المشيمع من إسكان جدحفص: نحتاج لتطبيق العدالة في واقعنا الفردي والاجتماعي
 

المشيمع من إسكان جدحفص: نحتاج لتطبيق العدالة في واقعنا الفردي والاجتماعي لنطالب بها في الدائرة الأوسع










في مستهل حديثه بمسجد الإمام علي عليه السلام بإسكان جدحفص أكد سماحة الأستاذ حسن المشيمع على أهمية العدل وتطبيقه في حياة الإنسان الخاصة وفي كافة علاقاته الاجتماعية وصولا للهدف الأسمى والمطالبة بتطبيق العدالة على المستوى الدولة ككل.

وأوضح أن كلمة (العدل) وردت في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، ومن أبرز تلك المواضع والآيات التي تتحدث عن العدل مع من تختلف معه إذ يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم { يا أيُّها الذينَ آمنُوا كونُوا قوَّامينَ للهِ شهداءَ بالقسطِ ولا يَجرِمنَّكم شنآنُ قومٍ على ألا تعدِلُوا، اعدِلُوا هُو أقربُ للتَّقوى واتَّقُوا اللهَ إنَّ خبيرٌ بِما تعمَلُون } المائدة : 8، ويقول سبحانه و تعالى: { وَإن خفتُم ألا تُقسِطُوا في اليتامى فانكِحُوا مَا طابَ لكُم مِنَ النِّساء مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ فإنْ خِفتُم ألا تعدِلُوا فواحدةً أو ما ملكتْ أيمَانُكم ذلكَ أدنَى ألاَّ تَعولُوا } النساء : 3.

وشدَّد على أن لفظ العدل والعدالة لا يختص بحالة دون أخرى، ولا تكون المطالبة بتطبيقه من الحكومة تجاه الشعب فقط بل يفترض بالمجتمع أن تسود فيه روح وقيم العدالة، أما المجتمع الذي لا يتوفر على أدنى تطبيق للعدل والعدالة فكيف يطالب بهما؟ وأضاف: العدل والعدالة مفهوم قرآني واضح وكلما كانت المجتمعات مستوعبة لهذا المفهوم وحريصة على تطبيقه استطاعت يذلك أن توسع من دائرة تطبيق العدالة، فإذا لم تتوفر على العدالة فيما بينها والقريبين منها فكيف لها أن تتوفر على العدالة في أبعاد أخرى أوسع؟ ... فيما بينك وبين الله، إذا قمت بتطبيق العدالة في علاقاتك الصغيرة فستكون قادرا على تطبيق العدالة في بعد أوسع.

واستطرد بالقول: في المجتمعات الشرقية والعربية والتي من المفترض أن تكون أكثر تحرراً وتطبيقا للعدل نرى أنها الأكثر بعداً عن تحقيق مفهوم العدالة بحيث تجد البعيد عن الإسلام وعن الله سبحانه وتعالى هو أكثر تطبيقاً للعدالة في علاقاته.

وضرب المشيمع مثالا بدولة غير مسلمة فيما يتعلق بتطبيق العدالة فقال: في المجتمع البريطاني تلتزم الدولة بتوفير فرصة عمل للمواطن ويستحق المساعدات الاجتماعية لا أن يترك متسكعا دون أن يحصل على مأكل أو مسكن.



أمثلة حول مدى تطبيق العدالة في حياتنا الفردية والاجتماعية
نبَّه المشيمع إلى أن الله سبحانه وتعالى يمنَّ على الإنسان في كل لحظة بفيوضاته ونعمه، وآلاؤه تتحرك في كل جوانب الإنسان ومع ذلك تجد هذا الإنسان (لا يشكر ذلك ولا يلتفت إليه). الله المتكرم علينا بكل شيء، وهو المبتدئ بالنعم، يفيض عليك (أيها الإنسان) بالرحمة تلو الرحمة.

زوجتك القريبة منك، هل تعاملها كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ وفي تعبير عن رسول الله (ص): (رفقاًً بالقوارير) فكلمة أو تصرف معين قد يتعلق بذاكرتها ويؤثر عليها. الكسر هنا ( الحفاظ على القوارير من أن تكسر) هو علامة على الحساسية والعاطفة الجيَّاشة لدى المرأة.

وقال المشيمع إن هناك فهم خاطئ لمفهوم القوامة مؤكدا على أنه لا يعني استعباد أو إهانة المرأة والتحكم فيها بل قال إن المفهوم القرآني هو المعاملة بالإحسان لافتاً إلى أن الزوجة التي ستكون أماً لأطفالك تحتاج إلى شيء من الرأفة والعدالة وأن عليك أن تقدر أنها عملت من أجلك، وهي تنظف بيتك وتعتني به مع أنها ليست مكلفة بذلك، إنها تحتاج إلى من ينصفها كونها الطرف الأضعف والذي يستوجب الحماية.

يضيف المشيمع: ميزان العدالة هو الذي يخلق المودة، الطاعة من قبل الزوجة تجاه زوجها مطلوبة وكذلك تلبية رغباته الجنسية وغيرها؛ لكن لا يصل الأمر إلى أن تحجر عليها أن تبدي رأيها أو تمنعها من طرحه، مشدداً على أن اختلاف المرأة مع زوجها في الرأي لا يعني نقصاً في احترامه أو تقليلاً من هيبته. وأضاف: إذا كنت تمارس الظلم في هذه المجالات فمن الصعب أن تطالب بالعدالة. وحثَّ المشيمع على مراعاة تطبيق العدالة مع الأولاد وإنصافهم وأن تحنو عليهم، وفي المقابل مطلوب من الأولاد أن يبرُّوا آباءهم، ومطلوب من الأب أن يحترم شخصيات أبنائه ويتعاون معهم ويعزز فيهم الثقة، وقال إن بعض الآباء يكونون سبباً في عقوق أبنائهم بسبب معاملتهم السيئة لهم.



أمثلة على غياب العدالة والجهل بأهميتها
تعرض المشيمع في حديثه عن غياب تطبيق العدالة في حياتنا الاجتماعية إلى أمثلة حيّة نشهدها في حياتنا اليومية من أبرزها: تجاهل البعض للآخرين في الازدحامات المرورية والتقدم عليهم، أو ألا يأخذ المرء دوره لشراء الخبز مثلا فيتقدم على الآخرين الذين ينتظرون دورهم .. إلخ.


انتقادنا لقانون تقاعد النواب يعود إلى غياب العدالة وسوء توزيع الثروة
حرص المشيمع على توضيح أسباب انتقاد قانون تقاعد النواب وأعضاء مجلس الشورى والوزراء باعتبار ذلك مثالا بارزاً على غياب العدالة قائلا: العنوان الأساس هو التميز غير المنصف وغياب العدالة، وهو (أي قانون تقاعد النواب) توزيع غير عادل للثروة، مشيراً إلى أن هناك من هو أكثر حاجة لتلك الأموال التي ستنفق في هذا المجال.

وقال: إن الموظف العادي يكدح لمدة 30 سنة لكي يحصل على نسبة 80 % من راتبه بينما 4 سنوات فقط تعدُّ كافية لعضو البرلمان ليحصل على هذه النسبة، وقال المشيمع متسائلا: هل أصبحت عضو برلمان لتدافع عن حقوق الشعب أم للحصول على مكاسب معينة. كما تساءل: إذا كانت العدالة غير متحصلة فيما بين أطياف المجتمع فكيف نطالب المستكبر بها؟ مشيراً إلى قول الإمام علي بن أبي طالب (ع): إنَّ الله فرضَ في أموال الأغنياء أقواتَ الفقراء فما جاع فقيرٌ إلا بما مُتِّع به غنيّ والله تعالى سائلُهم عن ذلك، نهج البلاغة : الجزء 4، ص 78.

وفي ختام حديثه أكَّد المشيمع على أنّ حركة الأنبياء والرسل والنبي الأعظم (ص) و الأئمة الأطهار والإمام المهدي عليهم السلام هي لإقرار العدالة.

وقال: إذا استطعنا أن نوفر العدالة في مجتمعاتنا عندها نستطيع أن نطالب بالعدالة أما إذا لم نوفر العدالة في أبسط علاقاتنا كالأسرة والمجتمع فكيف لنا أن نطالب الآخرين بتطبيق العدالة؟