منتدى استراحات زايد - حملات تفتيش مفاجئة على 50 محلاً في أم القيوين

http://vb.ma7room.com/uploaded/696_01247913782.jpg

نفذ مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين مؤخراً حملات تفتيشية مفاجئة على مختلف المحال التجارية والمشتملة على مختلف السلع والمواد الغذائية وكذلك أسواق الخضر والفواكه وشملت الحملة أكثر من 50 محلاً في مختلف مناطق الإمارة وضواحيها، تأتي الحملة بناء على تعليمات ومتابعة من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد من أجل حماية مصلحة المستهلك من محاولات التلاعب بالأسعار والغش والاحتكار وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك .

كاميرا “الخليج” كانت حاضرة خلال الحملة التفتيشية التي قام بها فريق العمل التابع لمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين والتي بدأت على المحال والمراكز التجارية الموزعة في المدينة للرقابة التجارية وحماية المستهلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، وشهد اليوم الأول التفتيش على 28 محلاً تجارياً داخل المناطق الرئيسية في المدينة في حين تميز اليوم الثاني بحملات تفتيشية على المناطق الواقعة خارج المدينة والتي شملت مناطق فلج المعلا، والراشدية، بياتة، اللبسة، كابر، مهذب، السرة والراعفة .

ومن جانبه، قال ابراهيم راشد مصبح الذي أشرف ميدانياً على الحملة في أم القيوين، إنه “خلال القيام بالحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف المحال التجارية والأسواق الموزعة في مختلف مناطق الإمارة تم إنذار 6 محال تجارية بسبب مخالفتها لعدم تصحيح الأسعار وعدم الالتزام بوضع ملصقات السعر على البضاعة” .

وأكد إبراهيم راشد أن الحملات تأتي ضمن حرص إدارة المكتب ممثلة بالشيخ سلطان بن محمد راشد المعلا مدير المكتب في أم القيوين في تثبيت وتوفير كافة المواد الغذائية الاستهلاكية اليومية للأفراد بما يتناسب مع الدخل العام بالإضافة إلى الوقوف أمام محاولات عدد من المتاجر بالتلاعب في الأسعار أو المغالاة فيها .

وأوضح راشد مصبح أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد الأسواق عادة حركة إقبال كبيرة من قبل المستهلكين على المواد الغذائية، مضيفا أنه سيتم إعداد سلة رمضانية تحتوي على عشرين سلعة مختارة وتباع بسعر التكلفة وأقل منها ذات الجودة العالية لتتوافق مع متوسط دخل الأسر العادية .

وفي سياق متصل، أكد مدير مكتب وزارة الاقتصاد أنه سيتم اعتماد وتطبيق قائمة أسعار موحدة لمختلف الكافتيريات الموزعة في الإمارة بداية من 22 من الشهر الجاري بعد الاتفاق مع كفلاء الكافتيريات والعاملين بهدف تخفيض وتوحيد الأسعار، مشيرا إلى ان آلية العمل الجديدة التي سيتم التعامل بها في المستقبل القريب متمثلة بالحصول على مصادقة من مكتب الوزارة كخطوة أولى لاعتماد قائمة الأسعار الجديدة ومن ثم لا يسمح بطباعة أي محل كافتيريا إلا بعد إرسالها إلى الدائرة الاقتصادية للموافقة على طلب الطباعة، وبالتالي تم عمل حصر لعملية تثبيت قوائم الأسعار التي يتم اختيارها شريطة ألا تتغير .

وأضاف مصبح انه تمت إعادة دراسة أسعار تلك الكافتيريات بعد التثبت من أن بعض العاملين فيها يقومون بوضع أسعار الوجبات الغذائية أو المشروبات المقدمة للجمهور بشكل مختلف من محل إلى آخر على الرغم من نفس طبيعة وقيمة الوجبة المقدمة عند الجميع وأن تلك الخطوة تمت بالتنسيق مع ممثلين عن الدائرة الاقتصادية في الإمارة .

الخليـــــــــــــج .....