تشكيل لجنة ضد اللجنة الاهلية للقرى الاربع
 

دعا برلمانيون إلى تهدئة الأمور بين الطرفين المختلفين على توزيع الوحدات السكنية في* ‬مشروع هورة سند،* ‬مشيرين إلى أن وجود لجنة للدفاع عن حقوق المستفيدين تأتي* ‬لإثبات حقوق المستفيدين وقالوا* ''‬كنا نتمنى ألا تصل الأمور إلى هذا الحد*''.‬
وقال عبداللطيف الشيخ* '' ‬سندعم لجنة الدفاع عن حقوق المستفيدين لإثبات الحق،* ‬فقد جاءنا مجموعة من المستفيدين وطرحوا الفكرة علينا وأيدناهم وقريباً* ‬ستعمم على جميع المستفيدين وتأتي* ‬أهداف هذه اللجنة لإثبات حقوق المستفيدين فهم في* ‬دوامة قلق خصوصاً* ‬مع التظلمات التي* ‬قدمها الطرف الآخر*''‬
وأضاف* ''‬أن القضية الآن هي* ‬قضية إثبات للحق،* ‬فهؤلاء أصحاب حقوق وما* ‬يطرحونه هو لمجاراة الطرف الآخر الذي* ‬يصعد الأمور ويتهم الوزارة بأنها* ‬غير عادلة في* ‬التوزيع*''.‬
وقال خميس الرميحي* '' ‬أتمنى ألا* ‬يعطى الموضوع أكبر من حجمه إذ استلم المستحقون وحداتهم السكنية وأخذوا حقوقهم فكل إنسان استلم حقه ولا* ‬ينزع الحق مرة أخرى فحقوقهم مكتسبة ولا* ‬يمكن أن* ‬يؤخذ الحق منهم إلا بقوة القانون*''.‬
وأشار النائب عبدالحليم مراد إلى أنه لم* ‬يتمن أن* ‬ينقسم الناس إلى فسطاطين وقال* ''‬للأسف نرى بأن هناك انقساماً* ‬بين المواطنين وكأن هناك حرباً* ‬قائمة،* ‬فبعض النواب* ‬يساهم في* ‬تزكية الفتنة والمشاكل ويخون النواب الآخرين ويستخدم ألفاظاً* ‬سواء في* ‬التصريحات التي* ‬تنشر في* ‬الندوات أو في* ‬الصحف وكأن النواب الآخرين قاموا بعقد مؤامرات أو اتفاقات سرية وهذه الأمور تنعكس على الشارع البحريني،* ‬والطرف الآخر* ‬يريد الدفاع عن حقوقه،* ‬وعلى من* ‬يشعرون بالظلم التقدم إلى مجلس النواب فنحن مجلس تشريعي* ‬ورقابي،* ‬إما أن* ‬يصعدوا عبر الصحف فهذا لن* ‬يخدم القضية*''.‬
وكان أصحاب طلبات* ‬92و93و94* ‬الذين خصصت لهم وحدات إسكانية في* ‬مشروع هورة سند والذين زاد انتظارهم لمدة تزيد عن* ‬17* ‬عاماً* ‬قد قاموا بتشكيل لجنة للدفاع عن حقوقهم،* ‬وذلك بعد أن قامت مجموعة من المواطنين الذين تعود طلباتهم لـ* ‬2005* ‬بالاحتجاج والاعتصام لعدم حصولهم على الوحدات السكنية نظراً* ‬لتوقف مشروع امتدادات القرى والذي* ‬بدأت جهات رسمية في* ‬مراجعة استمراره كونه لا* ‬يحقق العدالة في* ‬توزيع الوحدات السكنية