التسخين الانتخابي المبكر.. هل يفرز «استعراضات» في الجلسات الأخيرة للبرلمان؟
 

الوقت - ناصر زين:
يلاحظ المراقبون للشأن السياسي المحلي أن هناك تبكيراً وتسخيناً، بل وفزعة كبيرة أيضاً تجتاح النواب والكتل النيابية والسياسيين وحتى الاقتصاديين والاجتماعيين، للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة واستحقاق ,2010 في حين لم يبدأ حتى الآن دور الانعقاد الرابع (الأخير) من الفصل التشريعي الثاني. فما الذي أدى إلى هذا التبكير في التسخين الانتخابي؟ وهل ثمة معطيات سياسية طرأت على الساحة أدت إلى هذا الحراك، وبدأت الساحة تتشكل على طريقة «الرمال المتحركة» في مسألة التحالفات، سواء من جانب المعارضة أو «المولاة» كما يحلو لبعض المعارضين تسميتهم.
هناك من يرى أن إعلان بعض القوى السياسية الدخول مبكراً في المعترك الانتخابي والمنافسة النيابية عبر طرح بعض الأسماء في بعض الدوائر الانتخابية، كان له دور في تحريك المياه الراكدة في هذا الإطار، مثل إعلان جمعية الصف الإسلامي خوضها المنافسة في الانتخابات بترشيحها عدداً من المرشحين من ضمنهم العقيد السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل مرشحاً في الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، والتي يمثلها حالياً عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب سامي قمبر.
ورغم أن جمعية الصف هي من الجمعيات الجديدة في الساحة السياسية والتي تم إشهارها في العام 2007 فقط، إلا أنها طرحت أسماء ثلاثة مرشحين - بحسب ما أعلنه أمينها العام عبدالله بوغمار - في عدد من الدوائر، بينهم فليفل الذي يدور حوله جدل كبير بشأن الفترة التي شغل فيها منصب عقيد في وزارة الداخلية، إضافة إلى مرشحين آخرين سينافسان النائبين الحاليين جواد فيروز وعبدالحليم مراد في دوائرهما.
وهكذا بدأ المشهد السياسي والتشكيلة النيابية «المرتقبة» تأخذ حيزاً كبيراً من تفكير النواب والقوى السياسية والاقتصادية أيضاً، ما دعا وسائل الإعلام إلى تسليط الأضواء على الانتخابات المقبلة، وتقديم القراءات المختلفة والمتباينة لتركيبة وتشكيلة المجلس المقبل وملامحه، وما إذا كانت ستسفر عن صبغة دينية - مثل المجلس الحالي - أو اقتصادية بعد أن أبدى عدد من الشخصيات الاقتصادية رغبتهم في خوض التجربة، أو «وطنية» تضم مختلف الاتجاهات والأيديولوجيات فيما لو لم تمكنت الشخصيات اليسارية والعلمانية من الفوز بأي من المقاعد الأربعين.

تقاعد النواب
إضافة إلى ذلك، فإن الحديث عن توقع رئيس كتلة المستقبل (المستقلين الوطنيين في 2010) الحصول على 8 مقاعد في الانتخابات المقبلة، وطموح كتلة الوفاق بالفوز بـ 20 مقعداً في المجلس المقبل، وتصريح بعض ممن لم يحققوا الفوز في الانتخابات الماضية للترشح مجدداً، حفز أيضاً بعض النواب والكتل والقوى السياسية أن تطفح بتصريحاتها على السطح تحضيراً واستعداداً للانتخابات، ويرى مراقبون آخرون أن إقرار مشروع قانون تقاعد النواب ساهم بشكل أو بآخر في «حمى» الإعلان مبكراً عن خوض المنافسات الانتخابية، وسرّع من وتيرة الدعايات الانتخابية.
يرى مراقبون أن المشهد في الشارع «السني»، بدا أكثر سخونة منه في الشارع «الشيعي»، ويرجعون ذلك إلى اقتحام قوى سياسية ومستقلين جدد مواقع منافسة لنواب الكتل الحاليين في بعض الدوائر الانتخابية، سواء من كتل الأصالة أو المنبر الإسلامي أو المستقبل، فضلاً عن أن سعي بعض الكتل إلى زيادة عدد نوابها في الانتخابات المقبلة مثل كتلة «المستقبل» ساهم في التبكير في تسخين الأجواء.
فيما يرى آخرون أن التبكير في الاستعداد للانتخابات قد تكون له علاقة بخلق تحالفات جديدة على مستوى القوى السياسية وحتى الأفراد، على غرار ما حدث من تحالف بين كتلتي الأصالة والمنبر وإعلانهما دخول الانتخابات بقائمة واحدة، إلا أنهم يرون أن الواقع السياسي الحالي أوجد معطيات جديدة قد تفرز واقعاً جديداً على مستوى التحالفات، سواء بجانب «المولاة» أو المعارضة، أو على مستوى المستقلين، ويبقى الأمر تحكمه «المصالح المشتركة» بين تلك التحالفات، وما إذا كانت لها جدوى بالفوز بأكبر قدر ممكن من «كعكة» الاستحقاق الانتخابي المقبل.
أما المشهد الآخر في شارع المعارضة، فبدأ أيضاً بالتبكير والاستعداد للانتخابات، إلا أن ذلك يبقى رهن المعطيات التي قد تستجد في الجمعيات المعارضة وجمعياتها العمومية وما تسفر عنه من قرار بخوض المنافسة الانتخابية المقبلة أم لا، مثل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية العمل الإسلامي (أمل) اللتين لاتزالان تدرسان الخيارات المطروحة وفقاً للتوازنات السياسية والمعطيات الحالية في الشارع المعارض، خصوصاً أن حديث يدور داخل أروقة كتلة الوفاق وتوجها لعدم التنازل عن أي من المقاعد «المضمونة» في الدوائر التي تعتبر «مغلقة» لكتلة الوفاق لصالح أي من حلفائها في المعارضة.
ويلاحظ المراقبون أن الاتجاه العام في جمعية وعد بالذات يتجه نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهذا ما يظهر في كثرة الحديث الدائر على لسان أمين عام الجمعية إبراهيم شريف بضرورة مشاركة قوى المعارضة في انتخابات 2010 من خلال قائمة وطنية موحدة «لضمان الحصول على تشكيلة نيابية تعبر عن الواقع، وحتى تضمن الوفاق وجود حلفاء لها داخل المجلس النيابي وخارجه»، وفق قوله.

دور الإعلام
هذه الأجواء أنعشت الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة، وما إذا كانت المعارضة ستدخل بقائمة وطنية واحدة أم أن الوفاق ستتمسك بخوض المنافسة منفردة بكتلتها، وبالتالي قد تقود هذه المعطيات - في حال لم تتغير - إلى تغير التحالفات المرتقبة على مستوى المجلس النيابي عموماً (معارضة وموالاة)، بل يخشى بعض المراقبين من أنه إذا ما تمسكت الوفاق برؤيتها مثلما حدث في العام 2006 أن يقود ذلك إلى «فركشة» المعارضة السياسية، ودخولها في تجاذبات لن تخدم المعارضة عموماً.
في هذا السياق، يرى نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن «الإعلام والصحافة لعبا دوراً كبيراً في إظهار أن هناك تبكيراً في الاستعداد للانتخابات، وطبيعة الإعلام موجه للرأي العام»، معتبراً أن «الانطلاقة في ذلك بدأت إعلامياً قبل أي تعاطٍ من قبل القوى السياسية والاقتصادية»، على حد قوله.
وتابع المرزوق «بناء على هذا التبكير الإعلامي بدأت بعض القوى السياسية والاقتصادية والمستقلين بالتعاطي مع هذا الأمر، ومن يحاول منهم التحفظ في الموضوع، يجد نفسه ينجر للتحدث عن الانتخابات المقبلة». ويرى المرزوق أن الفصل التشريعي الثاني - الذي شاركت فيه الوفاق - أوجد حراكاً نيابياً كبيراً بالمقارنة مع الفصل الأول، وهو ما فتح الباب - مع قرب الانتخابات - لأن يوجّه بعض السياسيين سهامه إلى ضعف الأداء النيابي من غير تقييم علمي يستند إلى تقارير ومعلومات وأدوات علمية، وتحديداً إلى أداء نواب الوفاق، محاولين أن «يستغفلوا الرأي العام» حسب تعبيره، والادعاء بأن نواب 2002 حققوا أكثر مما حققه نواب الوفاق في ,2006 معتبراً أن «المداخلتين اللتين قدمهما رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان بشأن الموازنة العامة، أفضل مما قدمه نواب 2002»، على حد قوله.
وأضاف «هذا الحراك القوي داخل المجلس النيابي حفّز لوجود تطلعات لدى القوى السياسية من الذين شاركوا سابقاً في المجلس النيابي السابق، ولم يرقوا لأن يصلوا إلى ما حققه المجلس الحالي، ولذلك بدؤوا حملاتهم الانتخابية مبكراً بالحديث عن ضعف المجلس بتقييم لا يستند إلى أدوات صحيحة، ويطمح إلى الوصول إلى المجلس مرة أخرى، وبالتالي بدأت الأجواء الانتخابية تسخن إعلامياً عند بعض القوى السياسية». انتهى كلام المرزوق. وبين الشارعين (المعارضة والمولاة) تبقى الأجواء تسخن كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، وكل يحاول أن يضعف من قوة الآخر وإقناع الرأي العام بأنه سيأتي بأفضل مما هو موجود داخل المجلس النيابي، وهذا ما يعكسه التبكير والفزعة الكبيرة للانتخابات المقبلة. وربما يدفعنا هذا الحال إلى توقع أن نشهد في دور الانعقاد المقبل «استعراضات» و«دعايات» انتخابية من بعض الكتل أو النواب استعداداً لموجة الانتخابات التي انطلقت مبكراً، و«كل يسحب الرغيف إلى ناره».

http://www.alwaqt.com/art.php?aid=172741