لإجراء جراحة استبدال غضروفي بقطعة صناعية في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة التي كانت تضغط على القناة الشوكية وتسبب له تنميلاً في الذراعين وبطء حركة في الساقين”.

وكان من المقرر أن تستغرق العملية ساعتين فقط، لكن المريض ظل داخل غرفة العمليات ست ساعات كاملة، وعندما خرج قال لهم استشاري المخ والأعصاب الذي اجرى الجراحة إن العملية نجحت وإن المريض سيتحسن بعد الإفاقة من المخدر، لكن زوجة المريض وابنتيه لاحظن أن “عائلهم الوحيد غير قادر على تحريك ذراعية وساقيه بعد أن فاق من المخدر، وتحقق أسوأ مخاوفهم بعد ساعات قليلة عندما أصيب المريض بأزمة تنفس شديدة نتيجة تراكم الإفرازات المخاطية في مجاري الجهاز التنفسي”.

وبعد أن استنجدت الزوجة والابنتان بالعاملين في المستشفى لإنقاذ عائلهم قامت الممرضات بعملية شفط للإفرازات من صدر المريض تحسن بعدها لفترة وجيزة لكن الازمة عادت إليه مرة أخرى، ورفضت الممرضات تكرار عملية الشفط لعدم وجود تعليمات من الطبيب بالقيام بذلك.

وعندما “ساءت حالة المريض وأصبحت حرجة للغاية اتصلت زوجة المريض بالطبيب الذي اجرى الجراحة، لكنه اعتذر عن عدم الحضور لارتباطات خاصة به، وأصدر تعليمات للممرضات برفع مستوى سرير المريض”.

وفي تمام الساعة الـ11 من صباح اليوم التالي أي بعد 20 ساعة فقط من إجراء الجراحة، كان المريض قد فارق الحياة. وبحسب شهادة بلاغ الوفاة الصادرة عن ادارة الطب الوقائي في الشارقة، فإن المتوفى عانى من توقف في القلب والدورة الدموية، وموت في الدماغ ونزيف وانتفاخ في المخ، حسب ما أظهرته صور الأشعة المقطعية التي أجريت له عقب الوفاة لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

ووفقاً لشقيق المتوفى الدكتور أيمن هارون، وهو طبيب جراحة عامة في البلاغ الذي قدمه إلى نيابة الشارقة الكلية، فإن هناك شكوكاً في حدوث خطأ طبي خلال إجراء الجراحة، استنادًا إلى ما جاء في شهادة بلاغ الوفاة، التي اوردت أن سبب الوفاة تضييق في القناة الشوكية للعنق على الرغم من أن الهدف الأساسي من إجراء الجراحة هو توسيع مجرى القناة الشوكية.

وأضاف الدكتور أيمن أن استغراق العملية لست ساعات، يمثل ثلاثة أمثال المدة التي تستغرقها هذه الجراحة عادة، جعل الأعصاب الحساسة في هذه المنطقة وبصفة خاصة العصب المسؤول عن الحجاب الحاجز الذي يحرك العضلات خلال عملية التنفس، في حالة خمول نتيجة تعرضه للإجهاد الشديد بفعل المخدر وحركة أصابع الجراح.

وتساءل هارون: لماذا لم يدخل المريض إلى غرفة العناية المركزة عقب إجراء الجراحة ولو لمدة ساعة واحدة؟ ولماذا لم يمر عليه طبيب استشاري أو طبيب مناوب واحد؟ ولماذا خلت التعليمات الطبية الصادرة للممرضات، من ضرورة متابعة حالة تنفس المريض على الرغم من أن هذا الإجراء من البديهيات في مثل هذا النوع من الجراحات.

وبناء على البلاغ الذي تقدمت به أسرة المتوفى إلى النيابة قررت نيابة الشارقة الكلية نقل جثة المتوفى إلى المختبر الجنائي بالشارقة، لعرضها على الطب الشرعي وانتداب استشاري الطب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي تسبب في حدوثها. كما قررت النيابة مخاطبة الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الملف الطبي للمتوفى من المستشفى للتعرف إلى الإجراءات الطبية التي اتخذت قبل وبعد العملية.

وفي المقابل، قال المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي الدكتور عارف لورياني، إن لجنة الممارضـة والوفيات في المستشفى تجري تحقيقاً داخلياً في حالة الوفاة المذكورة، مـشيراً إلى أن ذلك يعـد إجـراء روتينيـاً يتبع في كل حالات الوفـاة التي يشتبه في حدوث تقصي أو إهمال فيها.

ونفي لورياني إمكانية حدوث أي تغيير بالإضافة أو الحذف في الملف الطبي للمتوفى، مشيرًا إلى أن الملف عادة ما يكون في حوزة رئيسة قسم التمريض. ويحق للطبيب الاطلاع عليه في أي وقت، لكن عندما يكون هناك اشتباه في حدوث تقصير أو خطأ طبي يؤدي إلى الوفاة، يتم حفظ الملف في الأرشيف الطبي للمستشفى، وتستطيع لجنة التحقيق التعرف بكل سهولة إلى أي تغيير أو تدمير في البيانات المسجلة فيه.

وأكد لورياني أن لا أحد في مستشفى القاسمي فوق القانون، “وهناك حالات تقصير حقق فيها المستشفى، وعندما ثبت وقوع الخطأ عاقب المتسببين فيه بعقوبات تتراوح بين الإنذار والفصل والإحالة إلى القضاء حسب نوع وحجم الخطأ المرتكب”.

وأكد أن الاعتبارات الشخصية ليس لها محل في التحقيقات التي يجريها المستشفى، وتابع “سنقوم بإبلاغ وزارة الصحة وشركات التأمين بالنتائج التي نتوصل اليها، ولا توجد لدينا مصلحة في التغطية على أي خطأ أو تقصير في حالة حدوثه لأن ذلك هو السبيل الوحيد للتطور والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

الامـــــــــــارات اليـــــــــــــــوم .....