منتدى استراحات زايد - مشروع قانون يُخضع «المتفجرات» في المناطق الحرة للجهات الأمنية

أخضع مشروع قانون اتحادي في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، «المناطق الحرّة في الدولة» لسلطة الجهات الأمنية بشأن إصدار التراخيص لها في ما يتعلق بالألعاب النارية والمتفجرات والذخائر، وفق رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، علي ماجد المطروشي، الذي قال إن «القانون الحالي لم يتطرق إلى المناطق الحرّة، وغفل عنها، فارتأت اللجنة تغطيتها في القانون الجديد»، مشيراً إلى أن «الترخيص لها سيكون من جميع الجوانب، من تصنيع واستيراد وتصدير تلك الألعاب النارية والمتفجرات والذخائر».

واعتبر المطروشي أن «تلك الشركات تتعامل مع مواد متفجرة وخطرة، لذا يتوجب شمولها في القانون من حيث الترخيص لها، لممارسة النشاط» وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقي، أمس، مع ممثلي وزارتي الداخلية والدفاع، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

وأضاف المطروشي أن «اللجنة ناقشت أيضاً، الجوانب الفنية في القانون، والتعريفات التي يضمها في كل أقسامه، بشكل أوسع وأشمل، منها تجارة الأسلحة النارية، واستيرادها وتصديرها، واستيراد وتصدير الأسلحة السلمية، واقتناء وحيازة الأشخاص للأسلحة، ومحال بيع الأسلحة، واستيراد وتصدير الألعاب النارية»، مشيراً إلى أن «الألعاب النارية وأسلحة جديدة كالصاعق الكهربائي مثلاً، سيتم تضمينها في مشروع القانون، ليطبق على مستخدمها العقوبات المنصوص عليها في القانون»، قائلاً إن «اللجنة تدرس جميع مواد القانون بتريُث، لترفعها إلى المجلس الوطني قريباً».

وتابع المطروشي أن اللجنة ناقشت أيضاً، «الجانب الفني للأسلحة الصوتية وأسلحة الضغط الهوائي والأسلحة الأثرية، وطرق تخزينها، والتصاريح الممنوحة لمحال بيع الأسلحة، والأشخاص المصرّح لهم بحمل السلاح واقتنائه، ومدة التصريح»، موضحاً أن مشروع القانون «تضمن تغيير المدة المصرح بها لاقتناء سلاح بالنسبة إلى الأشخاص».

وكان المطروشي، ذكر في الاجتماع الماضي، أن مشروع القانون الجديد سيحدد ضوابط وعقوبات مشددة بحق كل من يتحايل على القانون من أفراد وشركات، بإنزال أقصى العقوبات بحق المخالفين، والتي تصل إلى عقوبة السجن المؤبد.

يشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة يعقد، بعد أسبوعين، وتقدم فيه التوصيات الأخيرة التي سيتم عرضها على المجلس

[mark=FFFF00]الامارات الــيوم[/mark]