منتدى استراحات زايد - بسبب تقاعد النواب توقع ارتفاع مصروفات الحملات الانتخابية الي 2 دينار

توقعات بارتفاعها بسبب تقاعد النواب.. مليونا دينار.. مصروفات الحملات الانتخابية في 2006

كتب – محمد الموسوي:

كشفت الأرقام الخاصة بالانتخابات النيابية للعام 2006 أن معدل ما تم صرفه من قبل المترشحين البالغ عددهم 221 مرشحا على حملاتهم الانتخابية بلغ أكثر من مليوني دينار، وذلك بالاعتماد على أن الحد الأدنى لتكلفة الحملة الانتخابية الواحدة يبلغ 10 آلاف دينار تقريبا، ومع اعتماد معدل التكلفة البالغ 50 ألف دينار للحملة الانتخابية الواحدة فإن المجموع يرتفع إلى 10 ملايين دينار. من جانب آخر، بلغت تكلفة تنظيم الانتخابات البلدية والنيابية في العام 2006، بحسب ما أعلنت عنه المتحدثة الرسمية عهدية أحمد، مليوني دينار بحريني، فيما بلغ طاقم إدارة العملية الانتخابية 1500 شخص. ويتوقع عدد من المهتمين بالشأن السياسي أن يشهد عدد المترشحين لانتخابات العام 2010 النيابية ارتفاعا مقارنة بعدد المترشحين في انتخابات العام 2006، بسبب اقرار تقاعد النواب في الفصل التشريعي الثاني، وما يتوقع حدوثه من زيادة في رواتب النواب في دور الانعقاد الرابع. من جهته قال النائب جلال فيروز «أتصور أن المسألتين منفصلتان عن بعضهما البعض، فمسألة تقاعد النواب هي مسألة متعارف عليها لدى الأغلبية الساحقة من المجالس النيابية في دول العالم، وإن لم يكن القانون قد اعتمد اليوم فسيعتمد في المستقبل القريب، والبحرين ليست بدعا عن الدول الأخرى، وإزاء كل ذلك فقد كنا ولانزال نطالب بزيادة أجور المتقاعدين». وأضاف «وفيما يتعلق بالانتخابات، فإننا نرجو أن لايؤثر موضوع تقاعد النواب على عملية الترشح، فالمفترض على من يريد ترشيح نفسه أن ينطلق من احساسه بالمسؤولية، والناس في البحرين على درجة من الوعي تسمح لهم بتمييز الغث من السمين، ومن يطمع في الحصول على مكاسب شخصية من المترشحين ممن يترشح من أجل احقاق الحقوق ومنع أية تجاوزات في حقوق الناس» مشيرا الى أنه «على الناخبين أن ينظروا الى تاريخ المترشح اذا كان معطاء وفاعلا وكان تاريخه مؤشرا على قيامه بخدمة الناس واعطائهم من وقته، وبين من يريد الترشح لوجود بعض المزايا التي هي حطام الدنيا «. وتكرارا للسؤال عن تأثير التقاعد على عدد المترشحين، قال فيروز « أتمنى أن لا يحدث ذلك، وبشكل عام لم يكن مقصودا من قبل النواب الذين درسوا قانون التقاعد أن تكون له تبعة سلبية كهذه، وأتصور أن الناخبين سيكون لديهم واضح من أثبت جدارته من النواب الحاليين وجدارة أي من المترشحين الجدد، وأنا لا أتصور أن البحرين قد وصلت الى هذا المنزلق» منوها أن «على النائب حينما يريد أن يقارع كبار المسؤولين ويستنزع حقوق الآخرين منهم ويضغط عليهم بشتى الوسائل الرقابية من أجل احقاق حقوق الناس، لابد أن يكون متسلحا باستقلالية مالية كي لا يدخل في روعه كونه اذا لم ينتخب مرة أخرى بسبب تدخلات من جهة رسمية، فإن ذلك قد يكون مدعاة لأن يبحث له عن عمل في جهة رسمية، وحينها سيكون تحت طائلة هذه الجهة، وهذا هو الهدف من وجود صندوق خاص بتقاعد النواب، والذي لا يتسقطع فلسا واحدا من أموال المواطنين». وفيما إذا كان يرى أن لتقاعد النواب تأثيرا سلبيا محتملا على نسبة الاقتراع في انتخابات 2010، قال فيروز «لا أجد رابطا في الموضوعين، فقد تكون هنالك إثارات مغرضة من هنا وهناك لإعطاء صورة سلبية للنواب الذين اعتمدوا هذا القانون المتعارف عليه في دول العالم، وقد يكون هدف هؤلاء المغرضين أن يقللوا فعلا من تواجد الناس في صناديق الاقتراع، ونحن لا نرغب في أن تكون النسبة أقل مما تحقق في الانتخابات السابقة، انطلاقا من أن ذلك يعد مؤشرا سلبيا على العملية الديمقراطية في البحرين».