منتدى استراحات زايد - الآن حصحص الحق؟ قاسم حسين

الآن حصحص الحق؟
أحد مساوئ البرامج «الحوارية» القائمة على الانفعالية والنفرة الطائفية، أنها تورّط الوزراء والمسئولين أكثر مما تنفعهم وتذب عنهم سهام النقد!

استدراج الوزراء إلى «حلقات خاصة»، بالطريقة التي شاهدناها، والنفخ الإعلامي الذي رافقها، انتهت إلى هذه الكارثة، ولعلها تكون درسا لبقية الوزراء ألاّ يقعوا في فخ البرامج التي تضر أكثر مما تنفع! وأعتقد أن حركة وزير الإسكان أصبحت أكثر تقييدا بعد إذاعة الحلقة، لأنها ستبقى لفترةٍ طويلةٍ دليلا استرشاديا تحصي عليه كل حركة وسكون.

الحلقة كانت من قسمين، في القسم الأول عجز الوزير عن إقناع أكثرية الجمهور، وخصوصا المتضرّرين الحاليين والمستقبليين من إلغاء مشروع امتدادات القرى البائسة. أما القسم الثاني الذي تحدّث فيه الوزير بإسهاب عن المشاريع الإسكانية المقبلة، فقد كان أقل إقناعا، وأكثر بعدا عن الواقع، حتى ساد الانطباع لدى الجمهور بأنه يبيعهم أوهاما وأسماكا في البحر.

أحد أكبر القيود التي وضعها الوزير في يديه، هو مبدأ «الأقدمية»، إذ سيظل الوزير مطالبا بالالتزام به حرفيا، في السنوات المقبلة، كلما اشتد التدافع والتطاحن بين طبقات المجتمع، وخصوصا مع زيادة مفاعيل سياسة التجنيس على أرض الواقع. وستكون الوزارة تحت المجهر كلما أعلن عن أي مشروع إسكاني جديد، فلم يعد مقبولا الكيل بمكيالين، أو المناورة بين مبدأ «المناطقية» و»الأقدمية»، على طريقة «عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق»!

في هذه الحالة أيضا، سيكون على معدّي البرامج «الحوارية» الشعبية جدا، أن يستعدوا من الآن، لتجهيز محاور الحلقات المقبلة، بما فيها من صور وخرائط و»اسكتشات»، لإثبات أن مبدأ «الأقدمية» لا يمكن تطبيقه على جميع المشاريع الإسكانية، نظرا للخصوصيات السيكولوجية والإقليمية والدولية. وستجدونهم يتولون استخدام نفس الحجج التي استخدمها منتقدو عملية الانقلاب على مشروع «القرى الأربع».

لا تذهبوا بعيدا، فالمعركة لم تنجلي بعد، ولم تمض غير خمس ليالٍ فقط على إذاعة الحلقة، حتى أعلنوا أن الإسكان هو القنبلة الموقوتة المرشحة للانفجار. وهي القراءة التي طالما تكرّرت في مقالات من يقرأون الوضع جيدا، فها هم اليوم يصلون إلى النتيجة ذاتها، ويستخدمون التعابير نفسها، حذو القذة بالقذة! ولكن كلّ أساهُم أن وزير الإسكان تُرك وحده ليواجه مشكلة ضخمة دون مساندةٍ من أيٍّ من السلطات الثلاث. (ولا ندري ما يمكن أن تعمله السلطة التشريعية بوضعها الحالي في حلّ أزمة الإسكان، فضلا عن السلطة القضائية)!

إن الخفّة في تناول القضايا العامة الشائكة تلفزيونيا، على طريقة «الفزعة»، و»نحن» و»أنتم»، والانتصار الدائم للرأي الحكومي، تنتهي إلى مثل هذه الآراء المتذبذبة. فقبل أيام «إنهم يقولون»، و»الله يهديهم ويفتح بصرهم وبصيرتهم»، واليوم تنكشف الحجب عن «قنبلة الإسكان» التي تنتظر الجميع، من مختلف الطوائف والمذاهب والإثنيات.

كان واضحا أن الوزير كان متفائلا جدا وهو يستعرض الحلول، لكن الحلم لم يطل لأكثر من أربعة أيام، حيث اكتشفنا أن البنوك غير مستعدة لإقراض الحكومة، وأن بعض النواب والشوريين أول المشكّكين في كلام الوزير، وليس فقط ثلةٌ من الصحافيين المتهمين سلفا بقول الحقيقة وتبني الدفاع عن هموم الناس!

الحلقات الخاصة، التي قيّدت حركة المسئول بدل تحريره من الضغوط والانتقادات، ستجعله يردّد قائلا: آه من قيدك أدمى معصمي... لم أبقيه وما أبقى عليا!