تشكل مناسبات الإستقلال لدى الشعوب نقطة فاصلة في مسيرتها الوطنية، إنها مرحلة مهمة من السيادة وإمتلاك القرار الذاتي حيث الإنتقال من مراحل إرتهان الشعوب وإرادتها ومصيرها وقراراتها وسياساتها والسيطرة على ثرواتها ومقدراتها لمصلحة الدول المستعمرة والقوى الخارجية ووكلائها، إلى مرحلة السيادة الوطنية للشعوب على قراراتها وسياساتها وثرواتها وتقرير مستقبلها وسياساتها الداخلية والخارجية.

في 14 أغسطس من كل عام تمر ذكرى غالية على قلوبنا: مناسبة استقلال البحرين عن المستعمر البريطاني بعد حوالي أكثر من قرن ونصف من الإستعمار والإنتداب البريطاني المقيت والسيطرة واتفاقات التبعية غير الشرعية التي وقعتها الحكومة آنذاك مع الإنتداب البريطاني للحصول على مصالح وإمتيازات أكبر وأسهل.

في 14 أغسطس من عام 1971 م أعلن البريطانيون استقلال الجزيرة بعد أكثر من قرن ونصف من الإتفاقيات المجحفة التي رهنت البحرين للتاج البريطاني مقابل الحماية والتمكين لبعض مشيخات القبائل التي ارتبط وجودها بوجود الإنتداب البريطاني من خلال حمايته لها وتوفير الدعم الإداري وإدارة علاقاتها السياسية الأقليمية والخارجية مع الدول الأخرى التي تقع تحت سيطرته وانتدابه أيضا مقابل إقرارها وإعترافها بمصالحه وسيطرته على البحرين وأبنائها وثرواتها وأراضيها وحدودها.

في 14 أغسطس أعلن البريطانيون استقلال أرض وشعب البحرين الضاربة جذوره التاريخية العميقة والقديمة في العروبة والإسلام والحضارة منذ دخول أبنائه وقبائله من بني ربيعة وبني عبد القيس في الإسلام طواعية، وإعلانهم الولاء لله ولرسوله، وعلى آثارهم سار أبناؤهم وأحفادهم من أبناء هذا الشعب وعلى هذا المنوال واستمرت مسيرتهم رغم الأطماع والمحن الكثيرة التي تعرض لها أبناء الجزيرة على أيدي الغزاة والوافدين والطامعين والمستعمرين القادمين من الخارج.

اليوم وبعد 38 عاما من رحيل الإنتداب البريطاني عن الجزيرة يحق لنا أن نتسائل: هل حقق شعب البحرين طموحاته وتطلعاته؟ هل حصل شعب البحرين على كامل حقوقه في قراره السياسي؟ وهل حصل على كامل حقوقه في إدارة شئونه وثرواته ومكتسباته بنفسه؟ وهل أصبح الشعب مصدر السلطات جميعاً كما ينص دستور البلاد؟ وهل امتلك نظاما سياسيا يمكن أن يعبر عن إرادة أبنائه وخياراتهم بطريقة سلمية وديمقراطية عادلة؟!!

بعد 38 عام من الاستقلال تبدوا الإجابة مخيبة للآمال بدرجة كبيرة جدا، فمنذ القيام الرسمي للدولة عام 1971م مباشرة بعد رحيل البريطانيين وحتى الإعلان عن تحولها إلى ملكية دستورية لاحقا، لا يزال شعب البحرين بعيدا عن ممارسة شراكة حقيقية في الحكم وبعيدا عن الحصول على العدالة الإجتماعية وبعيدا عن تحقيق التوزيع العادل للثروة، ولا تزال البلاد تدار على طريقة الممتلكات الخاصة وليس على طريقة الدول الديمقراطية، فثروات البلاد تتم محاصصتها وتوزيعها بين مراكز السلطة والنفوذ بعيدا عن الشعب وحقوقه فيها ورقابته عليها وسط تراكم كبير لأزمات المعيشة والإسكان والوظائف والخدمات جراء الفساد الإداري المستشري والتخبط في الإدارة الإقتصادية وزيادة وتيرة التجنيس للأجانب والوافدين الذين يتم جلبهم لحساب السلطة وأجندتها للحفاظ على مصالحها، حتى أصبحوا يمثلون كارثة على إقتصاد البحرين وأمنه، فميزانية الخدمات والإسكان والتعليم والصحة أصبح المواطنون هماً ثانويا فيها جراء تفضيل أولئك المجنسون والمرتزقة الذين جلبوا لأهداف سياسية لا تخفى على لبيب، وعلى رأسها التهرب عن الوفاء باستحقاقات الإصلاح السياسي والوطني وتفضيلها توظيف المرتزقة والأجانب ليقوموا بدور الحامي للسلطة التي تغدق عليهم المال والمكاسب والإميتازات التي لم يكونوا يحلمون بها في بلادهم.

بعد 38عاما، لم يستطع شعب البحرين الحصول على دستور عقدي يعبر عن إرادته وينظم علاقته بالسلطة الحاكمة ويشرع ويقنن رقابته لها، ويطوى من خلاله حقبة الإستعمار والإستئثار والإستبداد، ويرمم التصدعات والجراحات التي خلفتها حقبة أمن الدولة - حقبة التعذيب والقتل والإعتداء على المساجد والحسينيات والمقدسات والبيوت والمنازل وإنتهاك الحرمات وتكميم الأفواه ومصادرة الحقوق - عبر إنصاف الشهداء وضحايا التعذيب والإعتقال والنفي القسري والمنع من العودة للوطن، وعبر إبعاد عصابات الفساد والطائفية والقمع عن مراكز القرار في الدولة.

ويطوى من خلاله أيضا حالات التمييز الطائفي في الوظائف والبعثات والخدمات، ويكون فيه المواطنون سواسية بإخلاصهم وكفائتهم للوطن فحسب حتى تعود كافة السلطات والثروات والإرادة المفقودة.

جمعية العمل الاسلامي تعتبر – بعد 38 عاماً من إستقلال البحرين - أن الديمقراطية لا تزال بعيدة، والإرادة الشعبية مغيبة، والإستقلال ناقص!! فمتى يتحقق الإستقلال كاملاً وينعم المواطنون بخيرات الوطن ومكتساباته؟!!