"أمريكية دبي": تحديد رواتب خبراء ومستشاري التربية مسؤولية الوزارة
 

قدمت خدماتها دون مقابل "أمريكية دبي": تحديد رواتب خبراء ومستشاري التربية مسؤولية الوزارة آخر تحديث:الخميس ,16/07/2009 *دبي - وائل نعيم:* *أكد إلياس أبو صعب نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي أن تعيين جميع العاملين من خبراء واستشاريين وموظفين للعمل لحساب وزارة التربية تم التعاقد معهم نيابة عن الوزارة للعمل لديها، وبموجب اتفاقية أبرمتها الجامعة ووزارة التربية في أغسطس/ آب ،2006 بناء على طلب الوزارة، وأن تحديد الرواتب لم يكن للجامعة أي دور فيه، وكانت الجامعة تتلقى من الوزارة استمارة يدون فيها الاسم والراتب والمميزات، موضحا أن الجامعة لم يكن لها أي دور بترشيحهم للعمل أو إجراء المقابلات أو تحديد الرواتب التي كانت مغالية فيها، وأنه تم الاتفاق معنا لتقديم خدمات للموارد البشرية، بحيث نبرم العقود مع هؤلاء الموظفين نيابة عن وزارة التربية بناء على مذكرة التعاون معها، ونقوم بعمل إقامة للموظف وننظم نص العقد مع الوزارة وندفع له الراتب آخر الشهر ومن ثم يتم تحصيل الرواتب من الوزارة على دفعات في السنة، إلى جانب دفع مصاريف المدارس للأولاد ودفع عقد الإيجار والتأمين الصحي .**وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الجامعة أن رواتب الخبراء والاستشاريين والموظفين تحددها الوزارة حصرياً، وليس للجامعة أي دور في ترشيح أو اختيار أي من هؤلاء المتعاقدين مع الوزارة أو تحديد رواتبهم أو مستحقاتهم أو الإشراف عليهم أو تقييم أعمالهم، وإنما ينحصر دور الجامعة في إبرام العقود الخاصة بهم وفقا للعروض التي تضعها الوزارة وبناء على ترشيحها للأشخاص الذين تختارهم للعمل معها، وتوفير كافة الخدمات التي تقدم لهم وأن كافة هذه الخدمات كانت تقدمها الجامعة بالمجان كخدمة مجتمعية لمؤسسة تربوية لكوادر تعمل بالتربية وليسوا موظفين بالجامعة .**وقال إن وزارة التربية تقدمت بطلب إلى إدارة الجامعة، وطلبت من خلاله المساعدة في تقديم خدمات إدارية تشمل إدارة الموارد البشرية الخاصة بالمستشارين وبعض الإداريين الذين يعملون لدى الوزارة، وذلك لتسهيل مهمة الوزارة في تطبيق الخطة الاستراتيجية التي وضعت من قبل الحكومة، ووافقت إدارة الجامعة على تقديم هذه الخدمة والتعاون مع الوزارة في إطار دورها الاجتماعي دون أي تعويض مادي .**وأشار إلى أن إدارة الجامعة لاحظت مبالغة في قيمة العقود المبرمة مع المستشارين، الذين يمثلون لا يبلغ عددهم أكثر من 5 موظفين ومن منطلق حرصها على عدم استمرار الخلل في ذلك، أبلغت جهات رسمية بالموضوع، منها: المكتب التنفيذي بحكومة دبي، والدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم السابق الذي وجه بتعديل تلك العقود، ولكن لم يتم ذلك، وبقيت الوزارة ترسل لكل متعاقد جديد معها قيمة عالية للعقود، مما جعل إدارة الجامعة ترفع الشكوى إلى جهات حكومية ورسمية أخرى هذا العام .**ونوه بأن الجامعة طلبت من الوزارة عدم تجديد الاتفاقية والبت بموضوع المتعاقد معهم حسب ما تراه مناسباً، ووافقت الوزارة على عدم تجديد الاتفاقية مع الجامعة وطلبت إنهاء العقود واحترام شروط فسخ العقد مع جميع الحالات، وتم إبلاغ المتعاقد معهم إنهاء عقودهم وفق شروط العقد المبرم .**وذكر أن الدكتور حنيف حسن وجه بتصحيح الاخطاء في العقود وتم تصحيحها على الفور، فعلى سبيل المثال لا الحصر ثمة بند كان في العقد بأن يتقاضى الموظف راتب سنة إذا تم فصله من العمل، مشيرا إلى أنه قبل العام الجاري كان عدد الموظفين الذين يعملون في التربية وإقاماتهم على الجامعة لا يتجاوز 15 موظفا وأصبح هذا العدد في الشهور الأخيرة 55 موظفا، موضحا أنه ثمة مؤسسات تعليمية أخرى غير الجامعة الامريكية في دبي أبرمت عقوداً مع موظفين تم تعيينهم في الوزارة كخبراء ومستشارين وإداريين .*المصدر: جريدة الخليج ط¯ط§ط± ط§ظ„ط®ظ„ظٹظ€ظ€ظ€ظ€ط¬-ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ط§ط±-"ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹط© ط¯ط¨ظٹ": طھط*ط¯ظٹط¯ ط±ظˆط§طھط¨ ط®ط¨ط±ط§ط، ظˆظ…ط³طھط´ط§ط±ظٹ ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظ…ط³ط¤ظˆظ„ظٹط© ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ط© (http://www.alkhaleej.ae/portal/bf6a5...1d411123b.aspx)

أكثر...