«بنك الإبداع» يدخل على الخط و «التربية» خيارهم..الإجتماعيون يعتصمون !
 

الوقت - رباب أحمد:
يعاود خريجو العلوم الاجتماعية، العاطلون عن العمل، سلسلة اعتصاماتهم أمام مبنى وزارة التربية والتعليم اليوم ''الاثنين'' للمرة السابعة، للمطالبة بتوظيفهم، بعدما كانوا قرروا تعليق هذه الاعتصامات الأسبوع الماضي، على خلفية التجاوب الذي لاقوه من قبل رئيس الوزراء.
وطالب العاطلون، وزارة التربية والتعليم و''تمكين''، إلى جانب ديوان الخدمة المدنية في بيان لهم، تطبيق توجيهات رئيس الوزراء بشأن دراسة أوضاعهم، بعيد آخر اعتصام لهم، والذي نظم الاثنين قبل الماضي.
واعتبر العاطلون عدم تطبيق توجيهات رئيس الوزراء ''مخالفة واضحة لتوجهات الحكومة الهادفة إلى توفير فرص العمل المناسبة أمام الخريجين بما يرضي طموحاتهم ويتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية''.
وبالشأن ذاته، أفاد مدير إدارة التوظيف بوزارة العمل محمد الأنصاري أن وزارة العمل ''عرضت على عدد من خريجي الخدمة الاجتماعية ''الذكور'' العمل في بنك الإبداع، في ظل قدرتهم على أداء هذه المهمة المتناسبة مع تخصصهم''، مضيفا أن ''البنك اختار 3 منهم للعمل في البنك من أصل 5 قبلوا به (...) هذا العمل عرض على 56 شخصا، منهم 36 حضروا المقابلة، بينما لم نتمكن من التواصل مع 18 آخرين''.
وأعرب الأنصاري في تصريح لـ ''الوقت'' عن ''اعتزام وزارة العمل توظيف العدد المتبقي من العاطلين من تخصص الخدمة الاجتماعية، فهذا العمل فرصة ذهبية''، موضحا أنه ''يعنى بدراسة حالات وتقدير نمط حياة الأسر المحتاجة للدعم عن طريق المشروعات المتناهية الصغر، وفي البدء يتدرب الموظف ثلاثة أسابيع في الأردن''.
من جهته، أكد ممثل عاطلي العلوم الاجتماعية علي مرهون، والذي رفض هذا العمل، أن ''وزارة العمل عرضت عليهم العمل تحت مسمى ''ضابط إقراض''، براتب 350 دينارا شهرياً وهذه الوظيفة لا تتناسب مع تخصصهم''.
وفي سياق متصل، أشار رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب علي أحمد إلى أن المجلس ''رفع إلى الشورى في 21 مايو/ أيار الماضي مشروع قانون يلزم بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا في المدارس، ولكل 200 طالب في جامعة البحرين، وألا يقل عدد المرشدين في كل الأحوال بالمدارس عن اثنين وعن ثلاثة في الجامعة''.
بيد أن رئيس لجنة الخدمات في الشورى بهية الجشي أكدت أن المشروع ''لم يصل بعد إلى الشورى''، وهو الأمر الذي شاطرتها فيه عضو اللجنة رباب العريض، والتي أعربت لـ ''الوقت'' عن تأييدها للمشروع ''نحن بحاجة إليه في الدوائر الخدماتية، وليس قصرهم في المدارس فقط''.
وتابعت ''نحتاج للمرشد الاجتماعي في القضاء للتعامل مع حالات الحضانة التي ترد إلينا، وللاستعانة بالتنمية الاجتماعية في دراسة حالاتها''.

''التربية'' تتحفظ على المشروع
كان وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع، قد تحفظ أثناء تداول المشروع في النواب، بدعوى أنه يحتاج مبالغ تفوق موازنة التوظيف ثلاث مرات إذ سيؤدي إلى توظيف 670 مرشداً جديداً سيكلفون الوزارة 16 مليوناً بكامل التجهيزات المتعلقة بهم.

خلط بين التخصصات
أوضحت الأستاذ المساعد بقسم العلوم الاجتماعية بجامعة البحرين دنيا أحمد أن ''وزارة التربية والتعليم إلى جانب جهات أخرى معنية بالأمر، تعاني من مشكلة يتوجب عليها حلها وهي الخلط بين تخصصات العلوم الاجتماعية''.
وأضافت أن ''المشرفين الاجتماعيين يجب أن يكونوا من خريجي الخدمة الاجتماعية، وليس علم الاجتماع كما هو حاصل الآن''، منوهة إلى أن ''توظيف خريجي الخدمة الاجتماعية لا يقتصر على المدارس، بل لدوائر حكومية عدة كمستشفى السلمانية، والتي هي بحاجة إلى ما لا يقل عن 100 مرشد اجتماعي''، بحسبها.

الشواغر دون العلوم الاجتماعية
كان العاطلون من تخصص العلوم الاجتماعية قد نظموا 6 اعتصامات في الفترة الماضية أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، بعيد إعلان ديوان الخدمة المدنية عن وظائف وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل 2009/,2010 ولم تدرج تخصص الخدمة الاجتماعية من بين هذه الوظائف.
وناشد العاطلون الجامعيون مجلس الشورى، البت في دراسة مشروع القانون الذي يلزم بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 90 طالبا، أو بتفعيل مطالب الحكومة بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا.
وقال ممثل العاطلين من الخدمة الاجتماعية علي مرهون ''قمنا بمسح ميداني لعدد من المدارس في البحرين وجدنا فيها نقصاً في المرشدين الاجتماعيين''.

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=176345