قوانين ملزمة وحملات تفتيش لمواجهة ظاهرة السكن العشوائي في أبوظبي
 

إطلاق سلسلة من الحملات التي تستهدف مكافحة ظاهرة السكن العشوائي على مستوى إمارة أبوظبي واجتثاثها من جذورها مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية تعاون جميع الجهات لمحاربة آثار هذه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته وتفرز آثارا سلبية سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصحي والاقتصادي .



قامت الدائرة بتصنيف نتائج الإحصاءات التي قامت بها الدائرة كنتيجة للحملات التفتيشية السابقة على الأبينة المخالفة وانتشار ظاهرة السكن العشوائي التي باتت تشكل تهديدا خطيرا وحقيقيا لقيم المجتمع وسلامة أفراده .



ذكر الهاجري أن الدائرة بصدد بحث مشروعات وتشريعات قوانين بهدف تنظيم وتوثيق عقود الإيجارات وتنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب المباني لضمان حقوقهم وكذلك لتحقيق المعايير والمواصفات الصحية وسلامة السكان وبالوقت ذاته توازن بين أعداد سكان المباني وطاقتها الاستيعابية محذرا من أن الخطة المقبلة ستشهد حزما واسع النطاق لوقف تداعيات هذه الظاهرة .



وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من برنامج معالجة هذه الظاهرة سوف يستند إلى حزمة من الإجراءات الصارمة والحازمة بحق المخالفين لقوانين ولوائح الإسكان سواء بحق ملاك المباني أو المستثمرين الذي لا يلتزمون بالنظم والتشريعات التي تأخذ بعين الاعتبار أمن المجتمع وسلامة أفراده .



وأكد أن الدائرة وبالتعاون مع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بصدد طرح ودراسة عدد من القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وبين ملاك المباني والدائرة بحيث تأخذ بعين الاعتبار تطبيق العقوبات والجزاءات الكبيرة والرادعة والصارمة التي تتناسب مع الآثار المدمرة لهذه الظاهرة على المجتمع .



كما تسعى الدائرة لسن قوانين ملزمة لملاك المباني بضرورة وحتمية التنسيق والتعاون مع دائرة الشؤون البلدية فيما يتعلق بإجراء عمليات الإسكان والتأجير للوحدات السكنية بحيث تتناسب هذه الوحدات مع معايير السلامة والصحة العامة، وكذلك مع القدرة الاستيعابية لهذه الوحدات بحيث لا تشكل بؤرا وبيئة لانتشار الأمراض وبالوقت نفسه حماية للسكان من تداعيات الإسكان العشوائي وحفاظاً على سلامتهم وصحتهم العامة .



وسوف تقوم الدائرة بمتابعة وملاحقة المخالفين وإيقاع أقصى الجزاءات والعقوبات بحقهم ولن تستثني الدائرة بهذا الصدد أصحاب المباني المخالفة كونهم المسؤول الأول عن تفشي هذه الظاهرة وانتشارها على نطاق واسع .



وأشاد بالسياسة الحكيمة والبدائل الحضارية التي طرحتها حكومة أبوظبي لإيجاد السكن الحضاري والمناسب، خاصة لشريحة العمال والمتمثلة بإنجاز مشاريع المدن العمالية الإسكانية مثل إيكاد 1 وإيكاد ،2 وتعمل حكومة أبوظبي الرشيدة جاهدة لإتاحة السكن الحضاري والصحي والمطابق لمعايير السلامة والصحة العامة لإفراد المجتمع ومن هذا المنطلق فإن تعاون جميع الجهات من ملاك المباني والمستثمرين والدوائر الأخرى من شأنه تطبيق رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي الهادفة إلى ترسيخ دعائم مجتمع آمن في مسكنه وصحته وسلامة أفراده .



وأشار الى أن هذه الظواهر قد بدأت تأخذ اتجاها مقلقا وتسهم بشكل أو بآخر في تشويه المنظر الجمالي لمباني المدينة، وكذلك تشكل تهديدا صريحا للسكان كونها تفتقر لأية مواصفات أو معايير هندسية تضمن سلامة السكان وتحقق المتطلبات الصحية ونأمل من خلال هذه الحملة وبمساندة الجهات الاخرى أن نتابع هذه الظاهرة لإعطاء الحلول العصرية والناجعة والحضارية لإنهاء مثل هذه التصرفات غير الملتزمة والضارة بمنجزات وبأهداف الاستراتيجية التطويرية العامة الرامية إلى تحقيق معايير حضارية راقية سواء على مستوى التخطيط والتصميم أو على مستوى المظهر العام والجمالي الذي نتوخاه في مدننا وشوارعنا .



وأوضح أنه من المؤكد أن حجم الطلب على الوحدات السكنية وارتفاع معدلات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية قد رفع منسوب الاستثمار السريع وغير القانوني لدى بعض مستثمري العقارات في أبوظبي وملاك المباني الذين يتحملون المسؤولية الكبرى في هذا الشأن وغيرها من مدن إمارة أبوظبي الأمر الذي شجع فئة من المستثمرين على استغلال هذه الحاجة فبدأوا بمشروع غير قانوني ومخالف لأنظمة البناء بل ويشكل تهديدا كاملا اجتماعيا وصحيا ويضع حياة الناس في خطر .



وكشف عن الأرقام المرعبة والمقلقة التي أسفرت عنها حملات التفتيش السابقة والتي تشير إلى استفحال ظاهرة السكن، مشيرا إلى أن حملة واحدة أسفرت عن مسح عدد من المباني السكنية في جزيرة أبوظبي: وصلت إلى 14146 قسيمة، أما عدد المباني التجارية والسكنية فقط في جزيرة ابوظبي فبلغ 10390 قسيمة وعدد المباني التجارية في شرق ابوظبي 2924 قسيمة، عدد المباني السكنية في شرق ابوظبي 2558 قسيمة، وعدد المباني التجارية في غرب ابوظبي 901 قسيمة، وعدد المباني السكنية في غرب ابوظبي 4007 قسائم .



كما تم تحرير 635 انذارا في شرق ابوظبي (تجاريا وسكنيا) منها 337 سكنياً وتشمل 109 انذارات لقواطع غير نظامية و281 انذاراً للإضافات، ومنها 279 إنذارا تجاريا وتشمل 171 لقواطع و145 لإضافات، ومنها أيضا 19 لمستودعات وتشمل 16 انذار قواطع و3 إضافات غير مرخصة . وتم خلال الحملة تحرير 462 انذارا في غرب أبوظبي تجاريا وسكنيا منها 391 سكنيا وبها 138 لقواطع و310 لإضافات ومنها 71 تجاريا وتشمل 30 لقواطع و47 لإضافات .



أما عن المخالفات التي حررتها الحملة على صعيد مواصفات ومعايير السلامة فبلغت 18 إنذارا للبنايات التجارية و12 للمحلات التجارية و150 بحق الفلل السكنية، مؤكدا أن هذه النتائج كشفت حقيقة التهديد الذي تمثله ظاهرة السكن العشوائي لصحة المجتمع وسلامة أفراده مجددا العزم والحزم الذي ستتبعه دائرة الشؤون البلدية لمواجهة هذا الخطر محذرا أصحاب المباني والفلل والمستثمرين من أهمية وحتمية تصحيح أوضاعهم وإزالة كافة المخالفات تلافيا لتطبيق العقوبات الصارمة والمشددة التي تتناسب مع حجم التهديد والأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن ظاهرة الإسكان العشوائي .



واختتم الهاجري تصريحه مؤكداً أهمية تكاتف جهود المؤسسات والدوائر ذات العلاقة لإرساء منهجية مدروسة تهدف إلى التخلص نهائيا وفي وقت قريب جدا من هذه الظاهرة وترسيخ بيئة سكنية آمنة وصحية ومطابقة للمعايير الحضارية التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة تحقيقا لاستراتيجيتها الرامية إلى إيجاد بيئة صحية وحضارية في مدن متطورة وعيش رغيد .



ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ العديد من الخطوات خلال العام الجاري بالاضافة الى حزمة من الإجراءات التي يأتي في سياقها إلزام المالك والمستأجر بتسجيل العقد في البلدية لوضع حد للمهاترات التي يقوم بها بعض المؤجرين لتحقيق الأرباح دون الأخذ في الاعتبار إمكانية التأثيرات السلبية لهذه الخطوات التي تتم خاصة ان انظمة المجاري والبنية التحتية مصممة لاستيعاب عدد محدد من السكان واي زيادة غير معروفة تؤثر سلبا في الخطط والبنية التحتية المؤهلة .


وتجدر الاشارة الى ان هذه الحملة تمت في الربع الاول من العام الحالي وشاركت فيها العديد من الجهات بالإضافة الى البلدية منها شرطة ابوظبي والجنسية والإقامة والعمل والدفاع المدني وتمت بتشكيل فرق عمل قامت بمسح شامل لجزيرة ابوظبي التي تم تقسيمها الى أربعة أقسام أعطت النتائج السابقة .

الخليج

تسلمين ع المرور