المنبر التقدمي ينتقد الزج بالشأن الطائفي في القضايا المعيشية
 

عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعه الدوري مساء الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2009، حيث نظر في ما هو مدرج على جدول أعماله من قضايا متصلة بالحياة التنظيمية ل"التقدمي"، وعمله الجماهيري في جوانب مختلفة بينها ملف العمل النقابي وملف حقوق الإنسان، والأداء الإعلامي للتنظيم، ووجه المكتب السياسي باتخاذ عدد من التدابير والخطوات بهدف تطوير نشاط "التقدمي" ودوره في المجالات المذكورة، مع ضرورة ايلاء عناية أكبر بتبني القضايا المعيشية للطبقة العاملة والفئات الكادحة والدفاع عنها، بوجه كل محاولات تحميل الشغيلة أعباء الأزمة المالية.

واطلع المكتب السياسي على تقارير حول نشاط المنبر التقدمي والجمعيات السياسية الأخرى حيال عدد من القضايا الوطنية المشتركة، وفي هذا المجال فان "التقدمي" يحث على بذل المزيد من الجهود في اتجاه تسريع وتائر التفاهم والعمل المشترك بين مكونات التيار الديمقراطي، من قوى وشخصيات، بما يعزز من مكانة هذا التيار في المجتمع ويستنهض قواه المختلفة ليصبح أكثر كفاءة في أداء الدور المنتظر منه سياسياً واجتماعياً.

وفي إطار متابعته للمستجدات على الساحة المحلية، توقف المكتب السياسي للمنبر التقدمي أمام ما يتم تداوله الآن بصورة فجة، لا تخلو من النفس الطائفي البغيض عبر وسائل الإعلام المختلفة، بشأن ما أصطلح على تسميته بمشروع "إسكان القرى الأربع"، التي تحولت من قضية معيشية تمس حياة المواطنين ومستقبلهم إلى شأن طائفي بامتياز، دون الاكتراث بمعاناة البسطاء من الأهالي وأسرهم، الذين شيد ذلك المشروع الإسكاني لحل جزء من معاناتهم الطويلة شأنهم شأن آلاف المواطنين في مختلف مناطق البحرين، الذين بقوا منتظرين لوعود وزارة الإسكان طيلة تلك السنوات الطوال.

ويرى "التقدمي" أن هذه الأزمة المفتعلة نتيجة من نتائج تخبط السياسات الرسمية وتداخل البرامج الإسكانية، لغياب رؤية إسكانية واضحة المعالم على مستوى الدولة، علاوة على ضعف الميزانيات المرصودة للمشاريع الإسكانية، والتي تاهت معها وعود وبرامج الوزارة بين مشروع امتدادات القرى ومشاريع الإستملاك التي تفتقد للميزانيات المطلوبة، مع شح الأراضي المخصصة للمشاريع الإسكانية ومن ثم العودة فجأة دون سابق إنذار إلى آلية التوزيع بحسب أقدمية الطلبات، وهي القاعدة التي جرى انتهاكها في الكثير من الحالات.

وإذ يؤكد المكتب السياسي ل"التقدمي" على ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسة الإسكانية للدولة، فانه يرى أن من الحكمة والمصلحة الوطنية عدم السماح بالزج بالشأن الطائفي في قضية معيشية كالقضية الإسكانية أو غيرها من القضايا الأخرى، إنفاذا لمشروعية منظومة الحقوق التي كفلها دستور مملكة البحرين، ومن بينها حق توفير السكن الملائم لجميع المواطنين وعلى قاعدة العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.



المنب الديمقراطي التقدمي
19 أغسطس 2009