فتنة المسؤولية الشرعية! مقال: للسيد مجيد المشعل
 

فتنة المسؤولية الشرعية!

للسيد مجيد المشعل رئيس المجلس العلمائى

--------------------------------------------------------------------------------

فتنة المسؤولية الشرعية!






السيد مجيد المشعل





في زمنٍ المزاجُ فيه هو المقياس، والهوى هو النّبراس، والتّحرّر من الدِّين هو الأساس، أصبحت المسؤوليّة الشّرعيّة فتنة!

يمكنك أنْ تتكلّم بأيّ منطق إلاّ منطق الدِّين!

يمكنك أنْ تلتزم بأيّ منهج إلاّ منهج الدِّين!

لا أعرف لماذا الحديث بمنطق المسؤوليّة الشّرعيّة يدخلنا في الفتنة؟

إنْ كان السبب هو أنّها عناوين عامّة يختلف النّاس في تطبيقاتها - كما يفهم من كلام أحد الكتّاب-، فنسأل: هل الحديث بمنطق الشّرعيّة السياسيّة، أو عناوين الوطنيّة والدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان يسلم من هذا الإشكال؟!

كلا؛ فجميع الخطابات مبتلاة بهذه المشكلة، أعني مشكلة الاختلاف في التّطبيقات والمصاديق، فالعدالة التي هي من أشرف المفاهيم، وأكثرها قبولاً إلى نفوس النّاس تعيش هذه المشكلة، فالبعض يرى العدالة في هذا النّحو من الممارسة، والبعض الآخر يرى العدالة فيما يخالف ذلك، فهذه الإشكاليّة لا ينبغي أنْ تسقط من قيمة المفاهيم الشّريفة والقِيم الرّفيعة، وتلغيها من حياتنا، وإنّما علينا أنْ نسعى جاهدين للوصول إلى المصداق الأقرب والتّطبيق الأكمل لهذا المفهوم أو ذاك، حتّى تنطبق رؤانا ومواقفنا مع تلك المفاهيم والقِيم، وأفضل طريق لذلك هو الرّجوع لأهل الخبرة، وأهل الورع، وأهل الإنصاف.

فالخطاب الدّينيّ ينبغي أنْ يبقى هو الموجِّه للسّاحة، والمسؤوليّة الشّرعيّة هي المحرّك للمواقف، ولكن في نفس الوقت لا بدّ من تحرّي الدقّة في الطرح والتّطبيق لهذه المفاهيم والقِيم، وهذا الأمر بعينه جارٍ على الخطابات الأخرى، فجميع الخطابات هي مفاهيم عامّة يحرِّكها صاحبها، ويطبّقها في ضوء فهمه وتشخيصه، فإذا كان استخدام الخطاب الدّينيّ، والمسؤوليّة الشّرعيّة في الواقع السياسيّ يدخلنا في الفتنة، فاستخدام أيّ خطاب آخر سيدخلنا في الفتنة أيضًا؟!

وإنْ كان السبب هو أنّه - أي الخطاب الدّينيّ - يفتقد الحجّة الكافية، أو قل: لا يمثّل حجّة كافيـة، أو قل: هو الغطاء لكلّ من لا يملك حجّة كافيـة - كما يلوح من كلام ذلك الكاتب -، فهو كسابقه ادّعاء فارغ، إذ كيف يجعل الخطاب الدّينيّ الذي يقوم على العلم والتّقوى الحلقة الأضعف ضمن الخطابات الأخرى؟!

فهل تملك الخطابات الأخرى ما يملكه الخطاب الدِّينيّ من الحجّة البالغة والرّؤية الواضحة؟!

فإذا كان الخطاب السياسيّ - الذي يقوم على المصالح المتقلّبة والمتغيّرة - يملك حجّة كافية، ويصلح أنْ يُحتكم إليه، ويكون مرجعيّة للساحة!، فكيف لا يكون الخطاب الدّينيّ والحجّة الشّرعيّة صالحة لذلك؟!

فالذي يهمّني - وبعيدًا عن جميع التّجاذبات السياسيّة - أنْ أؤكِّد على حقيقة ناصعة لا يمكن أنْ تحجبها خيوط العنكبوت، وهي أنّ المسؤوليّة الشّرعيّة هي القاعدة الصّلبة التي يجب أنْ تُبنى عليها جميع المواقف السياسيّة والاجتماعيّة وغيرها، وليست الفتنة في التزامها، بل في تركها والتزام غيرها.

17 شعبان 1430هـ



http://olamaa.net/new/news.php?newsid=4750