منتدى استراحات زايد - حقوقيون يدعون ليشمل العفو الملكي معتقلي «المعامير» و« كرزكان »

إثر رسالة «مفوضة حقوق الإنسان» لجلالة الملك
حقوقيون يدعون ليشمل العفو الملكي معتقلي «المعامير» و«كرزكان»

دعا حقوقيون إلى أن يشمل العفو الملكي معتقلي المعامير وكرزكان، معتبرين أن رسالة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافانثيام بيلاي إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة التي أشادت فيها بالعفو الملكي، يجب أن تكون حافزا لرفع سقف الحريات العامة وتطوير ممارسات حقوق الإنسان.

وكانت بيلاي أعربت في رسالتها عن تقديرها للعفو الملكي السامي الذي أصدره جلالته في 11 أبريل/ نيسان 2009 للمتهمين في قضايا أمنية.

وأوضحت المفوضة أن هذا العفو إشارة من حكومة البحرين لاستمرارها في جهودها لتنفيذ التزاماتها في إطار البرنامج الإصلاحي من خلال التعاون والحوار. ووصفت المفوضة العفو بأنه خطوة مهمة تجاه تنفيذ التزامات مملكة البحرين بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعهداتها الطوعية التي أعلنت عنها خلال الاستعراض الدوري الشامل العام 2008، مؤكدة أن العفو يأتي لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين.

وذكرت المفوضة في رسالتها أنها تشجع مملكة البحرين على الاستمرار في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدة أن مكتب المفوضية ملتزم بمساندة جهود المملكة في هذا الاتجاه.

وفي هذا الصدد، ذكر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن العفو الملكي موضع ترحيب كبير من قبل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبار أنه جاء خطوة في الاتجاه الصحيح حتى لا يكون هناك سجناء رأي في البحرين.

واستدرك بالقول: «نضم صوتنا مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مسألة الاستمرار برفع سقف الحريات العامة وتطوير ممارسات حقوق الإنسان على جميع المستويات في التعامل اليومي في مختلف مؤسسات الدولة».

وأضاف «نأمل أن يمتد هذا العفو ليشمل المعتقلين في قضية كرزكان والمعامير، باعتبارهما القضيتين العالقتين في هذا الإطار».

كما دعا الدرازي إلى الإسراع في تشكيل هيئة لحقوق الإنسان تكون مبنية على مبادئ باريس بشكل أساسي، ناهيك عن تشكيل هيئة لمكافحة الفساد، وتعديل القوانين التي تمس حقوق الإنسان، وخصوصا قوانين حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والتجمعات والجمعيات الأهلية والسياسية.

ونوه بأهمية انضمام البحرين للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي يسمح بتشكيل هيئة لتفقد أماكن التوقيف وأماكن تأهيل النزلاء، وكذلك تشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

أما المحامي محمد أحمد، ففي الوقت الذي أيد دعوة المفوضة السامية لحقوق الإنسان البحرين للاستمرار في جهودها بتعزيز حقوق الإنسان، إلا أنه قال: «حقوق الإنسان لا تقتصر على عدم تعريض الإنسان للإرهاب والتعذيب والمعاملة البوليسية، وإنما بمنح الناس حقوقها السياسية».

وقال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري: «أنا شخصيا أتمنى أن يكون العفو الملكي عاما وشاملا، وخصوصا أنه لم يكن في بدايته قد جاء مشروطا، ولذلك كانت الفرحة شاملة البحرين، وبالتالي نأمل أن ينفذ العفو بشكل شامل وألا تكون هناك استثناءات، وخصوصا أن أية مترتبات قانونية ليس من الصعب حلها، ناهيك عن أن الحكم لم يصدر على المتهمين بعد».

وأردف «نأمل أن تكون رسالة المفوضة السامية حافزا لجلالة الملك لأن يأمر بتنفيذ العفو كاملا من دون استثناء، باعتبار أن أي استثناء من شأنه أن يتسبب في مشكلات وقلاقل وغصة في أبناء المعتقلين الذين هم على ذمة التحقيق».

كما أشار إلى دعوة المفوضة البحرين للاستمرار في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، معتبرا أن هذه الدعوة بمثابة إشارة للبحرين لتنفيذ التزاماتها الثمانية التي أخذتها على نفسها بعد عملية المراجعة الدورية الشاملة، ناهيك عن عضويتها في مجلس حقوق الإنسان.

وقال: «نحتاج إلى تغييرات عدة على صعيد حقوق الإنسان، وهناك متطلبات يجب الوفاء بها، كما أن التطبيق العملي لأية خطوات على هذا الصعيد يجب أن يكون لها تأثير على المدى البعيد».

واعتبر العكري أن الحديث عن التشريعات وتفعيلها وآليات تفعليها، لا يكفي، باعتبار أن حقوق الإنسان في نهاية الأمر هي سياسة عليا، وأنه إذا أُخذ قرار بتغيير نهج ما، فيجب أن تكون هناك جدية في الالتزام بتنفيذ سياسات بعيدة المدى من خلال خيار استراتيجي للدولة، مضيفا «قد تعارض بعض الجهات من هنا وهناك، ولكن هناك بلدان غادرت مرحلة وانتقلت إلى مرحلة أخرى، ونحن مازلنا نسير في خطوة للأمام مثل العفو الملكي وتليها خطوة للخلف».