منتدى استراحات زايد - علاوة اجتماعية لأعضاء مجلس النواب تتراوح بين 300 و 500 دينار

قد يتضمن علاوة جديدة بـ 500 دينار... النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لـ “البلاد”:
“النواب” فوّض جلالة الملك إصدار مرسوم بمخصصاته المالية
صلاح علي

حسين منصور

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي أن السلطة التشريعية فوضت عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بكونه رأس السلطات الثلاث لإصدار مرسوم يحدد فيه المخصصات المالية المستحقة للشوريين والنواب، مشيرًا إلى أن المرسوم المرتقب سيكون محل تنفيذ بموجب القانون، ولن يمرر من خلال السلطة التشريعية ولن تجري مناقشته في المجلس النيابي.

وأوضح علي في تصريح خاص لـ “البلاد” أن المجلس استحدث في الدور السابق مادة في المرسوم بقانون رقم “15” لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، مبينًا أن هذه المادة تنص على أن يصدر الملك بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات أعضاء المجلسين.
حيث أشار إلى أن المجلس وافق على إضافة مادة “42” مكرر إلى نص القانون، تنص على أنه “يصدر بمرسوم لائحة موحدة بمخصصات كل من رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونائبي كل من الرئيسين وأعضاء المجلسين، تدرج اعتماداتها رقمًا واحدًا ضمن ميزانية كل مجلس، وتحدد اللائحة مسمى ومقدار هذا المخصص ونظام شروط ومواعيد صرفها، وما يعتبر من تلك المخصصات جزءًا أساسيًا من المكافأة الشهرية”، موضحًا أن التعديل تم إصداره بقانون رقم (31) لسنة 2009 في 30 يونيو من هذا العام، بعد موافقة المجلسين (الشورى والنواب) عليه.
وبيّن أن هذه المادة وافقت عليها جميع الكتل البرلمانية بالإجماع ولم تبدِ أي كتلة تحفظاتها على هذه المادة المستحدثة التي تفوض جلالة الملك لإصدار هذا المرسوم المرتقب، مبديًا استغرابه من رفض بعض النواب أو بيان تحفظاتهم على المخصصات والامتيازات الإضافية للأعضاء بعدما صوت عليه الجميع بالموافقة وبات أمرًا متوقعًا حصوله في أي وقت، مضيفًا “ومن الناحية التشريعية لا بد أن تكون هناك لائحة موحدة لامتيازات ومخصصات مجلسي الشورى والنواب وأن تكون بشكل قانوني”.
وقال “إن الوضع الجاري غير صحيح في أن تصرف مخصصات معينة للمشرعين من المجلسين من دون الاستناد إلى القانون كما هو الحال في حق الوزراء الذي حدد القانون رواتبهم ومخصصاتهم، وأن الوضع الصحيح هو بسن قانون يحدد هذه المخصصات ومسمياتها ومواعيد صرفها. و نظرًا لحساسية هذا الموضوع وصعوبة تحديد هذه المخصصات لأعضاء المجلسين من قبلهم كونهم المعنيين بها، تم التوافق على ترك هذا الأمر لجلالة الملك كونه رأس السلطات كما أسلفنا سابقًا”.
وعن موعد إصدار المرسوم الملكي بمخصصات الشورى والنواب، قال علي إن ذلك مرهون بالإرادة الملكية في تحديد وقت صدور هذا المرسوم والمخصصات الموحدة التي ستصدر في هذا المرسوم.
وذكر أنه قد يُطلب من رئيسي مجلسي الشورى والنواب رفع تصور موحد بشأن طبيعة العمل البرلماني والمخصصات اللازمة للأعضاء وترك الأمر للإرادة الملكية في تحديد ذلك بإصدار مرسوم اللائحة الموحدة للمخصصات.
وبيّن أن هناك 3 مخصصات سارية المفعول منذ الفصل التشريعي الأول لكلا المجلسين، وهي مخصص المكتب (750 دينارً شهريًا) و مخصص السيارة (500 دينار شهريًا)، ومخصصات السفر وهي لائحة موحدة بين المجلسين من خلال الشعبة البرلمانية، مضيفًا “أن المرسوم المرتقب سيتضمن هذه المخصصات الثلاثة”.
وعما إذا كان سيتم إضافة علاوة أخرى إلى مخصصات النواب، قال علي “هناك مناقشات عدة بشأن مخصص العلاوة الاجتماعية التي يتقاضاها الوزراء والمسؤولون وعموم المواطنين، لكونها حق قائم تتضمنه جميع الأجور”، مؤكدًا أن هذه العلاوة محل دراسة بشأن إضافتها إلى مخصصات النواب ولم يحسم الموضوع للآن.
وأضاف أن المبلغ لم يحدد إلى الآن، مستدركًا “ولكن الوزراء يتقاضون علاوة اجتماعية مقدرة بـ 500 دينار، وقد نص القانون الخاص بأجور الوزراء ومن في حكمهم على اعتبارها جزءًا من الراتب” و أن التوجه القائم فيما لو تمت إضافة هذا المخصص أن يكون جزءًا من الراتب أخذًا بالأنظمة المعمول بها في البلد.
كما أضاف علي أن هناك نقاشًا بشأن بدل التمثيل وبدل الهاتف كونها من الأمور المعمول بها في الدولة ومرتبطة أيضًا بطبيعة العمل البرلماني الذي يتطلب مساهمة النائب في أنشطة وفعاليات دائرته ودعم أهالي الدائرة إضافة إلى إجراء العديد من الاتصالات أثناء وجوده داخل البلد أو خارجها، مستدركًا أن هذه البدلات هي محل خلاف كبير ووجهات النظر متباينة بشأنها وتحتاج إلى توافق أطراف عديدة.
وبشأن المخصصات التي سيتم اعتبارها جزءًا أساسيًا من المكافأة وتحسب في الراتب التقاعدي، قال علي إن جميع المخصصات التي ستصدر في المرسوم المرتقب لن تحتسب جزءًا من المكافأة الشهرية والراتب التقاعدي، باستثناء العلاوة الاجتماعية إذا ما تم إقرارها وذلك تماشيًا باللوائح المعمول بها في البلد. واختتم علي حديثه بأن هذا الموضوع مثار الخلاف حوله ليس مستحدثًا أو مستغربًا بل هو معمول به في المجالس التشريعية الأخرى حيث إن مخصصاتها تحدد بقانون وهي الخطوة التصحيحية التي نسعى إليها وإن جاءت متأخرة، مضيفًا أن “هناك العديد من المخصصات والمزايا في المجالس التشريعية الأخرى وفي دول أفقر من البحرين! لم نأخذ بها و ارتأينا في حواراتنا أن تكون المخصصات فقط فيما هو متعارف عليه بين معظم السلطات التشريعية خارج البحرين وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وتمنى أن يجنب هذا الموضوع سوق المزايدات السياسية بين الكتل البرلمانية والنواب نظرًا لقرب انتخابات 2010، و أن تحترم الإرادة الملكية فيما لو صدر هذا المرسوم، وأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح.
يذكر أن كتلة الوفاق النيابية سجلت رفضها المسبق لإضافة أي مخصص مالي إلى مكافأة الأعضاء، الأمر الذي اعتبره البعض استباقًا للمرسوم المرتقب الذي قد يتضمن علاوة اجتماعية لأعضاء المجلس تتراوح - بحسب معلومات “البلاد” - بين 300 و 500 دينار وتحتسب في الراتب التقاعدي.

حسين حسن سابقاً