مخالفات السلطة للدستور الغير شرعي
 

من خلال فترة التجربة البرلمانية التي مر بها شعب البحرين , و التي أمتدت من بداية الميثاق , الي هذا اليوم
قد تبين بأن الملك و السلطة التنفيدية و السلطة القضائية و البرلمان , بمختلف أطيافة , لم يلتزمون بمواد
الدستور الغير شرعي . و قد تبين بأن من أنتخبهم الناس قد أقسمو بأن يحترمون هذا الدستور , و لكنهم لا يهمهم
ألا مصلحتهم الخاصة , و قد خالف الملك دسورة , الذي هو أختار بما يناسبة و قد قبل من هم في البرلمان المشاركة , و نستطيع أن ندقق في المواد الواضحة التي لم يلتزم بها الملك و لا البرلمان و لا السلطة القضائية
, و لذلك لا بد بأن نحتاج للمراجعة مع هكذا أشكالية خطيرة , فأن ألامانة الوطنية عند هؤلاء ما هي ألا أكاذيب
فأن ألاطراف المعنية قد فقدو مصداقيتهم , و لا أمان لهم , فأن الدستور الغير شرعي لم يلتزمون بروحة , و أن
كل قرار حكم باطل حتى مع هذا الدستور , و اليكم بعض المواد من الدستور التي لم يلتزم بها الملك ولا البرلمان
و لا السلطة القضائية ( المحاكم ) , و لا يوجد قانون في البلد الا قانون فردي غير مقنن , حسب ما تقتضي
الظروف و المزاج , و أنتم تحكمون ... ..







الباب ألاول – المادة ( 1 ) الفقرة ( د )
نظام الحكم في مملكة البحرين ديموقراطي , السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً , و تكون ممارسه السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور .

الفقرة ( ها ) من المادة ( ! )
للمواطنين , رجالاً و نساءً حق المشاركة في الشئون العامه و التمتع بالحقوق السياسية , بما فيها حق الانتخاب و الترشيح , و ذلك وفقاًَ لهذا الدستور و للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون . و لا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاَ للقانون .

الباب الثاني – المادة ( 4 )
العدل أساس الحكم , و التعاون و التراحم صلة و ثقى بين المواطنين , و الحرية و المساواة و ألأمن و ألطمأنينة و العلم و التضامن ألاجتماعي و تكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ,

المادة ( 9 ) من الباب الثاني الفقرة ( و )
تعمل الدولة على توفثر السكن لذوى الدخل المحدود للمواطنين ,

الفقرة ( ز ) من المادة ( 9 )
تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق أستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة , و تعمل على رفع مستوى الفلاح , و يحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين و تمليكهم الأراضي ,

الفقرة ( ح ) من المادة ( 9 )
تأخد الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة و الحفاظ على الحياة الفطرية ,

المادة ( 10 ) المادة ( أ )
ألاقثصاد الوطني أساسة العدالة ألاجتماعية , و قوامة التعاون العادل بين النشاط العام و النشاط الخاص , و هدفة التنمية الاقثصادية و فقاً لخطة مرسومة , و تحقيق الرخاء للمواطنين , و ذلك كلة في حدود القانون ,

المادة ( 11 ) من الباب الثاني -
الثروات الطبيعية جميعها و مواردها كافة ملك الدوله , تقوم على حفظها و حسن أستثمارها , بمراعاة مقتضيات أمن الدولة و أقتصادها الوطني ,


المادة ( 13 )
الفقرة ( أ ) العمل واجب على كل مواطن , تقتضية الكرامة و يستوجبة الخير العام , و لكل مواطن الحق في العمل و في أختيار نوعة و فقاَ للنظام العام و الأداب ,

الفقرة ( ب ) من المادة ( 13 )
تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين و عدالة شروطة .


المادة ( 16 ) الفقرة ( ب )
المواطنين سواء في توالي الوظائف العامة وفقاَ للشروط التي يقررها القانون ,

الباب الثالث ( الحقوق و الواجبات العامة
المادة ( 18)
الناس سواسيه في الكرامة ألانسانية , و يتساوى المواطنين لدي القانون في الحقوق و الواجبات العامة , لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو ألأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,

المادة ( 19 ) الفقرة ( أ )
الحرية الشخصية مكفولة وفقاَ للقانون .

الفقرة (ب ) من المادة ( 19 )
لا يجوز القبض على إنسان او توقيفة أو حبسة أو تفتيشة أو تحديد إقامتة أو تقييد حريتة في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون و يراقبة القضاء ,

الفقرة ( ج ) من المادة ( 19 )
لا يوجوز الحجز أو الحبس في غير ألأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية و الأجتماعية و الخاضعة لرقابة السلطة القضائية ,

الفقرة ( د ) من المادة ( 19 )
لا يعرض أي أنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للأغراء , أو للمعاملة الحاطة بالكرامة . و يحدد القانون عقاب من يفعل ذلك , كما يبطل كل قول أو أعتراف يثبت صدورة تحت و طأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك
المعاملة أو التهديد بأي منها ,


المادة ( 20 ) الفقرة ( أ )
لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

الفقرة ( ج ) من المادة ( 20 )
المتهم برئ حتى تثبت إدانتة في محاكمة قانونية تؤمن لة فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق و المحاكمة وفقاَ للقانون .

الفقرة ( د ) من المادة ( 20 )
يحظر إيداء المتهم جسمانياَ أو معنوياً .

الفقرة ( ها ) من المادة ( 20 )
يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنة بموافقتة ,


المادة ( 23 )
حرية الرأي و البحث العلمي مكفولة , و لكل أنسان حق التعبير عن رأية و نشرة بالقول أو الكتابة أو غيرهما , و ذلك وفقاَ للشروط و ألأوضاع التي يبينها القانون , مع عدم المساس بأسس العقثدة ألإسلامية ووحدة الشعب , و بما لا يثير الفرقة و الطائفية .

مادة ( 25 )
للمساكن حرمة , فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير أذن أهلها إلا أستثناء في حالات الضرورة القصوى التى يعينها القانون , و بالكيفية المنصوص عليها فية .

المادة ( 26 )
حرية المراسلة البريدية و البرقية و الهاتفية و الإلكترونية مصونة , و سريتها مكفولة , فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون , ووفقاَ للأجراءات و الضمانات المنصوص
عليها فيه .

المادة ( 28 ) الفقرة ( أ )
للأفراد حق ألاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو أخطار سابق . و لا يجوز لأحد من قوات ألأمن العام حضور أجتماعاتهم الخاصة ,


المادة ( 28 ) الفقرة ( ب )
الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقاَ للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون , على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية و لا تنافي ألاداب العامة ,

المادة ( 30 ) الفقرة ( أ )
السلام هدف الدولة , و سلامة الوطن جزاء من سلامة الوطن العربي الكبير و الدفاع عنة واجب مقدس على كل مواطن , و أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمة القانون ,

الفصل ألاول __ المادة ( 33 ) الفقرة ( ب )
يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور و القانون , و يراعي حقوق الأفراد و الهيئات و حرياتهم ,

الفقرة ( ل ) من الفصل ألأول – من المادة ( 33 )
يؤدي الملك عند تولية العرش في أجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية :
( أقسم بالله ألعظيم أن أحترم الدستور و قوانين الدولة , و أن أذوذ عن حريات الشعب و مصالحة و أموالة , و أن
أصون أستقلال و سلامة أراضية )

المادة ( 78 ) -- من أحكام مشتركة للمجلسين
يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشوري و النواب , في جلسة علنية و قبل ممارسة أعمالة في المجلس أو لجانة اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاَ للوطن و الملك , و أن أحترم الدستور و قوانين الدولة , و ان أذوذ عن حريات الشعب و مصالحة و أموالة , و أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الصدق )

الفصل الرابع
السلطة القضائية – المادة ( 104 )
الفقرة ( أ ) : شرف القضاء و نزاهة القضاة و عدلهم , أساس الحكم و ضمان للحقوق و الحريات ,


الفقرة ( ب ) من المادة ( 104 )
لا سلطان لأية جهه على القاضي في قضائة , ولا يجوز بحال التدخل في سير العدلة و يكفل القانون استقلال القضاء , و يبين ضمانات القضاة و ألأحكام الخاصة بهم ,

مخالفات واضحة و تجاوزات بلا مبالاة من الجميع , حتى بالدستور الغير شرعي , فأين القسم و أين الوعود
من الحاكم و من أعضاء البرلمان و أين شرف المهنة عند القاضاة الذين تجاهلو مواد الدستور , و قسم المهنة


تحياتي للجميع و بالتوفيق أنشاء الله