شركات مقاولات تلجأ إلى «المباني المجمّعة»
 

الإمارات اليوم /لجأت شركات مقاولات إلى أساليب جديدة، لخفض تكلفة بناء مشروعات، في ضوء تردد بعض المصارف في منح التمويل العقاري. وقال مديرو شركات مقاولات ومكاتب للاستشارات الهندسية، إن «هناك إقبالاً متزايداً على (المباني المجمعة من أجزاء مسبقة التصنيع)، لتوفيرها نحو 30٪ من تكلفة البناء، فضلاً عن استخدام مواد بناء محلية وصينية الصنع»، لافتين إلى وجود تقبّل لدى المستثمرين لاستخدام مواد بناء بديلة في التشطيبات». وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الخيل» للاستشارات الهندسية، المهندس وائل حسن، إن «الفترة الحالية تشهد إقبالاً لافتاً على (المباني المجمعة)، مقارنة بالطرق التقليدية في أعمال البناء»، مشيراً إلى «استخدام هذا النمط في (مجمعات الفيلات)، والمشروعات الصناعية ذات المساحات الكبيرة».وأضاف أن «العمر الافتراضي لهذه المباني يزيد على 50 عاماً»، لافتاً إلى أن «البعض يرى أن مقاومة هذه المباني للنشاط الزلزالي ضعيفة مقارنة بالمباني التقليدية الأخرى، ما يدعو إلى وجود جهة مختصة للتحقق من ذلك».الكسادمن جانبه، أكد مدير المشروعات في شركة «روتانا» للمقاولات، المهندس محمد أمجد عبيدات، أن «هناك شركات توسعت في استخدام (المباني المجمعة)، التي تقلل تكلفة البناء بنسب تصل لنحو 30٪، مقارنة بأساليب البناء التقليدية». وقال إن «استخدام تلك المباني، يسرع في إنجاز عمليات البناء»، لافتاً إلى أن «تقنيات (المباني المجمعة) موجودة في الأسواق سابقاً، إلا أن استخدامها كان يتم في نطاق محدود». وأوضح أن «العديد من مباني المراكز التجارية في الدولة، أنشئت وفق هذه التقنيات، التي تتخصص نحو خمس شركات في تصنيعها في دبي».ولفت إلى أن «مستثمرين وشركات مقاولات يتجهون اليوم إلى تقليل تكلفة البناء، عبر تعديل نوعية التشطيبات، لمواجهة انخفاض ايجار العقارات، والتي يعتقد بعضهم أنها لن تعود إلى سابق مؤشراتها خلال الأعوام القليلة المقبلة».بدائلويتفق المدير العام لشركة «البرج الذهبي» للاستشارات الهندسية، الدكتور نعمان نجيب، على أن الأزمة العالمية أدت إلى زيادة الإقبال على «المباني المجمعة»، التي تعتمد على تجميع مواد البناء في مواقع الإنتاج. المواد الصينية والتشطيباتأشار المدير العام في شركة «مانشستر» للمقاولات والعقارات، عبدالعزيز اللنجاوي، إلى أن «معظم شركات الإنشاءات أصبحت تركز على استخدام مواد بناء صينية الصنع، لانخفاض سعرها مقارنة بمواد البناء والتشطيبات الأخرى». وأوضح أن «انخفاض أسعار العقارات بنسب كبيرة، دفع شركات مقاولات لاستخدام تلك الطرق، في ضوء تركيز المستأجرين على سعر الوحدات السكنية المستأجرة، لا فخامة المواد المستخدمة في بنائها أو تشطيباتها». وقال إن «الوقت أصبح مناسباً لعدد من شركات المقاولات لإنجاز مشروعاتها حالياً بأقل النفقات، مقارنة بفترات سابقة، مع ظهور العديد من الخيارات في البناء، ومع الانخفاض الجاري في أسعار مواد البناء التقليدية».وأضاف أن «شركات مقاولات اتجهت إلى استخدام خامات بناء أقل كلفة مما اعتادت على استخدامه، وأصبح اختيار المواد يعتمد على العُمر الافتراضي للمبنى وفقاً لرغبة المالك». ولفت إلى «تزايد استخدام الخامات المحلية، مثل: الحديد، والاسمنت، ومواد التشطيبات مثل: السيراميك، والمواد والأسلاك الكهربائية»، مشيراً إلى أن «تلك المواد معتمدة من الجهات ذات العلاقة». وفي السياق ذاته، قال المدير العام لمؤسسة بيروت للاستشارات الهندسية، لبيب أبوعتمة، إن «الأزمة أدت إلى انخفاض الطلب على الإسكان الفاخر بنسبة تقترب من 100٪، فانخفض الطلب على بناء القصور والفيلات الفخمة»، مشيراً إلى أن ذلك «تزامن مع قيام بعض البنوك بإعادة تقييم المشروعات العقارية الممولة من جانبها، لاختلاف الجدوى الاقتصادية لها بعد الأزمة، واختلاف ظروف السوق». وأضاف أنه «على الرغم من أن انخفاض الإيجارات جاء في صالح المستأجرين، إلا أن هناك جانباً سلبياً غير محسوس لهذا الانخفاض، حيث يقلل من العائد على الاستثمار، وبالتالي يقل الاستثمار في القطاع العقاري، خصوصاً الفاخر منه». ولفت إلى أن «تكلفة بناء المتر المربع في أبوظبي انخفضت إلى نحو 50٪، ما بين 3000 ــ 3500 درهم، مقارنة بما كان عليه قبل أقل من عام واحد، ما سيؤثر في أسعار العقارات خلال السنوات المقبلة». وأوضح أن «الأزمة أدت إلى تزايد الإقبال على شراء مستلزمات البناء الصينية، لرخص أسعارها، مثل الحديد الصيني، والسيراميك، والبورسلين». ودعا أبوعتمة الحكومة إلى «التدخل عبر طرح مشروعات حكومية كبرى، خصوصاً في مجالات البنية التحتية، لتنشيط السوق، وزيادة السيولة، ما يساعد على استعادة السوق لعافيته في اقرب وقت ممكن». ويتفق المدير العام لشركة طنب الكبرى للمقاولات، إبراهيم الخوري، على أن «شركات المقاولات لجأت إلى استخدام مواد أقل رفاهية في عمليات البناء».

أكثر...