97 في المئة من سواحل البحرين تحولت إلى أملاك خاصة، وكثير منها تملكها ا
 

#في ندوة بجمعية الصيادين عن «الحفر والدفان» مساء أمس الأول#
#الفضالة: تحول %97 من سواحل البحرين إلى خاصة يهدد سيادتها#
المحرق - أحمد الصفار

أفصح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في عمليات الدفان البحري النائب ناصر الفضالة، عن أن 97 في المئة من سواحل البحرين تحولت إلى أملاك خاصة، وكثير منها تملكها الأجانب، الأمر الذي بات يهدد سيادة البحرين على أراضيها.

وأوضح أن «مسئولي الدولة في الأجهزة الأمنية، ليست لهم علاقة بما يحدث في تلك المناطق الساحلية الخاصة، ولا يمكنهم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الحصول على إذن من الشركات الخاصة».

وأشار الفضالة في ندوة نظمتها جمعية الصيادين المحترفين مساء أمس الأول (الأحد) بعنوان «في ظل الحفر والدفان... الثروة البحرية إلى أين»، إلى أن هناك زيادة في نسبة الدفان تبلغ 21 في المئة، ما أدى إلى توسع المساحة الجغرافية الأصلية للبحرين من 622 إلى 700 كيلو متر مربع في العام 2007.

ولفت إلى أن أغلب أعمال الدفان تتم في الأجزاء الشمالية من البلاد، وتحديدا في سواحل المحرق وسترة، مبينا أن مساحة الدفان الكلية بلغت 289 كيلو متر، موزعة على المنامة (35)، والجنوبية (34)، والوسطى (18)، والغربية (6)، والمحرق (195)، والشمالية (1).

ونوه إلى أنه من العام 1968- 1998 زادت مساحة الدفان بمعدل 45 كيلو مترا مربعا، بينما في الفترة من 1999- 2006 وحدها وصلت المساحة إلى 23 كيلو مترا مربعا، وهنا يتضح الفرق الكبير بين الاثنين في وتيرة سرعة الدفان.

وأفاد رئيس «تحقيق الدفان» بأن 85 في المئة من عمليات الصيد تتم خارج مياه البحرين الإقليمية حاليا، وأن إحدى زوايا المخطط الهيكلي تصل إلى نهاية المياه الإقليمية للبحرين، مستفهما «إلى أين سيصل من سيستمر في الدفان؟».

إلى ذلك، دعا عضو لجنة المرافق العامة والبيئة النائب سيد عبدالله العالي إلى «ضرورة وضع خطط إجرائية، وبدائل ميسرة لإعادة تأهيل المواقع البحرية حال تأثرها، وتنمية قطاع الثروة البحرية».

وألمح إلى أنه «في الوقت الذي لا يمكن فيه إيقاف كل عمليات الدفان لتعارض ذلك مع برامج التنمية والتعمير في البحرين، إلا أن هناك من المواقع البحرية ما يستدعي الحماية، كالفشوت، والهيرات، وبعض المناطق الغنية بالمخزون السمكي أو الموائل البحرية المناسبة التي لا ينبغي الاقتراب منها لا بالردم ولا بالدفن أو التجريف».

وتحدث العالي عن «توافر مساحات يابسة فارغة في جنوب البحرين، إلا أن عمليات الدفن بلغت أكثر من 25 في المئة من مساحة اليابسة من دون معالجة لما أحدثته من تدمير للبيئة البحرية أو تأهيلها، ما أثر على المخزون السمكي بصورة قلصت كمية توافر الأسماك وانقراض الكثير من أنوعه كما قلصت من مواسم الصيد، وحرمت الصيادين من مصدر رزقهم».

وقال: «إذا ما أردنا معالجة الموضوع فالواجب يحتم على الجهات المختصة الدقة والشفافية في تقديم المعلومات، والاستشارة العلمية في حال الرغبة في إقامة المشروعات البحرية، والتعرف على آراء الصيادين والناشطين البيئيين والمهتمين، ووضع خطوطٍ حمراء تمنع عمليات الدفن في أماكن ومناطق محمية محددة، والتعاون مع الدول المجاورة في فتح المياه الإقليمية للصيد وفق قوانين وأنظمة واضحة لا تؤثر على الثروة السمكية، ولا تهدد الأمن الداخلي لكل دولة، والعمل على وقف التدهور البيئي والتدمير العام للبحر أو الشواطئ والسواحل، واتخاذ خطوات عملية عاجلة للمحافظة عليها».

وأردف «وكذلك التوجه إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية لجلب الرمال بدلا من الاقتصار على رمال البحر في الخليج، وتعويض الصيادين سواء من خلال إنشاء صندوق خاص بهم، أو وضع نظام خاص للتكافل والتأمين الاجتماعي، أو عمل شركة وطنية للصيد وإدخالهم كمساهمين فيها لهم رواتبهم وعائد صيدهم كتعويض مادي عن عمليات الدفان الذي طالت الكثير من مصائدهم، وإعفائهم من الرسوم وتحميل الجهات الأخرى المستفيدة من الرسوم دفع الرسوم عنهم».

وشدد على «ضرورة المطالبة باقتطاع نسبة من عائدات المشروعات الاستثمارية القائمة على عمليات الدفان من أجل إقامة مثل ذلك الصندوق، و تأهيل الصيادين وتحسين البيئة البحرية، ورعايتها وتنميتها سواء بالتوسعة أو بالاستزراع، وتعويض المتضررين من عمليات التجريف والدفان تعويضا عادلا وضمان حقوقهم وتقاعدهم وعجزهم، والسعي الجاد لتقنين عمليات الدفان».

وطالب العالي بـ «اختيار الأماكن الأقل ضررا على الثروة البحرية، والتشديد في إعطاء التراخيص، وحصرها على المهم المبني على دراسات بيئية حيادية ومحددة فيها الطرق العلمية السليمة لتقليل أي ضرر وتعويضه حال حصوله تعويضا عادلا، ووضع ضوابط وإرشادات أثناء عمليات الردم أو إقامة المشروع».

من جهته، ناشد أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني «القيادة السياسية، من أجل التدخل بصورة مباشرة لحسم هذه القضية التي تقلق الصيادين وجميع المواطنين، فمن جانبنا أوصلنا الرسالة ومطالب الصيادين التي نسعى إليها من خلال الاعتصامات التي نظمناها، ويبقى على الشعب وأصحاب القرار أن يتحركوا بصورة جدية وسريعة، حتى لا تكون جزيرة الأسماك في المستقبل بلا أسماك، والصيادون من دون عمل، فنفقد الأمن الغذائي للبلاد».