منتدى استراحات زايد - لميس ضيف : أوَصلت «طالبان» للبلاد؟!

رسائل الأربعاء: أوَصلت «طالبان» للبلاد؟!
لميس ضيف
http://www.alwaqt.com/imagescache/28...hor100crop.jpg
بتاريخ 23 يوليو الماضي دخلت سيدة أربعينية فاضلة لقسم المخالفات في مبنى المرور لتفاجأ برفض موظفي القسم إنهاء معاملاتها بحجة أنها ترتدي ''تنوره قصيرة''.. وأمام دهشتها أشار أحد الموظفين لورقة ملصقةً على الباب تقول ''ممنوع الدخول باللباس القصير''!!
شعرت السيدة ـ كما هو متوقع- بالمهانة، وازداد قهرها بسبب الطريقة المتعالية والنبرة المزدرية التي تم التخاطب معها بها بوصفها ''خليعة المظهر وشبه عارية''!! وقبالة تصرفهم المهين أصرت السيدة على أن يتم الموظفون معاملتها واسترعت انتباههم لحقيقة أن ورقتهم تلك غير ملزمة وغير رسمية ولا قانونية ولكن أحد لم يعبأ بها.. وأمام تصلبهم خرجت السيدة ثائرة وقصدت المسؤول المناوب الذي أنهى معاملتها بنفسه بعد أن أجلسها في مكتبه. السيدة خرجت من مبنى المرور بعد أن نزفت كرامتها وبعثت لنا بصورة الورقة وتساءلت: بأي حق يتم التعامل معنا بهذا الشكل؟ وما هي الخطوة التالية، ضربنا بالعصي في الأسواق لأننا لبسنا قصيرا؟! ومن أعطى للموظفين الحق أن يعلقوا تعميماً كهذا ويعملوا به؟!
تساؤلات منطقية نوجه دفتها لإدارة المرور التي عليها أن تدرك أن ما حدث أمر مشين وغير مقبول، ويجب العمل على منع تكراره للأخريات.. فما يلبسه المرء حرية شخصية وهذا ما في ذاك.. وإن كنا نلوم دول الغرب لأنها تحاول تقويض حقنا كمسلمين في الزي الذي نشاء، فحري بنا أن نعمل بذات المبدأ. إلى ذلك، فإن الدعوة للحجاب -إن كان هذا حقاً ما يصبو له هؤلاء- لا تكون بالصلافة والرعونة بل بالحكمة والموعظة الحسنة.. أوليس كذلك؟!

***************
مضامير قليلة تمنع «بلاوي كتيرة»!!

بما أن نصف شعب البحرين مصاب بالسكري، ونصفه الثاني مصاب بالضغط والكولسترول، وكله مصاب بالتوتر والضغط النفسي.. فإن وجود مضامير المشي ليس بترف بل ضرورة.. المشكلة هي أن المضامير -على تواضع كلفة إنشائها- قليلة ومتباعدة وتخص مناطق دون الأخرى.. لذا فهي مكتظة دوماً وهو ما يدفع الكثير للمشي في الشوارع العامة حيث عوادم السيارات والإزعاج.. ناهيك أن أهالي قرى كالشاخورة وأبوصيبع وغيرهم يضطرون للقيادة لـ6 كيلو لأقرب مضمار مشي.. فهل لوزارة البلدية أن تجامل المواطنين بمضامير مشي تمتص توترهم وأمراضهم؟!'' علماً بأن تلك الخدمة لا للمواطنين فحسب، بل لوزارة الصحة والداخلية أيضا!!''.

*****************
.. ونعم الوكيل!!

أربعة أشهر مرت على وفاة والد علي ميرزا ومازالت غصة الألم تقطع أوصاله. لاسيما أنه لمس الإهمال الذي أفضى لوفاة والده، وهو إهمال مركب:
قطعٌ منه بسبب الطاقم الطبي المناوب الذي كان يرى حال والده يتدهور ولم يحرك ساكناً بانتظار أوامر الطبيب الذي داوم صباح اليوم التالي.. وقطع آخر بسبب ضعف الاستعدادات في وحدة العناية القصوى التي لم تستقبل والده بسبب عدم وجود سرير شاغر ما أدى إلى تركه في جناح تخدمه 3 ممرضات، وهو ما جعل حالته تسوء ساعة بعد ساعة وابنه ينظر ويناشد ويتوسل لهم إنقاذ أبيه دون طائل..
تجربة مريعة عاشها الأخ علي، وليس لأحد أن يشعر بوطأتها؛ فقد رأى والده وهو يرحل عنه وهو عاجز عن مساعدته أو دفعهم لتوفير مساعدة طبية لائقة له.. وهو يزمع الآن رفع أمره للقضاء لأن الراحل قد يكون بالنسبة للمستشفى والطاقم الطبي مجرد مسن لا طائل من الاستماتة لإنقاذه، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لابنه ومحبيه الذين ما أرادوا له هذه الميتة..
تفاصيل القضية لدينا إن كان للوزارة الحد الأدنى من اللياقة لتحقق في الأمر وتداوي جرح فؤاد الأسرة بمحاسبة المقصرين.. ويبقى السؤال العالق:
إلى متى يا ترى سنبقى أسرى المشكلات ذاتها عاماً بعد عام؟! منذ سنوات ونحن نطالب برفع الاستعدادات في وحدة العناية القصوى وزيادة عدد الأسرة فلا نسمع إلا رجع أصواتنا، وصيحات الضحايا والمقهورين.. وحسبنا الله ولا نحتسب سواه..!!