القائمة الموحدة» تحتاج لضمانات لا تستطيع «القوى الوطنية» تقديمها لـ «الوفاق»
 

في الندوة الأسبوعية بمجلس الشيخ الجمري... الناشط ميرزا أحمد:


«القائمة الموحدة» تحتاج لضمانات لا تستطيع «القوى الوطنية» تقديمها لـ «الوفاق»

بني جمرة - حسن المدحوب


قال الناشط الوفاقي ميرزا أحمد في الندوة الأسبوعية لمجلس الشيخ الجمري في بني جمرة يوم أمس الأول إن الحديث عن قائمة «وطنية» هو شعار زائف وغير واقعي وغير حقيقي، معتبرا أنه لو اتفقت جميع الأحزاب في الديمقراطيات العريقة على مرشح أو مرشحين في كل منطقة انتخابية لما جرت انتخابات في أي مكان في العالم.

وذكر في الندوة التي جاءت بعنوان «الانتخابات بين القوائم الحزبية والقائمة الموحدة: وجهة نظر شخصية» إن هناك عقبات تحول دون تشكيل القائمة اللاحزبية أو القائمة الموحدة ومنها صعوبة الوصول إلى لائحة أو قائمة ترضي الجميع كجمعيات أو كمستقلين، بالإضافة إلى إن القائمة الموحدة ستدخلنا في إشكالية «تمكين» بعض التيارات المختلفة عقائديا مع التوجه العام للشعب البحرينى سواء من الناحية العقائدية أو حتى السياسية وما يتعلق بذلك من محذور شرعي.

من جانبه دعا النائب في كتلة «الوفاق» عبدالجليل خليل في مداخلة قدمها خلال الندوة لعدم غلق ملف القائمة الموحدة مبكرا، معتبرا أنه يجب أن يدرس القرار بجدية، لأننا نحتاج إلى توحيد قوى المعارضة، مؤكدا في الوقت ذاته على قدرة «الوفاق» على قيادة المعارضة.

وفي مداخلته اعتبر النائب الوفاقي محمد جميل الجمري أن موضوع القائمة الموحدة يحتاج إلى أكثر من الإثارات الصحفية، إذ يحتاج إلى دراسة معمقة تقوم بها الوفاق والقوى الأخرى لمعرفة مدى الفائدة التي ستجنيها الأطراف المختلفة.


--------------------------------------------------------------------------------

أحمد: سلبيات «القائمة الموحدة» تدفعنا إلى رفضها

وبدأ الناشط أحمد حديثه بالندوة بالتساؤل إذا ما كان يجب أن تجري الانتخابات المقبلة بلائحة أو قائمة «لا حزبية» أو «قائمة موحدة» بمعنى أنها تشمل جميع مكونات الطيف السياسى في دوائرنا الانتخابية، أم إنها تجرى على أساس حزبي بمعنى أن كل جمعية سياسية أو حركة أو تيار يطرح مرشحيه للبرلمان ويتنافس مع الجمعيات السياسية والمستقلين على خيارات الناخب البحرينى.

وأبدى رأيه في الموضوع بقوله: شخصيا أقول إنه لا مكان للمستقلين في السياسة وإن وجدوا فعلى مستوى قليل جدا لا يكاد يذكر في الديمقراطيات العريقة.

وأردف أنه علينا أن نسأل أنفسنا أيضا هذا السؤال: هل نريد أن تجرى الانتخابات وتتنافس فيها الجمعيات السياسية والحركات على ضوء برامج معلنة وموثقة، أم أنها لا تجري وإن جرت فبدون تنافس حقيقي أو على أساس أن الحكومة تعين مجلس الشورى والجمعيات السياسية تعين مجلس النواب؟

وتابع بأنه من يستطيع من المستقلين أن ينافس على أي منصب نيابي ضد قائمة واحدة مدعومة من جميع الجمعيات السياسية المختلفة وقيادة هذه الجمعيات الروحية أو السياسية؟، وهل حقا نستطيع أن نسميها انتخابات!، أم سيكون لها اسم آخر، وهو التعيين أو شبه التعيين.

وأضاف عندما نناقش بكل صراحة ووضوح كلا الطرحين سواء الطرح الذي يقول نعم للقوائم الحزبية أي بمعنى أن كل حزب أو جمعية سياسية تطرح نفسها وبرنامجها للناخب والناخب له الخيار على ضوء برنامج واضح وصريح وتنافس معلن على خيارات الناخبين والطرح الآخر وهو قائمة واحدة لا حزبية أي قائمة موحدة حتى وإن تغلفت بشعارات رنانة مثل القائمة الوطنية أو قائمة الإجماع الوطني فهو شعار حق يراد به باطل فالأصل في الجمعيات السياسية هو التنافس الحر الشريف على أصوات أو خيارات الناخبين فلو كانت متفقة في جميع المسائل لصارت حزبا واحدا أو جمعية واحدة.

وواصل كما لو اتفقت جميع الأحزاب في الديمقراطيات العريقة على مرشح أو مرشحين في كل منطقة انتخابية لما جرت انتخابات في أي مكان في العالم، لذلك أجد أن هذا الشعار هو شعار زائف وغير واقعي وغير حقيقي لا أكثر ولا اقل وخاصة أنّ مصطلح «الوطنية» قد ألصقت به لتسويقه على البقية، وكأن الجمعيات الأخرى أو الأحزاب الأخرى لا وطنيين.

وقال أيضا الأساس في الانتخابات هو أن تتنافس الجمعيات السياسية أو الأحزاب على أصوات الناخبين، فكل حزب يطرح برنامجه الانتخابي وللناخبين الحق في اختيار أي برنامج بغض النظر عن أسباب هذا الاختيار سواء أكانت شخصية أم حزبية أو طائفية أم قبلية أو مناطقية أو غير ذلك، فالقرار الأول والأخير للجماهير وعليها أن تختار وتتحمل مسئولية هذا الاختيار.

وأردف بأن الأساس أيضا بين الجمعيات السياسية المختلفة هو التعاون والتنافس فيما بينها، ويمكن أن أسميه (التعافس) وهو اختصار لكلمتين هما التعاون والتنافس التعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين والتنافس على أصوات الناخبين.

وتابع: عندما تطرح عدة قوائم تمثل الجمعيات السياسية فالشعب سيختار من يمثله من بين هذه القوائم وليس قائمة واحدة شبه مفروضة عليه من قيادة هذه الجمعيات السياسية حتى وإن خالفت توجهه السياسي أو الديني فلو اختارت جمعية ممثليها فهذه الجمعية معروفة التوجه ومعروفة القيادة ومعروفة المرجعية، نعم قد تختلف مع بعض التفاصيل ولكن لا خلاف على الأمور الأساسية الأخرى.

وأشار إلى أن من بين المشكلات التي تحول دون القائمة اللاحزبية أو القائمة الموحدة صعوبة الوصول إلى لائحة أو قائمة ترضي الجميع كجمعيات أو كمستقلين، كما يجب أن تسأل الجمعيات نفسها كم عدد المقاعد التي ستحصل عليها من دون اللائحة الموحدة والمقاعد بعد اللائحة الموحدة وبعد ذلك كيف يتم توزيع هذه المقاعد على الجمعيات والحركات المختلفة، فهل سترضى «أمل» بمقعد أو «وعد» بأكثر من ذلك مثلا.

وتساءل أحمد كيف سيتم توزيع المقاعد وما هو معيار توزيع هذه المقاعد؟ فهل سيكون عدد الأعضاء هو كمية البيانات الصادرة أو الندوات المقامة أم عدد الكتاب في الصحف اليومية والملتقيات الإلكترونية أو غير ذلك؟ ثم ما هو الشيء الذي بإمكان ممثلي الجمعيات أو الحركات الأخرى تقديمه ولا يستطيع ممثلو جمعية الوفاق مثلا القيام به، وما هي الإضافة التي ستمثلها إضافة نواب لهذه الجمعيات.

وفي الصدد نفسه قال إذا اختارت جمعية الوفاق شخصيات مستقلة على لائحتها، ففي الأغلب سيكونون من نفس الطائفة فالتهمة الباطلة بأنّ الوفاق طائفية ستطالها أيضا فبالتالي ليس هناك مصلحة تحسب للوفاق في ذلك، فلو اختارت الوفاق نائبا ينتمي إلى المذهب الشيعي لكنه وطني أو علماني، فالجميع لن يعتبره إلا نائبا شيعيا في نهاية المطاف. وذكر أن من بين سلبيات اللائحة أو القائمة الموحدة أو اللاحزبية «تمكين» بعض التيارات المختلفة عقائديا مع التوجه العام للشعب البحرينى سواء من الناحية العقائدية أو حتى السياسية وما يتعلق بذلك من محذور شرعي وكلنا نعرف مصطلح التمكين السياسى والاجتماعي أو التمكين الدينى.

وختم أحمد بالقول إنّ الأساس في اللائحة الاتفاق على برنامج واحد فهل سيتفق العلمانيون مع الإسلاميين على قانون الأحوال الشخصية مثلا أم سيكون لهم تفسيرهم المختلف للحرية الشخصية؟ لأنهم إن اتفقوا مع الإسلاميين فتلك مصيبة وإن خالفوهم فتلك مصيبة أخرى سواء لنا أو لهم.


--------------------------------------------------------------------------------

خليل: لا ينبغي الاستعجال برفض «القائمة الموحدة»

وفي مداخلة له في الموضوع المطروح قال النائب عن كتلة الوفاق عبدالجليل خليل إن هناك عدة اعتبارات يجب أن تدرس، ومنها الأهداف الاستيراتيجية لعمل الوفاق وهل بالإمكان تحقيقها لوحدها أم أن هناك حاجة لإشراك الآخرين معها، ليس في الجانب التكنوقراطي فحسب بل حتى في جوانب أخرى. وأضاف أن هناك تجارب من دول أخرى تتعلق بموضوع القائمة الموحدة لقوى المعارضة سواء في اليمن أو الكويت أو لبنان، ويمكن دراستها وتحليلها والاستفادة منها في هذا المقام.

وقال خليل: «إننا نحتاج إلى وحدة المعارضة، ويمكن الاتفاق على ميثاق شرف في حال تم الاتفاق على برنامج عمل مشترك، يتم من خلاله التوافق على ملفات أساسية».

وختم مداخلته بالقول: «أنا ضد أن يغلق ملف القائمة الموحدة، يجب أن يدرس القرار بجدية، لأننا نحتاج إلى توحيد قوى المعارضة، وأنا واثق بأن الوفاق قادرة على قيادة المعارضة، لذلك فيجب أن يدرس هذا الموضوع بعناية إذا كانت فيه مصلحة وطنية».


--------------------------------------------------------------------------------

الجمري: الملف يحتاج إلى دراسة معمقة

وفي مداخلته وجد النائب الوفاقي محمد جميل الجمري أن موضوع القائمة الموحدة يحتاج إلى أكثر من الإثارات الصحافية، وهو يحتاج إلى دراسة معمقة تقوم بها الوفاق والقوى الأخرى لمعرفة مدى الفائدة التي ستجنيها الأطراف المختلفة.


--------------------------------------------------------------------------------

الموسوي: معرفة فرص نجاحها مهمة

وفي مداخلة أخرى قال نائب رئيس لجنة الرصد في جمعية الوفاق الإسلامية السيد هادي الموسوي إن موضوع القائمة الموحدة يحتاج أيضا إلى معرفة فرص نجاح المرشحين الذين سيتم اختيارهم، وعما إذا ما كان لهم قبول لدى الشارع الذي سيصوت لهم، وبالتالي فلا بد من دراسة الموضوع من أبعاد مختلفة.





العدد : 2532 | الأربعاء 12 أغسطس 2009م الموافق 20 شعبان 1430 هـ