الملك يكلف الستري والشيخ علي سلمان بمواصلة الحوار مع العلماء ومن دون ملف التجنيس
 

التجنيس بحثه في “النيابي”... “البلاد” تنشر الرد السامي على خطاب الأمين العام لـ “الوفاق”:
تكليف ملكي للستري بمواصلة الحوار مع العلماء



كلّف عاهل البلاد مستشاره للشؤون التشريعية محمد علي بن الشيخ منصور الستري استئناف التواصل مع الجهة الممثلة لكبار علماء الطائفة الشيعية، وذلك لبحث عدد من الملفات تم التوافق على بحثها خلال اللقاء الذي جمع جلالة الملك وكبار العلماء.

وكشفت مصادر وفاقية لـ “البلاد” أن جلالة الملك وجّه خلال رد أرسله وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، على رسالة بعث بها سلمان إلى عاهل البلاد، لأن يتم استئناف التواصل بين الجانبين، واعتبر العاهل، المستشار الستري “أهلٌ لتلك المهمة”، خصوصًا أنه “الأكثر تفرّغًا”. وهو ما يعتبر إشادة ملكية سامية بمكانة الستري، والثقة الكبيرة التي يحظى بها نظرًا لاعتداله وأناته وبُعد نظره في الأمور، وثقافته وخبرته الواسعتين.

وبموجب التكليف الملكي للمستشار الستري، فإنه يتوقع أن تعقد سلسلة لقاءات بين الستري، وعدد من الشخصيات الممثلة لكبار العلماء للتواصل مع الديوان الملكي.

وأشارت مصادر الوفاق إلى أن اللقاء الذي جمع جلالة الملك بكبار العلماء، أفضى إلى التوافق على تشكيل إطار للتواصل من جهتين الأولى تضم شخصيات ممثلة للعلماء، وهم: أمين عام الوفاق النائب الشيخ علي سلمان، نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي، النائب جواد فيروز، عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق سيد سعيد الماجد.
أما الجهة الثانية فتضم شخصيات ممثلة للديوان الملكي، وهم: وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومستشار جلالة الملك للشؤون التشريعية محمد علي بن الشيخ منصور الستري. إلا أن الطرفين لم يجتمعا، ولذا فإن جلالة الملك وجّه بعد الرسالة التي تلقاها من أمين عام الوفاق إلى تكليف المستشار الستري بهذه المهمة.

وأوضحت المصادر أن الرسالة الملكية تطرقت إلى محور إلغاء القرارين الصادرين من وزير العدل والشؤون الإسلامية، عن إنشاء دور العبادة وملحقاتها، وضوابط وآداب الخطاب الديني؛ إذ أوضح الرد الملكي أنه بشأن هاذين القرارين فإنه قد تم تكليف وزير العدل والشؤون الإسلامية بالتباحث معكم، وقد تم الاتفاق بينكم حول ذلك. وبخصوص ملف التجنيس الذي أمل سلمان بحثه بناء على التوافق الذي جمع جلالة الملك والعلماء، فقد أوضح الرد الملكي أن المكان المناسب لبحث هذا الملف تحديداً هو المجلس النيابي.

وقالت المصادر: “كان لافتًا في الرد الذي بعثه وزير الديوان الملكي، هو تأكيده على أن التواصل بين الديوان وبين الشخصيات الممثلة للعلماء من أجل الوصول لأفضل الحلول بحسب التعبير الوارد في الرد الملكي”.

يذكر أن أمين عام جمعية الوفاق التقى وزير الديوان الملكي في 11 من الشهر الماضي، وسلمه رسالة خطية مرفوعة لعاهل البلاد.

http://www.albiladpress.com