منتدى استراحات زايد - الذكر الجمعه

هلا و الله شحالكم يا حبيبها

و انا حبيتها حطيها موضوع عن الذكر الجمعه

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
كيف يجرؤ السيد الوزير أن يصدر هذه الفتوى التي لم يعرف تاريخ الإسلام لها مثيلا. إنها تدل على أن السيد الوزير يريد يريد أن يسخر دور العبادة لتكريس أوضاع معينة، ليس للإسلام فيها ناقة ولا جمل.

فالجمعة هي فريضة قائمة بذاتها متى توافرت شروطها وجب إقامتها. وثبت بالنص أن من تصدق عليهم الجماعة ولو كانوا ثلاثة وجب إقامة الجمعة فيهم. وكل ما جاء عن مالك وغيره من اشتراط العدد تارة 12، وتارة 40، وتارة أخرى أكثر من ذلك، بل اشتراط القاضي المسلم في المصر هو أمر اجتهادي وليس توقيفي. ولذلك لم يأبه علماؤنا قديما ولا حديثا لهذه الشروط.

وحتى لو سلمنا بهذا الشرط فيبقى شرطا اعتباريا عدم تحقيقه لا يؤدي إلى إلغاء إقامة صلاة الجمعة التي تعتمد أساسا على الفرضية الفردية، ولو كانت تقام في الجماعة.

هل يشترط إذن السلطان ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
الأول : أنه لا يشترط ، و هو قول جمهور العلماء ، و به قال مالك و الشافعي و رواية عن أحمد و أبو ثور.
الثاني : أنه شرط ، رُوي ذلك عن الحسن و الأوزاعي ، و حبيب بن ثابت و أبي حنيفة .
قال ابن قدامة : و الصحيح أنه ليس بشرط.
و احتج الموجوبون أنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر ، فصار ذلك إجماعاً .
قال ابن قدامة : " و لنا أن علياً صلى الجمعة بالناس و عثمان محصور ، فلم ينكره أحد ، و صوَّب ذلك عثمان، و أمر بالصلاة معهم …

قال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين ، فكانوا يُجمَّعون .. و لأنها من فرائض الأعيان ، فلم يُشترط لها إذن الإمام كالظهر، و لأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات .

و ما ذكروه إجماعاً لا يصح ، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد .

ثم لو صحَّ أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع ، لا على تحريم غيره ، كالحج يتولاه الأئمة و ليس بشرط فيه …
و على القول باشتراط إذن الإمام فإن تعذر لفتنة و نحوها فقال القاضي : ظاهر كلامه صحتها بغير إذن ، على كلتا الروايتين ، فعلى هذا يكون الإذن معتبراً مع إمكانه و يسقط اعتباره بتعذره.
و قال النووي : " قال الشافعي و الأصحاب : يستحب ألا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان أو نائبه ، فإن أقيمت بغير إذنه و لا حضوره جاز و صحت ، و هكذا جزم به المصنف و الأصحاب ، و لا نعلم فيه خلافاً عندنا إلا ما ذكره صاحب البيان ، فإنه حكى قولاً قديماً أنها لا تصح إلا خلف الإمام أو من أذن له الإمام ، و هذا شاذ ضعيف "

فالصحابة لم يمنعوا الخوارج من إقامة جمعاتهم ولم يفتوا ببطلانها رغم تكفيرهم للخليفة على ابن أبي طالب رضي الله عنه.

ناهيك عن أن أئمة المساجد في سائر الأقطار العربية والإسلامية يعترفون عمليا بالسلطات القائمة حتى ولو كانت هذه السلطات لا تتوافر فيها الكثير من المستحقات التي تخولهم الولاية الشرعية على الناس.

وعليه فإننا نرجو من السيد الوزير المحترم أن يتراجع عن فتواه ويترك الأمر لأصحاب الفتوى المعترف لهم بها في الأوساط الفقهية والعلمية.

وليعلم السيد الوزير أنه سيحمل وزر فتواه إلى يوم القيامة عندما يفهم المسلمون خارج ديار الإسلام أنهم غير ملزمين بإقامة الجمعة حسب فتوى الوزير على أساس أن السلطات غير مسلمة.

قال r : (ربما كلمة يقولها المرء تهوي به في جهنم سبعين خريفا)

والله أعلم
فتاوى ذات صلة:
دعاء النوازل ..مدته وسلطة ولي الأمر فيه
الإمام و سلطة الشعب:walla::walla:
الدعاء لولاة الأمر