من يصح تقليده؟
 

الحلقة الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الارضين.
قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) 56 من سورة الذاريات.
لم يخلقنا الله تبارك وتعالى عبثا خلقنا لعبادته فيلزمنا وفقا لمبدأ العبادة امتثال احكام الله سبحانه وتكاليفه لنا.
كيف نمتثل أوامر الله سبحانه ونواهيه؟
الجواب
التكاليف على قسمين:-
الف- تكاليف واضحة معلومة بالبداهة والوضوح مثل وجوب الصلاة والزكاة والخمس والحج وحرمة السفاح والخمر والكذب واباحة شرب الماء ونحو ذلك من الاحكام الواضحة.
وهذه التكاليف لوضوحها نطيع ربنا فيها ولا نقلد فيها احدا.
باء- تكاليف غير واضحة لاختلاف الفقهاء فيها مثل حكم جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي واجبة ام لا، ومثل عرق الجنب من الحرام هل هو نجس ام لا، ومثل السمك الذي يموت في الشبك داخل الماء هو هو حلال ام لا، واغلب مسائل الفقه هي من هذا القبيل خصوصا لغير ذوي الاختصاص.
وهذه التكاليف ما دامت غير واضحة فكيف نمتثلها ونطيع ربنا فيها؟
الجواب
لا طريق للعلم بأغلب أحكام الله سبحانه للعوام (غير المختصين بعلوم الشريعة) فالبديل أحد خيارين:-
الخيار الاول: الاحتياط وذلك بترك محتمل الحرمة وفعل محتمل الوجوب وهكذا تفاصيل كثيرة تلاحظ في الرسائل العملية.
الخيار الثاني: اتباع مختص في علم الفقه وأصوله (تقليد الفقيه الجامع للشرائط)
وهذا الخيار هو الخيار الشائع لدى عموم المؤمنين ولكن نقلد من؟
هل نتخير من بين الفقهاء واحدا نراه مناسبا؟
الجواب
كلا بكل تأكيد لماذا؟
تمهيد
فتوى أي فقيه كان لا ترزقنا العلم بالحكم الشرعي من القسم الثاني بل اقصى ما تفيده الظن بالحكم الشرعي فهل هذا الظن يصح الاعتماد عليه في اتباع احكام مولانا تبارك وتعالى؟
القاعدة القرآنية الذهبية تقول لا يصح الاعتماد على الظن بآيات عديدة من ضمنها ما يلي:
(مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا {النساء/157}
(وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ {الأنعام/116}
(إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ {الأنعام/148}
(وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ {يونس/36}
(إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ {يونس/66}
(إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى {النجم/23}
(وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا {النجم/28}
(وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً {الإسراء/36.
إذن القاعدة تقول لا للظن فكيف نقلد؟
الجواب
لكل قاعدة استثناء فاذا سمح لنا الاسلام باتباع بعض الظن في حالات خاصة يكون اتباع الظن في تلك الحالة سائغا.
اذن هل توصلت معي الى النتيجة التالية:
الاصل ان الظن ليس حجة الا في الحالة الخاصة التي نعلم فيها بأذن الشارع الاقدس باتباع الظن ؟
اجل هذا الاستنتاج صحيح تماما ارجو ان تكون فهمته.
لكن السؤال هل الشريعة أذنت باتباع الظن المتولد من فتوى الفقيه؟
الجواب
مرة نتكلم عن فتوى الاعلم واخرى نتكلم عن فتوى غير الاعلم.
اما فتوى الاعلم:-
رغم ان فتوى الاعلم لا تولد أكثر من الظن لكن مسألة تقليده داخلة في القسم الاول اعني المسائل الواضحة فكل الفقهاء والعلماء متفقون على صحة تقليد الفقيه الاعلم.
واما فتوى غير الاعلم:-
وما هو حكم تقليد الفقيه غير الاعلم؟
الجواب
هذه مسألة فقهية ليست من القسم الاول فهي ليست من واضحات الشريعة.
نسأل فقهائنا فنرى الغالبية الساحقة ترى عدم جواز اتباع فتوى غير الاعلم خصوصا في حالات الاختلاف في المسائل حتى الفقيه الكبير السيد المرتضى علم الهدى (ره) المتوفى سنة (436) هجرية يرى ان تعيين تقليد الاعلم من المسلمات عند الشيعة كما نقله عنه السيد الخوئي ره.
ولكن في المقابل نرى عددا محدودا من العلماء يرى جواز اتباع فتوى غير الاعلم فما هو العمل إذن؟
هل يمكن ان نقلد الفقيه الذي يقول بعدم وجوب تقليد الاعلم في هذه المسألة؟
الجواب يأتي لا حقا باذن الله.