ملف الإسكان... أخطر ملف
 

صحيفة الوسط البحرينيةالعدد : 2553 | الأربعاء 02 سبتمبر 2009م الموافق 12 رمضان 1430 هـ
ملف الإسكان... أخطر ملف
الكاتب: منصور الجمري - [email protected]
النائب عبدالجليل خليل أعلن أمس عن إرجاع عقار «الحد» البالغة مساحته أكثر من مليون و732 ألف متر مربع لوزارة الإسكان بعد أن حُوِّل سابقا لشركة البحرين للاستثمار العقاري. مساحة الأرض الواسعة كانت أساسا مخصصة لمشروع إسكاني، ولكن الحكومة حوَّلتها إلى نشاط استثماري، والآن أعادتها بعد المتابعة النيابية.
المهم في هذا الأمر هو أن عبدالجليل خليل أثبت أن النائب يجب أن يكون لكل فئات الوطن من دون تفريق على أساس الطائفة... وهذا هو المطلوب من كل النواب الذين يتوجب عليهم أن يمثلوا جميع البحرينيين، وكم كنا نتمنى لو أن الذين رفعوا راية الطائفية لحرمان أهالي القرى الأربع من إسكانهم أن يلتفتوا إلى خطورة ماقاموا به.
نعم... إن إعادة عقار «الحد» يعتبر أنموذجا رائدا لكل البحرينيين، فأهل الحد يستحقون أن يبقى هذا العقار مشروعا إسكانيا وأن لا يتحول إلى مشروعات استثمارية على حسابهم. كما يستحق جميع أهل البحرين أن ينعموا بمشروعات إسكانية تخدمهم من دون التفريق على أساس الطائفة.
لقد كان من نتيجة الحملة الإعلامية والنيابية بشأن «هورة عالي» هو إعادة النظر في تدميرها من أجل إقامة جامعة خاصة، بالإضافة إلى البدء بالمرحلة الثانية من إسكان مدينة زايد ، إذ أكدت مصادر لـ «الوسط» أن إزالة جزء من «هورة عالي» سيكون فقط من أجل تشييد نحو 217 منزلا ضمن امتداد «مدينة زايد»... وفي الواقع ليس هناك أي مانع من أن ينتفع الأهالي - كل الأهالي - من توسيع المدينة، وهناك ترحيب بتجميد إزالة باقي المساحة المزروعة من أجل جامعة خاصة.
إننا نأمل من الحكومة أيضا أن تعيد عقار «كرانة» الذي تبلغ مساحته نحو 9 كيلومترات مربعة إلى الأهالي، فهذه الأرض كان الناس ينتظرون من الحكومة أن تفي بما وعدتهم به، وهو أن تبني لهم وحدات سكنية (كما هو الحال مع عقار الحد)، ولكن الأخبار الحالية تقول إن عقار «كرانة» تم تقطيعه وتوزيعه على استثمارات خاصة، وقد طلب النواب الرد على أسئلة مباشرة بشأن هذا العقار، ولحد الآن لم ترد الحكومة على أسئلتهم... ونأمل من النواب - بغضّ النظر عن انتماءاتهم - أن يقفوا مع المطالب الإسكانية لجميع البحرينيين سواء كانوا من جو وعسكر أو من الرفاع أم من الحد أو من سترة وكرانة والدراز وبني جمرة والبديع.
إن أخطر ملف يواجهنا حاليا هو الإسكان، ويجب أن لا تبخل الحكومة بأي جهد لحله، كما يجب الوفاء بالوعود وعدم نكثها وعدم تأخيرها... ففي التسعينيات كانت الأوضاع تغلي لأسباب عديدة، وكان ملف البطالة هو القشة التي قصمت ظهر البعير. أما الآن فإن ملف البطالة تم احتواء الجوانب الحادة منه، ولكن يبرز إلينا ملف الإسكان بشكل ملحوظ.
إن أفضل ما يمكن أن تقوم به الحكومة الآن هو الوفاء بالوعود التي أطلقت، وأن ترجع الأراضي التي كانت مخصصة للمشروعات الإسكانية إلى هدفها الأساس، وأن أفضل ما يمكن للنواب أن يقدموه للبحرينيين - كل البحرينيين من دون فرق - هو المساهمة في حل الأزمة الإسكانية وإبعاد التمييز والطائفية التي قد تضاعف المشكلة وتحولها إلى مصيبة وطامة تحل على الجميع.
المصدر: صحيفة الوسط البحرينية تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/2553/news/read/308857/1.html