منتدى استراحات زايد - حبس موظفتين مواطنتين في «جنسية العين»

استخرجتا تأشيرات مزورة بالاشتراك مع بنغالي
حبس موظفتين مواطنتين في «جنسية العين»

عاقبت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، أمس، موظفتين مواطنتين في إدارة الجنسية والإقامة في العين بالحبس ومعاقبة متهم بنغالي الجنسية بالحبس والإبعاد عن الدولة لتورطهم وتعاونهم جميعاً في عملية تزوير تأشيرات دخول 10 أجانب إلى الدولة مقابل رشاوى مالية كبيرة.

وقضت المحكمة في جلستها برئاسة المستشار خليفة المهيري وعضوية كل من المستشارين أسامة توفيق، ومصطفى بن سالمون وأمين سر تقدير الله عمر، بحبس المتهمة «و.س»، 26 عاماً، ستة أشهر لارتكابها جريمة تزوير في محررات رسمية خاصة بأذون دخول، إذ اصطنعت بأسلوب الطباعة ودونت بيانات خاصة بطالبي التأشيرات ونسبتها لإدارة الجنسية في العين وأدخلتها إلى نظام الحاسب الآلي لديها وذيلتها بالتوقيع الإلكتروني العائد للمسؤول فيها فصارت على غرار المحررات الصحيحة، وإيداعها في سجلات الجنسية، إضافة إلى كونها موظفة عامة قبلت مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإصدار أذون دخول.

كما قضت المحكمة بحبس المتهمة الثانية «ز.ح»، 35 عاماً، ثلاثة أشهر لاشتراكها في تزوير محررات رسمية خاصة بأذون الدخول واتفقت مع المتهمة الأولى وأمددتها بالبيانات التي دونتها بعد أن اصطنعتها.

كما قضت بحبس «ج . ق»، 42 سنة، بنغالي بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة لاشتراكه مع المتهمة الأولى في تزوير محررات رسمية بأن اتفق معها على ذلك وعرض على المتهمة الأولى رشوة لإصدار أذون الدخول.

وكانت الفرق المختصة في مكافحة الفساد الإداري تلقت معلومات تفيد بحصول المتهمة الأولى على مبالغ مالية عن كل تأشيرة زيارة أو إذن دخول. حيث تقوم «و.س» بالاستيلاء على تلك الأموال من خلال شركاء لها بنغالي الجنسية، وكانت إدارة الجنســية والإقامة في أبوظبي تمكنت في السابع من يناير الماضي من ضبط الموظفتين في إدارة الجنسية والإقامة في مدينة العين، بتهمة إصدار تأشيرات دخول نظير مبالغ مالية تستولي عليها لنفسها بمشاركة المتهم الثالث، وتقوم بإتلاف الملفات المتعلقة بتلك المعاملات مستغلة الصلاحيات الممنوحة لها.

ويشار إلى أن هذه القضية ليست الأولى، إذ تمكنت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية في ديسمبر 2006 من كشف عملية تزوير في التأشيرات كانت تتم أيضاً في إدارة الجنسية والإقامة في العين، كان بطلها شرطي مواطن يعمل في الإدارة، واستغل الصلاحيات المعطاة له بموجب وظيفته، لخرق القانون وقبول الرشوة لإصدار تأشيرات زيارة لعدد من العمال البنغاليين، بالتنسيق مع اثنين من البنغاليين الذين كانوا يعملون «فراشين» في الإدارة.

وكان البنغاليان يحضران صور جوازات الراغبين في القدوم إلى الدولة، ويقوم الشرطي بتجهيز طلبات التأشيرات بأسماء كفلاء مواطنين، من دون علمهم، ثم يرسل الطلبات إلى اثنين من الضباط، أحدهما برتبة نقيب، والآخر برتبة ملازم أول، للتوقيع عليها وإصدار التأشيرات، واعترف الشرطي بفعلته كاشفاً انه اصدر عدداً من تأشيرات الزيارة وأنه كان يقوم بتمزيق الأوراق التي يستخدمها في محاولة منه لإخفاء جريمته.