لبنان: «النفايات» أول بنود «طاولة الحوار»
 

قفزت أزمة النفايات الى مرتبة الأولوية في مناقشات اليوم مسلسل ساحرة الجنوب الأول من خلوة الأيام الثلاثة التي بدأتها «هيئة الحوار الوطني» اللبنانية أمس وتستمر حتى غد الخميس، فلم تقتصر على البحث بإيجاد مخرج للشغور الرئاسي، كما كان مقرراً مسلسل من النظرة الثانية، فيما شهد الشارع تجديداً للحراك المدني تحت عنوان دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد الفوري من أجل البت بأزمة النفايات، التي بحثها المتحاورون من دون نتيجة واضحة، على رغم الصرخة التي أطلقها رئيس الحكومة تمام سلام على طاولة المتحاورين محذراً من انهيار الدولة والبلد تحت وطأة التعطيل وعرقلة تنفيذ الخطة التي كانت الحكومة أقرتها قبل أكثر من 3 أسابيع. (للمزيد)
واستغرق البحث بأولوية معالجة أزمة النفايات نصف الجلسة الصباحية للحوار التي انعقدت في مقر البرلمان برئاسة رئيسه نبيه بري، فيما استحوذ موضوع من النظرة الثانية رئاسة الجمهورية على النصف الثاني منها، وأوضح رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد أن الحزب يريد رئيساً للجمهورية «لنا ثقة بشخصه وبماضيه ونتفق معه على الاستراتيجية السياسية»، ما أثار ردود فعل من عدد من أقطاب الحوار.
وأجمعت مصادر المتحاورين على أن الرئيس سلام أدلى بمداخلة مطولة أطلق عبرها صرخة تحذير من أن استمرار التعطيل لحل أزمة النفايات ولعمل ساحرة الجنوب الحكومة قد يذهب بالبلد الى الانهيار «وأنا لست مستعداً لأن أكون شاهد زور». وأفادت مصادر عدة من المتحاورين بأن سلام قال: «أنا أتعامل منذ البداية بكل شفافية وصراحة ولا أ خبئ عليكم ما أقوم به». وأشار الى أنه لم يعد ممكناً الاستمرار على هذه الحال في الحكومة، وإلى أن مشكلة النفايات استسلام الحوثيين أقررنا لها خطة لكن البعض وافق عليها داخل الحكومة وعارضها في الخارج. والتعطيل لكل قرارات الحكومة، التي تحول الخلافات دون اجتماعها، يضرب هيبة الدولة والحكومة. ومما قاله سلام إن «القوى السياسية لا تظهر جدية في معالجة الأزمات، وأنا ذهبت الى نيويورك وتحدثت إلى ممثلي الدول المعنية بلبنان، وأمام الأزمات الكبرى التي تهتم بها من الجيد أنهم ما زالوا يستمعون إلينا، لكن أقول لكم إننا إذا لم نحل أزماتنا فإن وضعنا إلى الأسوأ. عام 1989 صار الشغور الرئاسي والأزمة، فعملت الدول المعنية على اتفاق الطائف. وعام 2008 حصلت الأزمة وحصل اتفاق الدوحة. اليوم ليس هناك أحد مهتم بنا». وذكّر سلام بأن هناك 500 بند مجمّد على طاولة مجلس الوزراء جراء تعطيل انعقاده.