محمد بن راشد يصدر قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية بمركز دبي المالي العالمي
 

2009-08-09 15:51:48دبي في 9 أغسطس / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. " قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية " في مركز دبي المالي العالمي.ويرسي هذا القانون الأساس القانوني لبناء مقر إقليمي لإجراءات التعاملات المالية في مركز دبي المالي العالمي .. وتوفير أنظمة الدفع وغيرها من الخدمات المساندة.ويمهد قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.. الطريق أمام إطلاق أنظمة الدفع الإلكترونية التزامنية في مركز دبي المالي العالمي التي تشمل .. تنفيذ المدفوعات وغيرها من خدمات إجراءات العمليات المساندة من داخل المركز إلى المصارف وعملائها في المركز وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. ولا تقتصر مزايا قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية على نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية إذ ستكون متاحة لجميع أنظمة الدفعات المحددة ضمن شروط القانون.وقال معالي الدكتورعمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي .. " إن إصدار قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية يشكل جزءا حيويا من البنية التحتية الشاملة التي يعمل مركز دبي المالي العالمي على إرسائها .. لحفز تطوير قطاع الخدمات المالية في المنطقة بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة دبي كمقر مالي عالمي رائد ".وأضاف معاليه .. " أن مركز دبي المالي العالمي يعمل اليوم وفي ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رئيس مركز دبي المالي العالمي .. على اتخاذ خطواتٍ إضافية لترسيخ بيئة قانونية وتشريعية عالمية المستوى لقطاع الخدمات المالية ".وأشار معاليه الى أنه " عند وضع مواد هذا القانون اتبع مركز دبي المالي العالمي أفضل الممارسات القانونية في أوروبا وهونج كونج ونيوزيلندا وغيرها .. بغرض ضمان نهائية المدفوعات المعنية .. مشيرا الى أن قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية سيسهم في مساعدة الشركات العاملة انطلاقا من منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إجراء دفعات قانونية سليمة ضمن المنطقة عوضا عن الحاجة إلى اللجوء إلى بنىً تحتية تقع خارجها وهي غالباً لا تنفذ التسويات في نفس ساعات عمل المنطقة .وأضاف أن قانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية سيوفر حلا مثاليا للدفعات التي تشارك فيها أطراف من مناطق اختصاص قانوني متعددة.يذكر أن قانون " توجيهات التسوية النهائية " الذي يعد النظير الأوروبي لقانون أنظمة مدفوعات التسوية النهائية .. يعد واحدا من الأسس المهمة التي ساهمت في قيام العملة الأوروبية الموحدة .. حيث يضمن القانون للمشاركين في نظام مدفوعات محددة أن يتم اعتماد قواعد هذا النظام في محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنسبة لنهائية الدفعات حتى في حالات الإعسار مما يساعد على ضمان توفير أساس قانوني راسخ لكل نظام دفع .. بما ينسجم مع المبادئ الأساسية لأنظمة المدفوعات المحددة من قبل " بنك التسوية الدولي ".

أكثر...