منتدى استراحات زايد - تطالب بعشرة ملايين درهم تعويضاً عن شحنة حليب فاسدة

تطالب بعشرة ملايين درهم تعويضاً عن شحنة حليب فاسدة

رفعت شركة دعوى تطالب فيها بعشرة ملايين درهم تعويضا عن شحنة حليب فاسدة استوردتها من الخارج.

وطالبت مؤسسة (أ) التجارية في دعواها ضد (د) و(ح) بأن تؤديا لها 67974 دولارا امريكيا قيمة شحنة الحليب الفاسد والأمر بالحجز على خطابي الضمان الصادرين من بنكين واسترداد قيمتهما بالاضافة إلى التعويض المشار إليه.

قالت تم الاتفاق على أن تقوم الاولى بتوريد علب حليب وقدمت الثانية خطابي ضمان وبعد وصول الشحنة وتوزيع جزء منها تقدم بعض العملاء بالشكوى عن انبعاث رائحة كريهة من العبوات وظهور انتفاخ في علب الحليب وتم اخطار الاولى ورغم اقرارها بصحة الواقعة وثبوت فساد الحليب لم تحرك ساكناً مما اضطرها “الشاكية” حرصا على سمعتها بالاتصال بمندوبيها لاعدام الكميات التي في حوزتهم مع تحملها بقيمتها والتعويض، مشيرة إلى أن الاولى موردة والثانية مصنعة للحليب.

وتدخل أحد البنكين في دعوى بطلب إلغاء أمر الحجز وعدم الاعتداد به والزام المدعية ان تؤدي له 50000 دولار وذلك قيمة الكفالة المسيلة لصالح المستفيد والفوائد القانونية بواقع 12% على أصل الدين، ودفعت المدعى عليها الاولى بعدم الاختصاص الدولي والمحلي وعدم سماع الدعوى لمرور ثلاث سنوات على اكتشاف العيب.

ورفضت محكمة أول درجة الدفوع الثلاثة وبقبول التدخل ورفع الحجز التحفظي على خطاب الضمان موضوع التدخل والزام الشاكية ان تؤدي للبنك 50 ألف دولار والزام المدعى عليها الاولى ان تدفع للشاكية 67974 دولارا قيمة الحليب الفاسد ورفض باقي الطلبات.

واستأنفت كل من الشاكية والمحكوم عليها وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد.

ثم طعنتا بطريق النقض وفي ضوء دراسة اسباب الطعن وملف الدعوى اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليها برفضه والزامها الرسم والمصروفات والف درهم مقابل اتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

وبالنسبة للطعن المقدم من الشاكية بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به في التدخل ورفع الحجز والزام الطاعنة بمبلغ 50000 دولار وتأييده فيما عدا ذلك واحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا في هذا الصدد بهيئة مغايرة والزام الطرفين الرسم والمصروفات مناصفة وأمرت بمصادرة نصف التأمين ورد النصف الآخر للطاعنة وبالمقاصة في اتعاب المحاماة.

الخــليج