سلطان بطي بن مجرن مدير عام "أراضي دبي : السوق العقاري عاد إلى تحقيق العوائد الربحية ا
 

سلطان بطي بن مجرن مدير عام "أراضي دبي : السوق العقاري عاد إلى تحقيق العوائد الربحية الجيدة الخليح 25/07/2009 قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي شهدت نمواً في الحركة العقارية من حيث التعاملات والتصرفات اليومية، حيث نمت بمعدل 900% إلى 45 معاملة يوميا خلال الربع الثاني مقارنة بنحو 5 معاملات في الربع الأول من العام الحالي، وهذا دليل على بداية عودة الحركة العقارية إلى طبيعتها بشكل تدريجي يرافقها استقرار نسبي على صعيد منحنى الأسعار .تصرفات البيع والشراء خلال الأشهر الأربعة الماضيةأوضح ابن مجرن في حوار مع “الخليج” أن السوق العقاري المحلي عاد ليحقق عوائد ربحية جيدة للمستثمرين والمشترين الذين اتخذوا قرار الشراء في بداية الربع الثاني من هذا العام، ممن لم يعيروا أي اهتمام للتوقعات والتكهنات السابقة التي رجحت المزيد من الانخفاضات السعرية على صعيد شتى المنتجات العقارية، متوقعا أن يتحرك القطاع بشكل أفضل خلال الأشهر القادمة .وأشار إلى أن من الأهداف الاستراتيجية للدائرة إطلاق التجمعات العقارية لتكون بمثابة تعاون بين العمود الفقري لترسيخ وتوطيد أسس التعاون والشراكة بين كل من الدائرة ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” من جهة، وأطراف معادلة العقار من مطورين ومستثمرين ووسطاء، ولتلعب دورها في توسيع دائرة التشاور ضمن مفهوم الشفافية لدراسة السوق والوقوف على احتياجاته من النواحي التنظيمية والتشريعية كوضع اللوائح والقوانين العقارية بما يخدم الأهداف العامة بالدرجة الأولى في المستقبل .وتوقع مدير عام دائرة الأراضي والأملاك أن تباشر التجمعات العقارية نشاطاتها ومهامها في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل، لتبدأ باختيار أعضائها المعتمدين كخطوة أولى .وأكد أن الدائرة بالتنسيق مع مؤسسة التنظيم العقاري قد انتهت من تأسيس مركز التقييم العقاري، الذي يهدف إلى تنظيم هذا الإطار الذي يندرج ضمن المظلة العقارية، وسيتولى هذا المركز تسجيل المقيمين ووضع النظام الأساسي له من خلال إصدار كتاب خاص يتم الاعتماد عليه في عمليات التقييم بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل “تيبوفا” وغيرها .وأفاد أن هذا المركز سيخدم القطاع العقاري برمته من حيث عمليات الرهن والتمويل وجوانب أخرى لا تقل أهمية، في خطوة للارتقاء بهذا المجال الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المعادلة العقارية في السوق المحلي .وقال ابن مجرن: كما أنشأنا مركز الشؤون القانونية الذي يعنى بالنظر الخلافات والنزاعات العقارية بين العاملين في القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة بحق جميع الأطراف بشكل ودي وهو ما لمسناه لدى الكثير من المطورين الذين يفضلون هذا التوجه لإنهاء خلافاتهم مع الجهات الأخرى، حيث نجحت الدائرة من خلال هذا المركز بحل الكثير المشكلات من العالقة بين الأطراف في وقت قياسي .وأشار إلى أن الخطة المستقبلية التي تم إعدادها لهذا المركز ترتكز على التطوير والنهوض به إلى مستويات أكبر، حيث ندرس تطوير آلية للتعاون مع مركز دبي الدولي للتحكيم من خلال شراكة استراتيجية وتكاملية .وحول جهود الدائرة في إصدار المزيد من القوانين واللوائح التنظيمية بما يتواكب وتطورات السوق، أوضح ابن مجرن أنه يجري حاليا التركيز على إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية بالدرجة الأولى لتقوم بالدور التكميلي والتوضيحي للقوانين الصادرة مسبقا، ونقوم حاليا بصياغة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 المتعلق بالتسجيل المبدئي .ونجحت دائرة الأراضي والأملاك خلال عامي 2008 و 2009 بتطبيق نظام التسجيل المبدئي “عقودي”، حيث أنجزت تسجيل أكثر من 250 ألف معاملة من خلال هذا النظام الذي تم وضعه ليخدم قضية الوحدات العقارية في السوق، كما تم تفعيله بشكل أوسع من خلال ربط هذا النظام الكترونيا مع 250 شركة تطوير عقاري ليتسنى لها تسجيل المبايعات المبدئية بكل يسر ومرونة . وبلغ إجمالي تصرفات البيع والرهن العقاري في السوق المحلي في دبي خلال الأشهر الأربعة المنصرمة نحو 7 .28 مليار درهم من خلال تنفيذ 10237 تصرفاً تشمل كلاً من الأراضي والشقق والفلل ، وبلغت عمليات البيع نحو 6 .13 مليار درهم من 8458 تصرفاً، يبنما وصلت قيمة الرهون نحو 1 .15 مليار درهم نتجت عن 1779 تصرفاً .وشهدت التصرفات بيع 773 قطعة أرض بقيمة 2 .6 مليار درهم، و7193 شقة بقيمة 78 .6 مليار درهم، أما الفلل المباعة فبلغت قيمتها نحو 621 مليون درهم عن 354 مبايعة .وفيما يتعلق بعمليات الرهن فقد استحوذت الأراضي على معظم التصرفات بنسبة تصل لنحو 93%، حيث بلغت قيمة أراضي الرهن نحو 14 مليار درهم عن 1065 عملية، وجرى رهن 557 شقة بقيمة 745 مليون درهم، و158 فيلا بقيمة 323 مليون درهم .

أكثر...