منتدى استراحات زايد - الشيخ عيسي قاسم يستنكر اخذ النواب الضمان الصحي والرواتب العالية و الجوازات الدبلوماسي

خطبة الجمعة (181) 25 ذو القعدة 1425هـ 7 يناير 2005م
1. لاتشجعواالجريمة:-
أيها المسئولون لا تشجعواالجريمة.
فإذ اثبت الاختلاس من المال العام فلا مهادنة ولا مصالحة ولا مساومة ولا تسوية، وتحرم التضحية بفلس واحد من مال الشعب.
ومن يصالح فإنما يصالح فيما يخص ماله لا فيما يتعلق بمال الناس. والمسئولون ليس وكلاء مطلقين في المال العام. إنّه مال الأمة، والأمة تُحاسب كل موظّف وكل مسئول، والمسئولون رقباء ووكلاء في الحقِّ للشعب؛ أعينهم تحرس ماله،وأيديهم تقطع أيدي السراق.
الربت على أكتاف السّرّاق والمختلسين يعني مؤشرا أخضر لاستمرار الاستنزاف الحرام لما هو قوام وقيام للناس،أعني المال الذي يمثل الجهد والكد والتعب والتفكير والتخطيط وناتج أجيال متعاقبةطويلة.
2. المجلس النيابيللنيابيين:-
المجلس النيابي لا للشعب وإنما للنيابيين أنفسهم، هكذا يتخذه عدد من النوّاب. ضمان، تأمين صحي، هدايا سخية، رواتب عالية، جواز دبلوماسي للعائلة. هذا كله للنواب، وللشعب زوابع كلامية تعقبهاانسحابات وتراجعات،ومصافحة ومضاحكة، مع الناهبين والمختلسين، وهذا شاهد له من قضية صندوق التأمينات،وصندوق التقاعد، وله شواهد أخرى، وللشعب ميل إلى تخفيض الرواتب.
البلد تحتاج إلى مجلس نيابي،ولكنّه من نوع آخر، من نوع رجال شجعان، ورجال يكونون نوّابا للشعب يحملون اهتماماته ويدافعون عن حقوقه وقضاياه لا وصلاء عن أنفسهم. يبحثون عن مكاسب شخصية وامتيازات عديدة. ما اختارهم الشعب ليطالبوا بمزيد من صلاحيات لأنفسهم، إنما اختارهم الشع بللدفاع عن حقوقه، وتحسين وضعه.
ما يرتكبه عدد من النواب هو خلاف الوظيفةالمنوطة بهم، وهذا لمّا تحوّل إلي ظاهرة في المجلس أسقط قيمته. وأقول بأن البلد محتاجة إلى مجلس نيابي ولكن من نوع آخر، ومحتاجة إلى تحسين الوضع السياسي من أجل أن يولد مجلس نيابي قادر على تلبية جزء من طموحات الشعب. ومن أجل مشاركة فاعلة واسعةفي انتخابات المجلس النيابي نحتاج إلى تعديلات دستورية ملحّة.