خليفة يصدر مرسوماً بالمصادقة على النظام الأساسي لـ"إيرينا"
 

ينص على المساواة بين الأعضاء خليفة يصدر مرسوماً بالمصادقة على النظام الأساسي لـ"إيرينا" احترام الحقوق والاختصاصات السيادية والمساهمة في انتشار الطاقة المتجددة الصورة: http://www.alkhaleej.ae/uploads/gall...7/28/56004.jpg أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (37) لسنة 2009 بشأن التصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) . ووفق النظام يقوم أطراف هذا النظام الأساسي بتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتتأسس الوكالة وفق مبدأ المساواة بين أعضائها ويتعين عليها احترام الحقوق والاختصاصات السيادية لأعضائها أثناء أدائها لأنشطتها . تسهم الوكالة في تعزيز زيادة انتشار استخدام أنواع الطاقة المتجددة بصورة مستدامة مع الأخذ في الاعتبار الأمور التالية: (أ) الأولويات والمزايا الوطنية والمحلية التي يمكن الحصول عليها من خلال انتهاج طريقة موحدة في إجراءات استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة . (ب) مساهمة الطاقة المتجددة في حماية البيئة من خلال تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وتقليل عمليات إزالة الأشجار وخاصة الأشجار الاستوائية والتصحر وفقدان التنوع الحيوي ولحماية المناخ والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي بما في ذلك تخفيف مستوى الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وكذلك إمكانية الوصول إلى الطاقة وأمن استخدامها علاوة على التنمية الإقليمية والمسؤولية الممتدة عبر الأجيال . وعندما يستخدم مصطلح الطاقة المتجددة في هذا النظام يعني جميع أشكال الطاقة التي يتم إنتاجها من مصادر متجددة وبصورة مستدامة ويشمل ذلك بين أمور أخرى: الطاقة الحيوية، الطاقة الحرارية المستخرجة من باطن الأرض، طاقة المحيطات بما في ذلك الطاقة الحرارية المستخرجة من المد والجزر والأمواج والمحيطات، الطاقة الهيدرولوجية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح . وحدد النظام مهام عمل الوكالة وتكون العضوية مفتوحة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية الحكومية للتكامل الاقتصادي الراغبة والقادرة على العمل وفق الأغراض والأنشطة المنصوص عليها في النظام الأساسي، وحتى تكون أي منظمة تكامل اقتصادي مؤهلة للعضوية بالوكالة يجب أن تكون من دول مستقلة تكون واحدة منها على الأقل عضواً في الوكالة وتنقل إليها الدول الأعضاء بالوكالة أهلية التصرف في واحد على الأقل في مجالات عمل الوكالة . وحدد النظام دور الجمعية العمومية للوكالة ونص على أن يكون للوكالة مجلس من أحد عشر ممثلاً عن الأعضاء بالوكالة بحد أدنى ولا يزيد عددهم على واحد وعشرين يتم انتخابهم من الجمعية العمومية وحدد مهام المجلس . وتناول النظام العلاقات مع المنظمات الأخرى، ونص فيما يتعلق بتسوية النزاعات على أن يقوم الأعضاء بتسوية أية نزاعات فيما بينهم بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام من خلال الطرق الودية وفقاً لأحكام المادة في الفقرة 3 من ميثاق الأمم المتحدة، وأجاز للمجلس المساهمة في تسوية أي نزاع من خلال أي وسيلة يراها ملائمة بما في ذلك وساطته في حل النزاع ومطالبة الأعضاء المتنازعة ببدء عملية التسوية باختيارها والتوصية بإطار زمني لأي إجراء يتم الاتفاق عليه .

أكثر...